وان شرك) بفتحات منقلا أى أتى الزوج بما يدل على التشريك بين الزوجات في كل طلقة بأن قال للأربع مثلا شركتكن في ثلاث طلقات (طلقن ثلاثا ثلاثا) أى طلقت كل واحدة ثلاثا الجعله اشتراكهن في كل طلقة من الثلاث فيخص كل زوجة ربع من كل طلقة فيكمل كل ربع بطلقة فتصير ثلاث طلقات في كل زوجة (وان (قال) الزوج لاحدى زوجاته أنت طالق ثلاثا وقال لأخرى (أنت شريكة ) زوجة مطلقة ثلاثا و ) قال ( لـ ) زوجة ثالثة) وأنت شريكتهما) أى الأولى والثانية (طلقت الزوجة الثانية التي أشركها مع الأولى في الثلاث طلقتين (اثنتين) لانه لماشركها مع الاولى اقتضى أن لها واحدة ونصفا فكمل النصف ( و ) طلقت كل واحدة من (الطرفين) أى الأولى والثالثة (ثلاثا) أما الأولى فواضح وأما الثالثة فلانه شركها مع الأولى في ثلاث فاقتضى ان لها طلقة ونصفاف كمل النصف ومع الثانية في اثنتين فلها طلقة مع اثنتين وذلك ثلاث ( وأدب ) الزوج (المجزى) للطلاق بتشريك فيه أو بغيره كمطلق ربع طلقة وشبه فى التأديب فقال ( كمطلق جزء من المرأة ان كان شائعا كنصف وربع بل (وان) كان (كيد) ورجل ابن عرفة وطلاق جزء المرأة ككلها (وازم) الطلاق (بـ) قوله (شعرك طالق) حيث قصد المتصل بها أولم يقصد شيئا لا ان قصد المنفصل ( أو ) قوله ( كلامك) طالق ( على الاحسن لا يلزم الطلاق (بـ) قوله (سعال) ك طالق (أو بصاق ) ك طالق (أودمع) ك طالق ) وصح استثناء) اعدد من الطلاق (بالا) أوغيرها من أدواته ان اتصل الاستثناء بالمستثنى منه ونواه وهل المراد اتصاله باليمين أو بالمحلوف عليه نحو أنت طالق ثلاثا ان دخلت الدار الا اثنتين أو أنت طالق ثلاثا الا اثنتين ان دخلت الدار قولان فان انفصل فلا يصح الا لعذر كسعال أو عطاس أو نحوها (ولم يستغرق) (٣٥٠) المستثنى منه فان استغرق أوساوى فلا يصح اجماعا فتلزم الثلاث في قوله أنت طالق ثلاثا الا ثلاثا (ففي) قوله أنت طالق وَان شَرَّكَ طَلَفَنَ ثَلاثاً ثَلاثاً وَانْ قالَ أَنتِ شَرِيكَةُ مُطَلَّقَة ثَلَاثًا ولِثالِثَة وأنتِ ( ثلاثا الإثلاثا الا واحدة) شَرِيكَهُما طَلقَتِ اثْنَتَيْنِ والطَّرَفانِ ثَلاثاً وأَدبَ الجَزْيُّ كَمُطَلَّق جُزْهِ وَإِنَّ اثنتان و وجه لزوم الاثنتين كيد ولزم بشعركِ طالِق أَوْ كَلامك على الأحسن لا بِسُال وبصاق ودمع وصح اعتبار استثناء الواحدة استثناء بإلا إن اتَّصَلَ ولَمْ يَسْتَغْرِق فَفِي ثلاث إلا ثَلَاثًا إِلَّا وَاحِدَةً أَوْ ثَلاثاً أَوْ من الثلاثة الأولى اللازمة البنة إلا اثنتين إلا وَاحِدَةٌ اثْنَتَانِ ووَاحِدَةً واثْنَتَيْنِ إِلا اثْنَتَيْنِ إِنْ كَانَ مِنَ اثْنَتَيْنِ والغاء الثلاثة المستثناة الجميع فَوَاحِدَة وإلا فَثَلاث وفى إلغاء مازَادَ عَلَى الثلاث واعتباره قولان ونجز إن علق بِمَاضٍ مُمْتَنِع - عقلاً أوْ عادَةً أَوْ شَرْعًا أَوْ جَائِزِ كَلَوْ جِئْتَ قَضَيْتُكَ
لاستغراقها (أو) قال انت
أو
طالق (ثلاثا) الا اثنتين الاواحدة فتلزمه اثنتان لان الاستثناء من الاثبات نفى ومن النفى اثبات فقوله ثلاثا اثبات وقوله الا اثنتين نفى أخرج به اثنتين فيقيت واحدة وقوله الا واحدة اثبات لها فتضم للواحدة الباقية ( أو ) قال أنت طالق البتة الا اثنتين الا واحدة) لزمه (اثنتان) ووجهه ما تقدم (و) اذا استثنى بعد العطف ما يمكن اخراجه من مجموعهما لا من أحدهما وحده كقوله أنت طالق (واحدة واثنتين الا اثنتين) فان كان نوى الاستثناء ( من الجميع) أى مجموع الواحدة والاثنتين فكأنه قال ثلاثا لا اثنتين (ف) تلزمه طلقة واحدة) لاستثنائه اثنتين من ثلاث (والا) أى وان لم ينو الاخراج من الجميع بأن نواء من المعطوف عليه وحده أو من المعطوف كذلك أولم ينوشيئا (ف) تلزمه طلقات (ثلاث) فى الصور الثلاث لبطلان الاستثناء باستغراقه المستثنى منه وفى إلغاء مازاد على الثلاث من عدد الطلاق فلا يستثنى منه لانه معدوم شرعا وهو كالمعدوم حسا ( واعتباره) أى مازاد على الثلاث فيستثنى منه لوجوده لفظاوان كان معدوما شرعا والى هذارجع سحنون واستظهره ابن رشد و قال ابن عبد السلام أنه أرجح في النظر (قولان). اسحنون فاذا قال أنت طالق خمسا الا اثنتين فتلزمه واحدة على الاول وثلاث على الثانى وهو الارجح والاحوط للفروج (ونجز) أى حكم الشرع بتنجيز الطلاق حال النطق بصيغته بلا توقف على حكم حاكم به ان علق) أى الطلاق (:)شى (ماض) أي مقـــدر حصوله في الزمن الماضى (ممتنع) أى مستحيل (عقلا) على وجه الحنث وهو في الحقيقة تعليق على انتفاء وجود ذلك الممتنع وانتفاؤه محقق واجب فهو في الحقيقة تعليق على واجب فلذا نجز قاله ابن عاشر كزوجته طالق لوجاء فلان أمس لجمع عدمه مع وجوده (أو) ممتنع (عادة) كلو جاءه أمس لخسف الارض به أو رفعه الى السماء (أو) ممتنع ( شرعا ) كلو جاءه أمس لقتله أو لقطع بده ( أو جائز ) شرعا ( كـ) قوله (لو جنة) منى أمس لـ ( قضيتك ) حقك والحال انه لا يجب قضاؤه لعدم حلول أجله وهذا
الجزء 1 — ص ٣٥٠