صح النكاح (ان ضمن الحامل بلفظ الحمل فى مرضه الذى مات منه (عن) زوج ( وارث) للحامل ابنه كان أو غيره لانها سية أو عطية لوارث فى المرض (لا) يبطل حمل الصداق فى مرض الموت عن (زوج ابنته ) أى الحامل غير الوارث له أجنبيا ن أو قريبا الافيا زاد على الثلث فيبطل اتفاقا الا أن يجيزه الوارث الرشيد فان لم يجزه خير الزوج بين دفعه من ماله وترك النكاح ولا ء عليه ) والكفاءة) المطلوبة فى النكاح (الدين) أى المائلة او المقاربة في التدين بشرائع الاسلام لا في مجرد أصل الاسلام لقول دونة ولها وللولى تركها وليس لها ولا لوليها ترك المكافأة في الاصل والرضا بكافر ) والحال ) أى المماثلة أو المقاربة في السلامة من يوب الموجبة للخيار لا الحسب والنسب بدليل قوله الآنى والمولى وغير الشريف والاقل جاها كفء (ولها وللولى) معا (تركها) الكفاءة في الدين والرصا بفاسق وفى الحال والرضا بمعيب بموجب الخيار و يصح النكاح ان أمن عليها من الفاسق و الارده الامام وان ضيت لحق الله تعالى لوجوب حفظ النفس واستظهر ابن رحال منع تزويجها من الفاسق ابتداء وان رضيت به و ثالث الأقوال لزوم فسخه ساده وعليه فيتعين اعادة ضمير تركها للكفاءة فى الحال فقط (وليس نونی (رضی) بترويج ونيته غير كف، وزوجة ايانا (نت) لاقا بائنا أو رجعيا وانقضت عدته ثم أراد أن يزوجها ورضيت به فليس اولیها الذى زوجهاله أولا ( امتناع) من تزويجهاله ثانيا (بلا) بب (حادث) في الزوج بعد التزويج الأول مقتض للامتناع لسقوط حقه في الكفاءة حيث رضى به أولافان امتنع منه عد عاضلا مفهوم بلا حادث ان له الامتناع لحادث وهو كذلك (وللام) للزوجة (التكلم في رد (تزويج الأب ) ابنتهما ( الموسرة ) ن الغنية (المرغوب فيها لما لها وجمالها ونسبها وحسبها ( من ) رجل ( فقير ) ففى المدونه أنت امرأة مطلقة إلى مالك رضى نه تعالى عنه فقالت له ان لى ابنة فى حجرى ۲۸۸) موسرة مرغو با فيها فأراد أبوها أن يزوجها من ابن أخ له فقير و في الامهات وفى قدم لا مال له فترى لى
وأصول
ذلك تكلما قال نعم انى إِن ضَمِنَ فى مَرَضِهِ عَنْ وَارِتْ لا زَوْجِ ابْنَتِهِ والكَفاءَةُ الدِّينُ والحَالُ ولَهَا وَلِلْوَلِي رى لك تكلما (ورويت) تركها ولَيْسَ لِوَلِي رَضِيَ فَطَلَّقَ امتناع بلا حادث وللام النِّكَلَّمُ في تزويج ن المدونة ايضا (بالنفي) الأب الموسرة المرغوب فيها فقير ورويت بالنفي ابن القاسم إلا لضرور من نعم لا أرى لك تكلما تبين وهل وفاق تأويلان والمولى وغير الشريف والأقل جاها كفه وفى المَبْدِ سدر الامام بنهم على تأويلان وحرم أسولُهُ وفَصُولُهُ ولَوْ خَلِقَتْ مِنْ مائِهِ وَزَوْجَتُهُما وَقُسُولُ أَوَّلِ وحَرَّمَ روايتين فأورد على رواية أسولِهِ وَأَوَّلُ فَصْل مِنْ كُلِّ أصل نفى انه تناقض فأجيب ن معنى نعم اجيبك عن سؤالك فلا ينافيه النفى عقبه ( ابن القاسم ) لا أرى با تكلما وأراه ماضيا (الا) لضرر بين أى ظاهر فلها التكلم ) وهل ( قول ابن القاسم ( وفاق ) لقول الامام بحمل رواية إثبات على ثبوت الضرر ورواية النفى على عدمه أو خلاف بحمل كلام الامام على ظاهره وهو اطلاق الكلام على رواية الاثبات اطلاق عدمه على رواية النفى فيه ( تأويلان التوفيق لأبي عمران وابن محرز عن بعض المتأخرين والخلاف لابن حبيب (۱) و) الرجل ( الاقل جاها كفء) للحرة اصالة والشريفة نسبا وذات الجاه الزائد (وفى) كفاءة (العبد) للحرة وعدمها ( تأويلان ) ، قول المدونة قيل لابن القاسم إن رضيت بعبد وهي ثيب من العرب وأبى أبوها أو وليها تزويجها منه فقال لم أسمع من مالك رضى الله عالى عنه فيه شيئا الا ما أخبرتك من نكاح الموالى فى العرب وأعظم الامام اعظا ما شديدا للتفرقة بين عربية ومولى وقال المغيرة وسحنون بس العبد كفاً للحرة و يفسخ النكاج فقال اللخمي قول المغيرة وسحنون ليس العبد كفا للحرة خلاف قول ابن القاسم وقال ابن عدون وغيره هو وفاق (وحرم) على الذكر (اصوله) الاناث وان علين لقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم (وفصوله) الاناث ان سفلن لقوله تعالى و بناتكم ان كانت خلقت من مائه المستند الملك أو نكاح أو شبهته بل (ولو خلقت) الفصول ( من مائه) لجرد عن عقد وشبهته فمن زنى بامرأة فحملت من مائه بينت فهي محرمة عليه وعلى اصوله وفروعه (و) حرم (زوجتهما) أى لاصول الذكور على الفروع الذكور وزوجة الفروع الذكور على الاصول الذكور وكذا يحرم زوج الاصول الاناث على الفروع لاناث وزوج الفروع الانات على الاصول الاناث ( و ) حرم على الشخص (فصول اول اصوله ) الذى هو أبوه وأمه وفصولها الاخوة الاخوات مطلقا أى اشقاء أو لاب وأولادهم وان نزلوا ( وأول فصل من كل أصل فالاصل الذي يلي الاصل الأول الجد الاقرب والجدة قربى وابن الاول عم أو خال وبنته عمة او خالة وابن الجدة المذكورة و بنتها كذلك واما فصل فصلهما كبنت العمة و بنت الحالة فحلال
(۱) لعله سقط من الناسخ قول المتن والمولى وغير الشريف فليتأمل اه
الجزء 1 — ص ٢٨٨