الجواز بخوف القتل فقال ( كالمرأة) التي لا تجدما) أى طعاما (يسد) أى يحفظ ( رمقها) اى حياتها في كل حال (الا) حال تمكينها نفسها (لمن يزني بها) فيجوز لها ان تمكن من نفسها بقدر ما يدفع عنها ضرر الجموع (وصبره) اى المسكره بالقتل على شيء مما تقدم (أجمل) أى أفضل له وأكثر ثواب من اقدامه على شيء مما تقدم (لا) يجوز قتل المسلم) ولورقيقا بخوف القتل فيجب عليه الصبر على قتل نفسه (و) لا يجوز (قطعه) اى المسلم بخوف القتل ولو أتملة فيمكن من نفسه للقتل ولا يقطع أنملة غيره (و) لا يجوزله (أن يزنى) بمكرهة أوذات زوج أوسيد بخوف قتله واما بطائعة لازوج لها ولاسيد فيجوز به (وفى لزوم يمين حلفها على فعل (طاعة أكره) الخالف (عليها) اى اليمين بأن أكره بخوف مؤلم من قتل او ضرب اوسجن على أن يحلف بطلاق زوجاته ثلاثا أو عتق رقيقه أوصومه عاما أوحجه ماشيا على انه لا يؤخر الصلاة عن مختار وقتها اولا يشرب مسكرا أولا يسرق أولا يزنى اولا يغش المسلمين فحلف خائفا فهل تلزمه اليمين وهو قول مطرف وابن حبيب أو لا تلزمه وهو قول أصبغ وابن الماجشون (قولان) موضوعهما اذا حلف على مستقبل كما مثلنا فأن حلف على ماض مكرها لم تلزمه اتفاقا كإكراهه على الحلف بأنه صلى أوز كي أو صام رمضان ولم يفعل ذلك والفرق ان المستقبل يمكنه فعله وتركه بخلاف الماضي فانه لا يمكنه البرفيه ومفهوم طاعة انه ان أكره على يمين معصية كشرب مسكر أوزنا أومباج كدخول دار أوسوق لم تلزمه اتفاقا وشبه في القولين فقال ( كاجازته ) أى المسكره بالفتح على طلاق او عتق من اضافة المصدر لفاعله والكاف في قوله ( كالطلاق) اسم بمعنى مثل مفعول اجازته وقوله (طائعا) حال من المسكره ومضمون الجملة أن من فعل المسكره عليه حال الاختيار وبعد زوال الاكراه هل يلزمه نظرا لطوعه أولا يلزمه لأنه ألزم نفسه مالم يلزمها ولان الواقع فاسدا لا يصبح بعد وقوعه قولان لسحنون قال أولا بعدم اللزوم تم رجع الى اللزوم (والاحسن) منهما عن بعض الشيوخ (المضى) اى اللزوم (٣٤١) (ومحله) اى الطلاق (ما) اى عصمة قائمة بالزوجة شرعا (ملك)
كالمرأة لا تَجِدُ ما يَسِدُّ رَمَقَها الا لَنْ يَزْنِي بها وصَبْرُهُ أَجْمَل لا قتل المسلم وقطعه وذكر العائد مراعاة للفظ وأَن يَزْنِيَ وفى لُزُوم طاعة أكرة عليها قولان كإجازته كالطلاق طائماً والأحْسَنُ ما قبله) اى قبل نفوذ الفي ومحلهُ ما مُلِكَ قَبْلَهُ وَان تعليقاً كَقَوْلِهِ الأجنبية هي طالق عند خطبها الطلاق لقوله الآتي واعتبر عِنْدَ إِن دَخَلْتِ ونَوَى بَعْدَ نكاحها وتطلُقُ عَقِبَه وعليه النِّصْفُ إلا بعد ثلاث في ولايته عليه أى المحل حال
على الأصوب ولوْ دَخَلَ فالسمى فقط
النفوذ هذا ان ملك العصمة
تحقيقا بل (وان) كان
(تعليقا) أي معلقا عليه هذا قول الامام مالك المرجوع اليه وفاقا لأبي حنيفة وخلاه اللشافعي رضى الله تعالى عنهم ان كان التعليق صريحا كأن تزوجتك فأنت طالق بل وان دل عليه البساط ) كقوله لأجنبية) حال خطبتها (هي) أى المخطوبة (طالق) وقوله (عند خطبتها) ظرف القول أى قال ذلك عند التماس نكاحها من وليها بسبب تغلية مهرها مثلا (او ان دخلت) وحذف مفعول دخلت ليعم الدار وغيرها أى فأنت طالق (و) قد (نوى) اى القائل ان دخلت فأنت طالق بعد نكاحها) وأما الأولى فوقوع التطليق عند الخطبة بساط دال على التعليق من غيرنية اذ لو نوى بعد نكاحها لم يحتج لقوله عند خطبتها اه (و) ان تزوج التي علق طلاقها على تزوجها باللفظ أو البساط او دخولها ونوى بعد نكاحها (تطلق) أى تصير طالقا (عقيه) أى العقد في الأولين والدخول في الثالثة (وعليه) اى الزوج لكل منهن (النصف من صداقها ان دخلت الثالثة قبل بنائه بها والافعليه جميع صداقها وكلما يعقد على من علق طلاقها على تزوجها تطلق ويلزمه النصف (الا) عقده عليها (بعد ثلاث من المرات وقبل زوج فلا تطلق ولا نصف عليه لعدم العصمة وفساد العقد اجتماعا (على الأصوب) ذكر هذا الفرع فى هذا المحل من التوضيح فقال لو أتي في لفظه بما يقتضى التكرار فقال قبل النكاح كلما تزوجت فلانة فهي طالق فظاهر كلام ابن الموازانه يلزمه نصف الصداق ولو بعد ثلاث تطليقات وقال التونسى وعبد الحميد وغيرها الصواب أنه لاشى عليه بعد الثلاث اه واليه أشار المصنف بقوله الا بعد ثلاث على الأصوب اه والذي لأبي اسحاق في شرح الموازية اذا عين قبيلة تسكرر عليه كلما تزوج منها ويلزمه نصف الصداق كلما عقد النكاح في واحدة منهن الا أن يتكرر نكاحه في واحدة ثلاث مرات فيتزوجها را بعة قبل أن تتزوج زوجا فلا يلزمه لها صداق لأنه نكاح باطل وهي مطلقة ثلاثا تزوجها قبل زوج وفارقها قبل البناء فلا صداق لها اهـ ( ولو دخل) الزوج بالزوجة التي علق طلاقها على العقد عليها (فـ) الصداق (المسمى) ان كان والا فصداق المثل يلزمه (فقط) وقال ابن وهب عليه المسمى ومثل نصفه النصف بالطلاق عقب العقد والمسمى
الجزء 1 — ص ٣٤١