جواهر الاكليل شرح مختصر خليل ج 1 - ط دار الفكر — الصفحة ٣٤٣

قلت لزمه وان عم النساء لان له مندوحة بطلاق المحلوف لها طلاقا بائنا (أو أبقى) الحالف بطلاق من يتزوجها عددا (قليلا) في نفس شکل امرأة أتزوجها الافلانة أو بنات فلان أو من قرية كذا وهى صغيرة جدا ومثل لإبقاء القليل فقال ( لكل امرأة أتزوج الا تفويضا ) طالق فلا شيء عليه واما أن قال كل امرأة أتزوجها تفويضا طالق فيلزمه لابقائه كثيرا وهي التسمية (أو ) كل امرأ أتزوجها طالق الا من قرية صغيرة بحيث لا يجد فيها من تليق به (أو ) قال كل امرأة أتزوجها طالق (حتى أنظرها) أى ال أن أنظرها ( فعمى) فلا شيء عليه وله أن يتزوج من شاء ولا تطلق عليه ولولم يخش العنت لانه كمن عم النساء (أو) انقلبت يمينه من الخصوص للعموم كمن علق طلاق ( الأبكار ( على تزوجهن بأن قال كل بكر أتزوجها طالق ( بعد) تعليق طلاق (كل ثيب) على تزوجها بأن قال كل ثيب أتزوجها طالق أو بالعكس) بأن قال كل بكر أتزوجها طالق وكل ثيت أتزوجها طالو فلا يلزمه فى الثانى منهما على الأصح لأنه هو الذي حصل به الحرج ويلزمه الأول على الأصح وقيل يلزمه فيهما وقيل لا يلزمه فيهما حكا ابن الحاجب وغيره قال فى التوضيح عن ابن رشد والأول هو الجارى على المشهور وقال ابن عبد السلام هو أظهر الأقوال الدوراء الحرج مع اليمين الثانية وجودا وعدما ( أو ) علق طلاق كل من يتزوجها في أجل يبلغه عمره ظاهرا و (خشى في المؤجل العنت بأن قال كل امرأة أتزوجها فى هذا العام طالق وخاف على نفسه الزنا فى العام (وتعذر ) عليه (التسرى) فله أن يتزوج حرة لشدة خطر الز وخفة أمر التعليق بقول الاكثر من العلماء بعدم لزومه ابن عرفة وفي المدونة ان قال كل امرأة أتزوجها الى ثلاثين أو أربعين سنة فهم طالق لزمه ان امكنت حياته لما ذكر فان خشى العنت ولم يكن له مال يتسرى به (٣٤٣) فله أن يتزوج ولاشى عليه ولو ضرب أج يعلم انه لا يبلغه أو قال !! أوْ أبْقَى قَلِيلاً كَكل امرأة أنزَوِّجُها إلا تفويضاً أوْ مِنْ قَرْيَةٍ صغيرة أو مائتي سنة لم يلزمه (أو) قا حتَّى أَنْظُرَها فَسَمِيَ أو الأبكار بعد كل تيب أو بالعكس أوْ خَشِيَ في (آخر امرأة ) أتزوج المؤجل المَنتَ وتَمَذَرَ النَّسَرَى أَوْ آخرُ امْرَاق وصُوِّبَ وقُوفُهُ عَن الأُولَى حَتَّى طالق فلا شيء عليه قا ينكح ثانِيَةَ ثُمَّ كَذَلكَ وهُوَ فِى المَوْقُوفَةِ كامولي واختارَهُ الا الأولى وَانْ قالَ ابن القاسم لانه كمن . النساء لانه كم إن لَمْ أَتَزَوِّجُ مِنَ المَدِينَةِ فَهِيَ طالِق فَتَزَوجَ مِنْ غيرها نجز طلاقها جميع تزوج امرأة احتمل أ وتوولت على أنه إنما يَلْزَمُهُ الطَّلاقُ إِذا تَزَوَّجَ مِنْ غَيْرِها قبلها واعتبر في ولايته عليه حال النفوذ تكون آخر افلو فرق ید وبينها لم يستقر ملكه ، امرأة هذا هو المذهب وأما قوله (وصوب وقوفه) أى منع الحالف (عن) وطء الزوجة (الأولى) أي التي تزوجها أولا ( حتى ينكح ) أ يتزوج زوجة (ثانية) فيحل له وطء الأولى (ثم) يمنع من وطء الثانية (كذلك) أى كمنعه من وطء الأولى حتى ينكح ثالثة فيحل له وم الثانية وهكذا أبدا فضعيف (و) ان تضررت المرأة الموقوف عنها من ترك وطنها ورفعته للحاكم فـ ( هو ) أي القائل آخر امرأة الخ (في) المر (الموقوفة كالمولى) فى ضرب أجل الايلاء من يوم الرفع لانه لم يحلف على ترك الوطء فاذا انقضى ولم ترض بالاقامة معه بدون وطء طا عليه والأولى تأخير هذا عن قول اللخمي الآلى ليفيد رجوعه اليه أيضا و اذامات زمن الأيقاف فلها نصف الصداق ولا ترته لتبين ا مطلقة قبل البناء ولاعدة عليها ويلغز بها فيقال مات زوج عن زوجة حرة مسلمة بنكاح صحيح بصداق مسمى وأخذت نصفه ترته ولا تعتد منه ( واختاره) أى اللحمى الإيقاف عن السابقة حتى يتزوج بعدها في كل سابقة (الا) في الزوجة (الأولى ) ) يوقف عنها لانه لما قال آخر امرأة علم انه لم يعلق طلاق الأولى (و إن قال) المكلف (ان لم أتزوج من) نساء (المدينة) المنوا بأنوار ساكنها عليه أفضل الصلاة والسلام ) فهى ( أى التي أتزوجها من غيرها ( طالق فتزوج من غيرها نجز أى - (طلاقها) بمجرد عقده عليها سواء تزوجها قبل تزوجه من المدينة أو بعده بناء على انها قضية حملية في قوة كل امرأة أتزوجها من : المدينة طالق هذا ظاهر المدونة والجواهر ( وتؤولت) أى حملت المدونة ( على انه ( أى الشأن ( انما يلزم الطلاق ) فيمن تزوج من غيرها اذا تزوج من غيرها) أى المدينة (قبل ) تزوجه من (ها) أى المدينة لتعليقه طلاق من يتزوجها من غيرها على عا تزوجه منها فان تزوج منها تم تزوج من غيرها فلا تطلق هذا مفاد التأويل وهو ضعيف والمذهب الاطلاق ويؤيده ان القضية حملية و اشتملت على ان (واعتبر في ولايته) أي استيلاء الزوج ( عليه ( أى المحل وهي العصمة ونائب فاعل اعتبر ( حال النفوذ ) أ
الجزء 1 — ص ٣٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.