جواهر الاكليل شرح مختصر خليل ج 1 - ط دار الفكر — الصفحة ٣٠٩

أى ربع الدينار أو ثلاثة الدراهم فان ساوت قيمته أحدهما يوم العقد صح النكاح به وان نقصت عن الآخر وأكثر المهر لاحدله لقوله تعالى أو آنيتم إحداهن قنطارا الآية (وأتمه) أى كمل الزوج ماذكر ربع دينار أو ثلاثة دراهم أومة وما بأحدهما (ان) كان (دخل) بالزوجة قبل الاطلاع على نقص صداقها عماذكر ولا يفسخ النكاح ( والا) اى وان لم يدخل خير بين اتمامه وعدمه فان أتمه فلا يفسخ ( فان لم يتمه فسخ النكاح بطلاق لأنه مختلف فيه ولزمه نصف ما سماه كما قدمه بقوله وسقط بالفسخ قبله الا نكاح الدرهمين فنصفهما وهذا مخالف لسائر ما يحكم بفسخه قبل البناء من انه لا يصح الا بتجديد عقد ولا يخفى ان هذا المفهوم مناقض المنطوق قوله وفسدان نقص الح ان مقتضاه فساده قطعا ابتداء وجواب المناقضة أن آخره مقيد لأوله اى محل فساده قبل البناء بنقصه مقيد بعدم اتمامه فان أمه فلا فساد ( أو ) تزوجها (يما) اى بالشيء الذى (لا يملك) بضم المثناة أى لا يجوز ولا يصح تملكه شرعا (كخمر) وخنز برولو لدمية تزوجها مسلم لأنها لا تملكها شرع الخطابها بفروع الشريعة على الصحيح وان لم نمنعها منها فلوقبضتها واستهلكتها فلها بالدخول مهر مثلها عند ابن القاسم ولاشيء عليها فيما قبضته واستهلكته وقال أشهب لهاربع دينار وهو أحسن لقبضها حقها مستحلة له وهذا حق الله تعالى (وحر ) ضد الرق ومثل ما لا يملك مالا يباع كجلد ضحية وميتة مدبوغ وكلب صيد أو حراسة (أو) وقع العقد (بـ) شرط (اسقاطه) اى الصداق فيفسخ قبل البناء وفيه بعده صداق المثل وان وهبت له الصداق أو ما يصدقها به قبل البناء جبر على دفع أقله مالم تقبضه تم تهبه له (أو) تزوجها بما ليس مالا ( كـ) اسقاط (قصاص) ثبت له عليها أو غيرها بجناية عليه فيفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل ولا رجوع له في القصاص بني بها أم لا و يرجع بالدية وأدخلت الكاف قراءته لها قرآنا بعد العقد تسمعه أو يهدى ثوابه لها أو لنحو أمها وأما لو استأجرته قبل العقد على القراءة بربع دينار أو ثلاثة دراهم وقرأ وترتب له ذلك في ذمتها فتزوجها به فالعقد صحيح (او) تزوجها بما فيه غرر شدید کرقیق (آبق) او بغیر شارد أو جنين او ثمرة لم يبد صلاحها على التبقية (أودار فلان) اورقيقه يشتريه منه (۳۰۹) ويسلمه لها فلا يصح النكاح للغرر الشديد اذ قد لا يرضى فلان وأتمهُ ۚ إِن دَخَلَ وَالَّا فان لم يتمهُ فُسيح أو بما لا يملك كَخَمْرٍ وحُر أو بإسقاطه ببيع شيئه ولو بإضعاف أَوْ كَقِصاص أو ابق أَوْ دَارِ فُلَانِ أَوْ سَمْسَرَتِها أَوْ بَعْضُهُ لأجل تجهول أو لمْ قيمته ( أو ) تزوجها ب (سمسرتها) أي الدار في يفيد الأجَلُ أَوْ زَادَ عَلَى خَمْسِينَ سَنَةٌ أَوْ يمين بعيد كخراسان من الأندلس وجاز بيعها ان كانت لها او شرائها گمِصْرَ مِنَ المَدِينَةِ لَا بِشَرْطِ الدُّخُولِ قَبْلَهُ إِلَّا القريب جداً وضَعَنَتَهُ بعد القبض إن فات ان كانت لغيرها فلا يصح النكاح للغرراد قد يسمسر 7 عليها ولا تباع (او) تزوجها بصداق معلوم مؤجل (بعضه) وأولى كله ( لاجل مجهول) كموت أحد الزوجين أو افتراقهما فيفسخ قبل البناء باتفاق الامام مالك وأصحابه رضى الله تعالى عنهم أجمعين ولورضيت بعد ذلك بإسقاط المؤجل بالمجهول أو رضى الزوج بتعجيله و يثبت بعده بالأكثر من المسمى الحال أو المؤجل بمعلوم وصداق مثلها (او) تزوجها بصداق مؤجل كله او بعضه و (لم يقيد الأجل) كمتى شئت ولم بحر العرف شيء فان جرى بزمن معين يدفع فيه الصداق فلا يفسد وان لم يذكر زمنه عند العقد (او) تزوجها بصداق مؤجل كله أو بعضه و (زاد) أجله (على خمسين سنة صوابه اسقاط زاد وأن يقول او بخمسين سنة فيفسخ قبل الدخول ويثبت بعد. صداق المثل هذا الذى رجع اليه ابن القاسم وقيل انه رجع الى أربعين ويجاب عن المصنف بأن مراده زاد على الدخول في خمسين بان حصل تمامها (او) تزوجها ( بـ ) صداق (معين) عقار أو غيره غائب عن بلد العقد ( بعيد) جدا (كخراسان) اسم بلد بأقصى المشرق ( من الأندلس) بأقصى المغرب وسواء كان على وصف أورؤية سابقة فهو فاسد للغرر اذلا يدرى هل يدرك على صفته أولا ( وجاز ) النكاح بمعين غائب غيبة متوسطة ) كمصر) بمنع الصرف اذ المراد البلد المعينة (من المدينة) المنور بأنوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ان وقع العقد مطلقا او بشرط الدخول بعد قبضه (لا) يصح ان وقع (بشرط الدخول قبله اى قبض الصداق المعين الغائب غيبة متوسطة (الا) المعين الغائب (القريب) قربا (جدا) كيومين فيصح النكاح به ولوشرما الدخول قبله وهذا ان وصف أوسبقت رؤيته والافلاخلاف فى فساده فيفسخ قبل الدخول ويمضى بعده بصداق المثل (وضمنته أى الزوجة إلى ضمنت الصداق فى هذه الأنكحة الفاسدة ( بعد القبض) فيفسخ النكاح قبل البناء وترد الصداق ان لم يفت وعوض من قيمة أو مثل (انفات) الصداق بيدها بحوالة سوق فأعلى وان بني بها ردت الصداق الممنوع أوعوضه ورجعت بصداق مثله ومضى النكاح وهذا في الفاسد لصداقه أو عقده وأثر خللا في الصداق وأما الفاسد لعقده ولم يؤثر خللا في الصداق كنكاح المحر
الجزء 1 — ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.