جواهر الاكليل شرح مختصر خليل ج 1 - ط دار الفكر — الصفحة ٢٧٢

( نزع سوط ) فقل جرى فرسه (لم يكن مسبوقا) بذلك العذره بخلاف تضييع السوط أو حرن الفرس) أو ندوره أو سقوطه من عليه أو قطع اللجام ( وجاز ( التسابق فيما عداه أى المذكور من الأمور الأربعة وهى بين الحيل و بين الابل و بين الخيل والابل والهام كالسفن والطير لإيصال الخبر بسرعة والجرى بالأقدام ورمى الحجارة والصراع مما ينتفع به في نكاية العدو و نفع المسلمين حال كونه (مجانا) بلا جعل لقصد الانتفاع لا لا مغالبة كفعل الفساق قاله فى الجواهر ونصها تجوز المسابقة فيه للنفع به واما اطلب المغالية فة مار من فعل أهل الفسوق وتجوز المسابقة على الأقدام وفى رمى الحجارة و بجوز الصراع كل ذلك اذا قصد به الانتفاع والارتياض. للحرب اه (و) جاز ( الافتخار ) أى ذكر المفاخرة بالانتساب الى أب أو قبيلة ) عند الرمي ) بالسهم لانه أخرى لغيره كقوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين انا ابن العوانك من سليم والعوانك جمع عاتكة ومن جداته صلى الله عليه وسلم ونزل فيه عن بغلته وقال أنا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب و يجوز التبختر في المشى في الحرب أفعل أبى دجانة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انها مشية يبغضها الله الا فى مثل هذا الموضع (و) يجوز ( الرجز ) فى المسابقة والحرب الخبر مسلم عن سلمة بن الأكوع خرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل وأرتجز وأقول أنا ابن الأكوع اليوم يوم الرضع (و) تجوز (التسمية ) لالنفس كانا فلان بن فلان (و) يحوز ( الصياح ) عند الرمي لما فيه من التشجيع واراحة النفس من التعب ( والأحب) أى الأولى من ذلك كله ( ذكر الله تعالى بالتكبير وغيره عند المسابقة و المجاهدة ( لاحديث) أي تكلم (الرامي) بغير ما تقدم فلا يجوز ان كان فحشا والا فيكره ( ولزم العقد ) بين المتسابقين اذا وقع بجعل فليس لأحدهما حله الا (۲۷۲) برضا الآخر حال كونه (5) مقد (الامارة ) في شرط تكليف العاقد رو شده باب له في أحكام هَدَاهُ النكاح وتوابعه وابتداء نزع سوطه لم يكن مسبوقاً بخلاف تضييع السوط أو حرك الفرسي وجاز فيها مدام بجانا والافتخارُ عندَ الرَّني والرِّجَزُ والتنمية والصباح والأحب ذكر الله عليه وسلم للتنويه بعظم تعالى لا حديث الرَّامَى وَلَزِمَ العَقْدُ كالإجارَةِ لخصائص النبي صلى الله دره عليه الصلاة والسلام لثلا يتأسى به صلى الله (باب) خص النَّبي صلى الله عليه وسلم بوجوب الضحى والأَضْحَى والهجدِ والورثر عليه وسلم فذكرها مندوب و واجب واستظهر الثاني لد محضر والسواك وتخيير نسائه فيه وطلاقِ مَرْغُوبَتِهِ واجابة ثلاثة أقسام واجب ومحرم ومباح والأول قسمان واجب عليه صلى الله عليه وسلم تشريفا وتكثيرا انوا به فان ثواب الواجب يزيد على ثواب التطوع بسبعين درجة كما في حديث ابن خزيمه والبيهقي في شعب الايمان ان ضعفه ابن حجر وحديث البخارى القدسى وما تقرب الى عبد بشيء أحب إلى مما افترضت عليه والى هذا أشار بقوله (خص النبي ) (صلى الله عليه وسلم) عن غيره من أمته و يحتمل ومن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعلى هذا فالمرادانه خص بمجموعها فلا ينافي هم شاركوه في بعضها (بوجوب) صلاة ( الضحى ( عليه صلى الله عليه وسلم وأقلها ركعتان لخبر كتب على ركعتا الضحى وهما كم سنة وروى انه صلاها أربع ركعات وفي حديث أم هاني بنت أبى طالب رضى الله تعالى عنها انه صلاها في بيتها ثمان ركعات ولم وأنه صلاها اثنتى عشرة ركعة ولكنه رغب فيها بقوله من صلاها اثنى عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة كما في البدور السافرة المواهب اللدنية (و) بوجوب (الاضحى) أى الضحية حيث لم يكن حاجا والا فهو مخاطب بالهدى كثيره (و) بوجوب التهجد) أى ل الليل لقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك أى زيادة على الفرائض الخمس وهو صلاة بعد نوم على المختار ( و ) بوجوب الوتر ضر ( راجع الجميع ما تقدم ودليل عدم وجوب الوتر عليه بسفر فعله فيه على الراحلة (و) بوجوب (السواك) لكل صلاة حضرا سفرا ( و ) بوجوب ( تخيير نسائه) صلى الله عليه وسلم (فيه) أى المقام معه صلى الله عليه وسلم طلبا للآخرة ومفارقته عليه الصلاة السلام طلبا للدنيا (و) خص النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب طلاق مرغوبته علينا أى طارقنا الزوجة التي رغب في نكاحها بنا صلى الله عليه وسلم لو وقع لكنه لم يقع منه صلى الله عليه وسلم انه رغب في تزوج زوجة أحد من أصحابه واما تزوجه صلى الله عليه وسلم جة غيره بعد طلاقها بأمر الله تعالى فقد وقع فى زينب لقوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها وأنما كانت رغبته في بقائها
الجزء 1 — ص ٢٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.