جواهر الاكليل شرح مختصر خليل ج 1 - ط دار الفكر — الصفحة ٣٥٥

(فينجز ) عليه الطلاق لاقراره بالحنث في اليمين بعد انعقادها عليه والتزامه حكمها فليس له ابطالها ولا الرجوع عنها (و) ان حلف بالطلاق لا يفعل كذا ثم أقر بفعله ثم رجع عن اقراره وأكذب نفسه فيه فـ (لا تمكنه زوجته) من استمتاعه بها (ان سمعت اقراره) بحثه في اليمين ولم تشهد عليه بيئة به ( وبانت) منه واوه للحال أى والحال ان الطلاق بائن ولو دون الثلاث فان كان رجعيا فليس لها منعه لاحتمال انه ارتجعها ويندب لها منعه لقول المصنف في باب الرجعة وأصابت من منعت له فاو سمعت بينة اقراره نجز عليه ولا تتزين أى الزوجة التي سمعت اقرار زوجها بحنثه بطلاق بائن ثم رجع عنه وأكذب نفسه فيه (الاكرها) أى مكرهة في تمكينها وتزينها (ولتفتدمنه) وجوبا اذا سمعت اقراره ولا يبينة لها وفى جواز قتلها له أى زوجها الذي أبانها بلابينة ( عند محاورتها ) على وطنها اذا علمت أو ظنت انه لا يندفع الايه لأنه كالصائل الذى لا يندفع الا به وعدم جوازه ظاهره ولو كان لا يندفع الا به ولو أمنت قتلها فيه ولكن لا تمكنه الا اذا خافت قتلها ولا تقتل به ان قتلته اذا ثبتت محاورتها والاقتلت به ولو على القول بجوازه اذهو حكم فيما بينها وبين الله تعالى لا ينا في القصاص لاحتمال كذبها (قولان) الأول لمحمد والثانى لسحنون وصو به ابن محرز قال لاسبيل الى قتله لانه قبل وطئها لم يستوجب القتل بوجه و بعده صار حدا على الامام اقامته ( وأمر ( الزوج وجوبا ولكن لا يقضى به فان لم يطلق عصى بترك الواجب (بالفراق) بإنشاء الطلاق (في) تعليقه على أمر قلبي لا يعلم الصدق فيه من الكذب كقوله أنت طالق (ان كنت تحبينى أو تبغضينى وهل الأمر بالفراق بلا جبر ثابت حال كونه (مطلقا) عن التقييد باجابتها بمالا يقتضى الحنث فلا يجبر سواء أجابته بما يقتضى بره أو حنثه أو سكنت ( أو ) الأمر بلا جبر فى كل حال الا أن تجيب بما (٣٥٥) يقتضى الحنث فينجز) عليه الطلاق جبرا في الجواب (تأويلان) فينجر وَلا تُمَكنَهُ زَوْجَتَهُ إِنْ سَمِعَتْ إِقْرَارَهُ وبانَتْ وَلا تَتَزَيَّنُ الأكرها ولتفقد نقلهما عياض ( وفيها ) منه وفى جواز قتلِها لَهُ عِنْدَ مَحَاوَرَنَها قَوْلان وأُمِرَ بالفِرَاقِ فى ان كُنتِ تُحبينى أى المدونة ( مايدل لهما ) أو تبيضيني وهَلْ مُطلَقاً أو الاً أَن تُجيب بما يقتضى الحنتَ فينجر تأويلان وفيها أى التأويلين والمذهب الأول ما يَدُلُّ لهما وبالأيمان الشكوك فيها وَلا يُؤْمَرُ انَّ شَكٍّ هَلْ طَلقَ أَمْ لا الا أن (و) أمر ( بـ تنفيذ (الأيمان يَسْتَيْد وَهُوَ سالم الخاطرِ كَرُوبَةِ شَخص داخلاً شَكَ فى كَوْنِهِ المَحْلُوفَ عليه وهل المشكوك ) في حلفه بها يجبر تأويلان وإنْ شَكٍّ أَهندُ هِىَ أَمْ غَيْرُها أو قالَ احْدَا كما طالق أو أنتِ وحنته (فيها) أشار به نما طالق بل أنت طاقتا وإنْ قالَ أوْ أَنت في كتاب الايمان من المدونة ومن لم يدر بم حلف بطلاق أو بعتاق أو بمشى أو بصدقة فليطلق نساءه ويعتق رفيقه و يتصدق بثلث ماله ويمش الى مكة يؤمر بذلك كله من غير قضاء ( ولا يؤمر ) الزوج بالفراق (ان) شك) ولم يدر جواب هل طلق زوجته أى هل حصل منه ما يوجب الطلاق (أملا) فيشمل شکه هل قال أنت طالق أم لا وشكه هل حلفه وحنت أم لا وشكه بعد حلقه هل حنث أم لا وسواء حلف على فعل غيره أو نفسه على ظاهر المدونة فلا يؤمر بالفراق في كل حال الا أن يستند) لشىء يدل على فعل المحلوف عليه (وهو ) واوه للحال (سالم الخاطر ) من الوسوسة وكثرة الشك (كرؤية شخص داخلا داره مثلا ( شك) الخالف ( في كونه) أى الشخص الداخل (المحلوف عليه) أن لا يدخل أو غيره وغاب عنه بحيث تعذر عليه تحقيقه فيؤمر بالفراق ) وهل يجبر ( الزوج على الفراق ان أباه وينجز عليه الطلاق أولا يجبر عليه (تأويلان) واحترز بسالم الخاطر من الموسوس أى مستنكح الشك فلا يؤمر بالفراق اتفاقا (وان) طلق احدى زوجتيه أو زوجاته بعينها و (شك) بعد طلاق واحدة معينة في جواب (أهندهى ( المطلقة (أم) المطلقة (غيرها ) أي هند أو حلف بطلاق واحدة معينة وحنت وشك في عينها طلقنا معانا جزا من غير امهال وقيل يمهل ليتذكر فان تذكرها فلا يطلق غيرها قاله في الشامل (أو قال الزوج لزوجتيه أو زوجاته (اخدا كما) أو احداكن (طالق) ولم ينو به زوجة معينة طلقنا أو طلقن معا ناجزا ولا يختار واحدة للطلاق على المشهور بخلاف قوله لأمتيه احدا كما حرة فيختار واحدة للعتق حيث لانية له في واحدة معينة هذا قول المصريين وقال المدنيون يختار واحدة للطلاق كالعتق وأما ان نوى واحدة معينة ونسها فقال أبو الحسن اتفق فيها المدنيون والمصريون على طلاق الجميع ابن يونس لا خلاف في هذا (أو) قال لزوجة ( أنت طالق ) ثم قال لأخرى ( بل أنت ) طالق (طلقتا) معا قال اللخمي لإيجابه الطلاق فيهما واضرابه عن الأولى لا يرفعه عنها (وان قال لزوجته انت طالق ولأخرى (أوأنت)
الجزء 1 — ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.