تفصيل يأتى فى قوله وان أجاز مجبر الخ (ولم يجز ) القدوم على العقد في قوله وصح بها في دنية وما بعده و تقدم ان المشهور جوازه وشبه في الصحة فقال ( كـ ) عقد (أحد المعتقين) لأمة بلا إذن من الآخر فيصح ومثل المعتقين كل وليين متساويين كوميين وأبوين غير مجبرين ألحقتها القافة بهما وأخوين شقيقين أولأب وأما عقد أحد المجبرين كشريكين في أمة أو وصيين على يتيمة فيتعين فسخه ولو أجازه الآخر (ورضاء البكر) غير المحجيرة بالزوج والصداق (صمت) لامتناعها غالبا من الاعراب بالقول لحيائها ومعرتها بميلها للرجال (كتفويضها) أى البكر الغير المجبرة العقدلوليها فصمتها رضا به فاذا قيل لها نشهد عليك انك فوضت العقد عليك اوليك فلان أو هل تفوضين العقد له فسكتت فهو رضا غابت عن المجلس أو حضرت وندب اعلامها أى البكر (به) بأن صمتها رضا بأن يقال لها خطبك فلان بصداق كذا حاله كذا ومؤجله كذا فان صمتت قيل لها صمتك رضا وسننفذ ذلك وان لم ترضى فتكلمى (و) ان استؤذنت البكر فى ذلك فصمتت فعقد عليها فانكرت وادعت عدم الرضا وانها جهلت كون صمتها رضا فـ (لا يقبل منها عوى جهله أي كون صمتها رضا لشهرته بين الناس فتتهم بالكذب فى دعوى جهله وتحيلها على فسخ النكاح لعارض عرض لها بعد الرضا ( في تأويل الاكثر ) المدونة وظاهره ولو عرفت بالبله وقلة المعرفة وقيل إن عرفت بالبله قبل منها دعوى جهله (وان منعت) لبكر حين استئذانها بنطق أو غيره مما يدل عليه (أو) نفرت) أى غضبت وكرهت ذلك (لم تزوج لعدم رضاها فان زوجت والحالة هذه فيفسح ولو دخل وطال ولو اجازته لعدم اعتبار رضاها بعد منعها ( لا ) يمنع تزويجها ( إن ضحكت أو بكت عند استئذانها دلالة ضحكها على رضاها بما استؤذنت فيه صريحا و بكاها عليه ضمن الاحتمال انه على فقدأ بيها وانه لو كان حيا لم يحتج لاستئذانها فان لت قرينة على ان ضحكها استهزاء وبكاها (۲۸۰) منع فلا تزوج وينبغى اطالة الجلوس معها حتى يتضح أمرها ( والشيب تعرب) ى تبين مرادها بصريح
الفظ من تعيين الزوج ولم يجز كأحد المتقين ورضاء البكر صمت كتفويضها ونَدِبَ اعْلامُها بِهِ وَلا الصداق وتفويض العقد يُقبل منها دَعْوَى جَهْلِهِ فى تأويل الأكثر وإن مَنَعَتْ أَوْ نَفَرَتْ لَمْ تُزَوِّجُ لَا إِن ليها ان غابت عن مجلس ضحكت أو بكت والطَّيِّبُ تُعْرِبُ كَيكو رُشْدَتْ أَوْ عُصْلَتْ أَوْ زُوِّجَتْ
عقد فان حضرته كفى بعرض أو يرق أو بِمَيْب أَوْ بَنِيمة أو افتيت عليها وصَحَ إِنْ قَرُبَ رِضاها بالبلد متها في هذا قاله ابن القاسم ولم يقر به حال المَقدِ وإِن أَجازَ مُجير فى ابْنِ وأَحْ وَجَدٌ فَوَّضَ لَهُ أُمُورَهُ بِبَيِّنَةٍ جَازَ تله المواق عن المتيطى
وهل
عير بتعرب تبركا بحديث البكر تستأمر واذنها صماتها والتيب تعرب عن نفسها بلسانها وشبه في عراب فقال (كبكر رشدت) أى رشدها أبوها أو وصيها بعد بلوغها فلا يزوجها الا بعد رضاها بالقول (أو ) بكر (عضلت) ، منعها أبوها من النكاح لا لمصلحتها بل الاضرارها فرفعت شأنها للحاكم فان أراد تزويجها لامتناع أبيها منه فلا بد من نطقها فان اد أبوها تزويجها فلا يحتاج لاذنها (أو زوجت) أى أرادوليها غير الأب ووصيه نزويجها (بـ) صداق (عرض) أي غير ذهب نضة وهي من قوم لا يزوجون به فيشترط اعرابها بالقول ) أو ( بكر زوجت ) بـ ) زوج ) رق ) وان بشائبة حرية كمكاتب ببعض ومدبر ومعتق لاجل فيشترط نطقها بالقول ولو مجبرة (أو) زوجت (بـ) ذى (عيب) موجب الخيارها كجنون وحذام ولو برة (أو يقيمة) خيف فسادها مهملة فشرط تزويجها اذنها بالقول (أو ) بكر غير مجبرة (افتيت) أي تعدى (عليها ) وعقد ا بغير اذنها ثم استؤذنت فلا بد من اذنها بالقول ( وصح ) عقد المفتات عليها ) ان قرب رضاها ) به قال سحنون يغتفر صل باليومين والخمسة كثيرة وحدقوم القرب بثلاثة أيام وجرى به العمل وكان الفقد ( بالبلد) الذي به المفتات عليها فان كانا لدين لم يصح ولو تقار با (ولم يقر به الولى بالافتيات حال العقد بأن سكت حينه أو ادعى اذنها فيه وخالفته فان أقر به حاله لم يصح بفسخ اتفاقا قاله ابن رشد و بقى من الشروط ان لاترد قبل رضاها وان لا يفتات على الزوج أيضا (وان) عقد نكاح مجبرة ابن مجبرها أو وه أو أبوه بلااذنه وقد ثبت ببينة ان المجبر فوض للعاقد أموره و (أجاز مجبر) أب أو وصى أو مالك العقد على مجبرته بلا إذنه حال صدوره من (ابن) للمجبر (وأخ) له (وجد فوض) المجبر بنص أو عادة (له) أى المذكور من الأب والأخ والجد ( أموره) المجبروثبت تفويضه له ( ببينة) شهدت بأنه قال له فوضت اليك جميع أمورى أو أقمتك مقامى في جميع أمورى أو نحو ذلك سكن لم يصرح له بالنكاح أو التزويج اذلو صرح له بأحدهما لم يحتج الاجازة بعده وجواب أن أجازه مجبر (جاز) أى مضى النكاح
الجزء 1 — ص ٢٨٠