و (إن اختلفا في المدد) أي في عدد الطلاق بان قالت الزوجة طلقتني ثلاثا بعشرة وقال الزوج بل طلقة واحدة بعشرة فالقول قول الزوج ووقعت البينونة ان اتفقا على الخلع والاظهور جعى وشبه فى ان القول قوله فقال ( كدعواه) أى الزوج (موت عبد) غائب غير آبق مخالع به مات فادعى الزوج موته قبل الخلع وادعت الزوجة موته بعده فالقول قوله (أو ) لم يمت العبد وادعى الزوج (عيبه قبله) اى الخلع وادعت الزوجة عيبه بعده فالقول قوله لان الأصل عدم انتقال الضمان اليه وبقاؤه عليها فهي المدعية لانتقاله فعليها البيان (وان ثبت مونه اى العبد الغائب المخالع به (بعده) اى الخلع (فلا عهدة) اى لاصمان عليها أي ضمان درك المبيع من عيب أو استحقاق أى لا عهدة على الزوجة في ذلك ومصيبته من الزوج (فصل) في بيان شروط طلاق السنة وما يتعلق به طلاق السنة) أي الذي علمت شروطه تفصيلا منها (واحدة) فالزائد عليها يدعى ( بطهر) فالطلاق فى حيض أو نفاس بدعى (لم يمس فيه) فالطلاق في طهر وطئها فيه بدعى (بلا) ارداف في (عدة) من طلاق رجعى فالطلاق المردف فيها بدعى و بقى شرطان كون الطلقة كاملة وكونها على كل الزوجة فالطلاق المجزأ كنصف والطلاق على جزء للزوجة كنصفها بدعيان (والا) اى وان لم يكن واحدة أولم يكن في طهر أو كان في طهرمس فيه أو كان مردا في عدة رجعى (ف) هو طلاق ( بدعى) وانما كان الطلاق فى الطهر الذى مس فيه بدعيا لتلبيسه عليها فى العدة اذلاتدرى هل هي حامل فتعتد بوضعه أولا فتعتد بالأقراء (وكره) البدعى الواقع (في غير الحيض والنفاس باإن كان أكثر من واحدة أو فى طهر مسها فيه أو مردفا في عدة رجعى قال البنانى ظاهره ان الزائد على الواحدة مكروه مطلقا وفيه نظر لقول اللخمي ايقاع اثنتين مكروه وثلاثة ممنوع ونحوه في المقدمات واللباب وعبر في المدونة بالسكراهة لكن قال الرجراجى مراده بها التحريم ونقل ابن عبدالبر وغيره الاجماع على لزوم الثلاث لمن أوقعها ابن العربي ما ذبحت ديكا بيدى قط ولو وجدت من يرد المطلقة ثلاثا (۳۳۷) لذبحته بيدى (ولم يجبر ) المطلق طلاقا بدعيا في غير الحيض
إن اختلفا في المَدَدِ كَدَعْوَاهُ مَوْتَ عَبْدِ أَوْ عَيْبَهُ قَبلَهُ وَإِن ثَبَتَ مَوْتُهُ بعدَهُ فَلَا عُهدة والنفاس (على الرجعة) فصل ) طَلَاقُ السَّنَةِ واحدة بطهر لم يمس فيه بلا عِدة وإلا فبدعي لعدم ورود جبره عليها في وكرة في غير الحيض ولم يجبر عَلَى الرَّحمَةِ كَقَبلَ المُسلِ مِنْهُ أو التيم الجائز السنة وشبه في عدم جبره غَيْرِ يخبَرَ ومنع فيهِ وَوَقَعَ وأخيرَ على الرَّحْمَةِ وَاوْ لِمَتادَةِ الدَّم لِمَا يُضاف فيه لِلْأَوَّلِ عَلَى عليها فقال (5) طلاقه الأرجح والأحْسَنُ عَدَمُه لآخرِ العِدَّةِ وَانْ أبي هُدَّدَ ثُمَّ سُحِنَ ثُمَّ ضُرِبَ بمجلس والا بعد رؤيتها علامة طهرها از تجمع الحاركم وجازَ الوَطه بهِ والتَّوَارتُ
عَجْليس
من الحيض و (قبل الغسل
منه أو ) قبل (التيمم الجائز
(٤٣ - جواهر الاكليل - أول ) به الوطء لمرضها أو عدم ماء ( ومنع) البدعى الواقع (فيه) أى الحيض حقيقة أو حكم بأن رأت علامة الطهر ولم تغتسل ولم تقيمم تيمما جائزابه الوطء ولكن لا يجبر على رجعتها فأعطى حكم الطلاق في الحيض من حيث المنع وحكم الطلاق في الطهر من حيث عدم الجبر على الرجعة ( ووقع واجبر على الرجمة) للزوجة التي طلقها حائضا ان وقع الطلاق حال نزول الدم بل (ولو) وقع في يوم ارتفاع الدم (لـ) زوجة (معتادة) أى اعتادت عود (الدم) قبل تمام الطهر خمسة عشر يوما (لما) أي في زمن (يضاف) أي يضم الدم النازل (فيه) أى الزمن وصلة يضاف ( لـ ) لدم (الأول) الناقص عن أكثر حيضها واتيان الثاني قبل تمام الطهر فيجبر على الرجعة لتنزيل أيام الطهر منزلة أيام الدم لعدم الاعتداد بها في الطهر ( على الارجح) عند ابن يونس والاحسن) أى الذى استحسنه الباجي (عدمه) أى الجبر على الرجعة من الطلاق الذى أوقعه في أيام انقطاع الدم قبل تمام أكثر حيضها وأقل طهرها لانه طلقها طاهرا فلم يتعد حدود الله تعالى ويستمر الجبر (الآخر العدة) فاذا غفل عنه حين طلقها حائض الى ان ظهرت ثم حاضت ثم ظهرت ثم حاضت فعلم ذلك فانه يجبر عليها مادامت في هذا الحيض وقال أشهب يجبر عليها مالم تطهر من الحيضة الثانية لأنه صلى الله عليه وسلم أباح طلاقها في الطهر الذى لميها فلا وجه لاجباره عليها فيه ( وان أبي) أي امتنع المطلق في الحيض من الرجعة (هــدد) أي خوف بالسجن ان لم يرتجع (ثم) استمر ابيا الرجعة (سجن) ثم ان استمر ممتنعا منها هدد بالضرب ثم ان استمر كذلك (ضرب) بالسوط باجتهاد الحاكم ويكون ذلك كله (بمجلس) واحد لانه في معصية يجب الاقلاع منها فورا ( والا) أى وان لم يرتجع (ارتجع الحاكم بان يقول او تجعت له زوجته (وجاز ) للزوج (الوطء ) للزوجة التي ارتجعهاله الحاكم (به) أى ارتجاع الحاكم ولو بغير نية الزوج لقيام نية الحاكم مقامها ( و ) جاز (النوارث) أى ارث الحي من الزوجين الميت منهما بار تجاع
الجزء 1 — ص ٣٣٧