جواهر الاكليل شرح مختصر خليل ج 1 - ط دار الفكر — الصفحة ٣٤٧

قوله لا نكاح الخ (عتابا ) أى معاتبة وتو بيخا ولم ينو به الطلاق والافبتات) في المدخول بها وينوى في غيرها (وهل تحرم) الزوجا على زوجها ولا تحل له الا بعد زوج (بـ) قوله لها وجهى من وجهك حرام ولا ينوى فى المدخول بها وان جاء مستفتيا على ظاهر المدونة وغيرها وقد حكى ابن رشد الاتفاق عليه و ينوى فى غير المدخول بها ولو فى القضاء أولاشى عليه (أو ) قوله وجهى ( على وجهك) حرا. فهل تحرم عليه ولا تحل له الا بعد زوج أولاشى عليه وأما لو شدد ياء على المطلق جزء بلفظ حرام فيكمل عليه وتلزمه الثلاث وينوى في غير المدخول بها (أوما أعيش فيه حرام) فهل يلزمه الثلاث (أولاشىء عليه) لان الزوجة ليست مما يعيش فيه فلم تدخل في ما لفظه الا أن ينويها فيلزمه وقيل لاشى عليه وان أدخلها في يمينه قولان في كل من الفروع الثلاثة أما الأول ففي سماع أصبع من كتاب التخيير من قال لامرأته وجهى من وجهك حرام فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ابن رشد اتفاقا لأنه كقوله أنت على حرام وهو بعد البناء ثلاث لا ينوى فى أقل منها الا أن يأتى مستفتيا و في حكاية ابن رشد الاتفاق أدل دليل على شذوذ مقابله وأما الثالث فقال اللخمي ان قال وجهي على وجهك حرام كان طلاقا و قبله ابن راشد و ابن عبد السلام وزعم المصنف فى التوضيح ان اللخمي نص فيه على عد. اللزوم بعد ان أشار لقول ابن راشد باللزوم فادعى الخلاف فيه وجرى على ذلك هنا وذلك كله وهم فالواجب القطع هنا باللزوم وأم الثالث فالقولان فيه معروفان قيل لاشيء عليه لأن الزوجة ليست مما يعيش فيه فلم تدخل فى لفظه الا أن ينويها فتلزمه وقيل لاشيء عليه وان أدخلها في يمينه والقول الثاني يلزمه الثلاث وشبه في أنه لاشى عليه فقال (كقوله) اى الزوج (لها) اى الزوجة (يا حرام) فلا شيء عليه قاله ابن عبد الحكم أبو عمران ولا نص عليه لغيره وقيده (٣٤٧) ابن يونس بما اذالم يرد به طلاقا (أو) قوله (الحلال حرام) ولم يقل على عتابا والا فَبَتاتُ وهَلْ تَحْرُمُ بِوَجْهَى مِنْ وَجْهَكِ حَرَام أَوْ عَلَى وَجْهَكِ أَوْ ما أعيش (أو حرام على) ولم يقل أنت فيه حرام أوْ لا شَيْءٍ عَليهِ كَقَوْلِهِ لَمَا يَا حَرَامُ أو الحَلَالُ حَرَام أَوْ حَرَام عَلَى أَو فليس عليه فيه شيء وله تجميع ما أملكُ حَرَام ولم يُرِدْ إدْخالَهَا قَوْلان وإنْ قالَ سائِبَةٌ مِنى أوْ عَتِيقة أو يحك ابن عرفة خلافه (أو) لَيْسَ بَيني وَبَيْنَك حَلالَ وَلا حَرَام حَلَفَ عَلَى نَفْيِهِ فَانْ نَكَلَ نُوِّى فى عدده قوله (جميع ما أملك حرام ومُوقِبَ وَلا يُنَوَى في المَدَدِ إِنْ أَنْكَرَ قَصْدَ الطَّلاقِ بعدَ قَوْلِهِ أَنْتِ باين أو برية ولم يرد) أي لم ينو الزوج أو خلية أو بَيَّةٌ جَوَاباً لِقَوْلها أود لو فَرَّجَ اللهُ لِي مِنْ صُحْبَتِكَ وإن قصده (ادخالها) اى الزوجة في جميع قَصَدَهُ بِاسْقِنِي المَاءَ أَوْ بِكُلِّ كَلامَ لَوْمَ ما أملك بان نوى اخراجها أولم ينوادخالها ولا اخراجه ف ( الاشيء عليه) و به أفقى أبو بكر بن عبد الرحمن فهذه غير مسئلة المحاشاة وهى الحلال على حرام فلابد فيها من اخراجها أولا والفرق بين الفرعين ان الزوجة المالم تكن مملوكة له لم تدخل الابنية ادخالها في قوله جميع ما أملك بخلاف الحلال على حرام فانه شامل لها فاحتيج لاخراجها من أول الأمر فقوله ولم يرد ادخالها خاص بقوله جميع ما أملك (قولان) راجع للفروع الثلاثة التي قبل الكاف (وان قال) الزوج لزوجته أنت (سائبة منى أو ) قال أنت (عتيقة) منى (أو ) قال ( ليس بينى و بينك حلال ولاحرام) وقال لم أرد بشى منها طلاقا (حلف على نفى ارادته باحدى هذه الصيغ الثلاث ولاشيء عليه (فان نكل ( الزوج عن الحلف على نفى ارادته (نوی) ای قبلت نيته ( فى عدده) من واحدة أو اثنتين اوثلاث (وعوقب على قوله أنت سائب اوشيء مما بعده عقوبة موجعة التلبيسه على نفسه وعلى المسلمين (ولا ينوى) اى لا تقبل نيته ( في العدد) للطلاق ان أنكر قصد) اى نية (الطلاق) فتلزمه الثلاث ( بعد (قوله لزوجته ( أنت بائن او ( قوله أنت (برية او أنت (خلية او ) أنت (بتة) حال كون القول المذكور ( جوابا لقولها ) له (أود) اى أتمنى لو فرج الله لى اى عنى ( من صحبتك) اى عشرتك وزوجيتك لدلالة البساط على قصده الطلاق وكذبه فى انكاره فان لم يكن جوابا لقولها أود الخ وأنكر قصد الطلاق به فان تقدم كلام دال على عدم قصده فلا شيء عليه والالزمه الثلاث وان أقر بقصد الطلاق بما كان جوابا لذلك أو مالم يكن فتلزمه الثلاث في المدخول بها مطلقا بتة وغيرها سواء ولا تقبل منه نية أقل منها وكذا في غير المدخول بها فى بتة وينوى فى غيرها وان (قصده الى الطلاق (بک) قوله لزوجته (استنى الماء او ) قصده ( بكل كلام كادخلى أو أخرجى اوكلى او اشرنى مما ليس من لفظه الصريح ولا كنايته الظاهرة وجواب ان قصده لزم الطلاق الزوج ويستثنى من كل كلام الكلام الصريح فى غير الطلاق كالظهار فلا يقع به الطلاق اذانواه به كما يأتي في قوله
الجزء 1 — ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.