جواهر الاكليل شرح مختصر خليل ج 1 - ط دار الفكر — الصفحة ٢٦٠

الذي عتق بعد الأجل أى لا يتبعهم من أسلم عليهم ( بشيء ) من قيمتهم لأنه ليس له الأخذ منهم الى موت السيد أو تمام الأجل كما لكهم الاصلى ( و ) ان مات سيد المدير وعليه دين يستغرق المدير كله أو بعضه رق مقابل الدين الذى أسلم علماء وعتق ثلث باقيه لتقدم حقه على حق أرباب الديون فيما تستغرقه ديونهم فهو أولى به و الاخيار للوارث للسيد فيما رق من المدير بين اسلامه لمن أسلم عليه وفدائه منه بقيمته فكذا وارثه (وحدزان) من الجيش بحر بية أوذات مغنم قل الجيش أو كثر (و) قطع (سارق) نصابا فما فوقه لضعف الشبهة هنا وقيل ان سرق فوق حقه نصابا وصوب هذا القول البناني قال لا يجد الزاني بذات المغنم للشبهة ولا يقطع السارق حتى يسرق نصابا فوق حقه ان حيز المغنم أى الغنيمة في مكان بالفعل بحيث يكون معينا بين أيدى المجاهدين قبل قسمه فان سرق منه قبل جوزه فلا بقطع فهو راجع للسارق فقط وأما الزاني فيحد مطلقا على ما مشى عليه المصنف كما سيذكره في باب الزنا ( ووقفت) أى حبست (الارض) نمير الموات وهى الارض الصالحة للزراعة أى صارت وقفا على مصالح المسلمين بمجرد الاستيلاء عليها بلاصيغة من الامام وأما الموات فللامام الميكها لمن يشاء ومثل الارض الصالحة للزراعة الدور فى الحكم وقيل الدور للغانمين وقيل بخير الامام في وقفها وقسمها وعلى الأول يؤخذ لها كراء بخلاف أرض الزراعة قال القرافي بعد ذكر الخلاف في كراء دور مكة المشهور منع كرأنها لفتحها عنوة وما يقع من القضاء اثبات الاملاك وعقود الاجارات والاخذ بالشفعة ونحو ذلك فهو على القول بأن للامام قسمها كسائر الغنائم أو على القول بأنه مخير ذلك والقاعدة المتفق عليها ان مسائل الخلاف ان اتصل ببعض أقوالها قضاء حاكم تعين ذلك القول وارتفع الخلاف فاذا قضى حاكم نبوت ذلك في أرض العنوة ثبت الملك وارتفع الخلاف وتعين ما حكم به وهذا يطرد في مكة ومصر وغيرهما ( كمصر والشام والعراق) أما ما يقع بمصر من شراء بعض سلاطينها وكبرائها بلادا من بيت المال ويجعلونها وقفا على ما يبنونه من المساجد مثلا فانما يحكمون يها من يرى ذلك لا أهل مذهبنا ٢٦٠) ( وخمس) أى قسم (غيرها) أى الارض خمسة أقسام متساوية من سائر أموال لحربيين مثليات أو قومات يجعل خمس منها بشَيء وَلا خيارَ لِلْوَارِثِ وحدٌ زَانٍ وسارق إِنَّ حِيرَ المَنْتُمُ ووُقفَتْ الْأَرْضِ ، بيت المال والاخماس كَمِصر والشام والعراق وخُمِّسَ غَيْرُها إِنْ أُو جف عليهِ فَخَرَاجُها والخُمس والجزية أربعة للغانمين ( ان لآله عليه الصلاة والسلامُ ثُمَّ لِلْمَصالِح وبُدِى بِمَنْ فِيهِمُ المَالُ وَنُقِلَ لِلْأَخْرَج رجف) أى قوتل ( عليه ) فيل وركاب أى إبل ويعبر الأكثر ونَقَلَ منهُ السَّلَبَ لمصلحة ن الخيل بالكراع وأما ما انجلى عنه أهل دون قتال فعند نالا يخمس و يصرف في مصالح المسلمين كما كان النبي صلى الله ليه وسلم يفعل فيما يؤخذ من بني النضير (فخراجها) أى أجرة الارض الموقوفه التى استأجرها المسلمون أو أهل الذمة من الامام أو جزء لخارج منها ان ساقى عليها مسلما أوذميا (والخمس) من الغنيمة أوركاز ( والجزية) العنوية والصلحية والفى وعشور أهل الذمة والمستأمنين خراج أهل الصلح وما صالح عليه الحربيين ومال من لاوارث له ومال جهل مالکه محلها بيت مال المسلمين والناظر عليها الامام يصرفها جتهاده في مصالحهم العامة كالمساجد والجهاد والرباط والقناطر والاسوار والحصون والمراكب والخاصة كتجهيز ميت وفداء أسير قضاء دين معسر وتزويج عازب ونفقة فقير وندب بدوه بالصرف (لآله) أى النبي ( عليه الصلاة والسلام) الذين تحرم عليهم صدقة وهم بنو هاشم (ثم للمصالح) جمع مصلحة ومنها نفس الامام وعياله بالمعروف حتى قال عبدالوهاب يبدأ بنفسه وعيانه و استغرق جميعه ولكن بالمعروف و بدى) وجو با من المصالح التي بعد آله صلى الله عليه وسلم فالبدء هذا اضافة والمتقدم حقيقى (بمن) ی مصالح من جمع (فيهم المال ) كبناء مساجدهم وعمارة ثغورهم وأرزاق قضاتهم ومؤذنيهم وقضاء ديونهم وعقل جناياتهم يعطون كفاية سنة (ونقل) وجوبا (للاحوج) ممن حبى المال فيهم ( الاكثر ) وابقى الاقل من حبى فيهم المال وفيها لمالك ضي الله تعالى عنه يبدأ في الفى للفقراء فما بقى كان بين الناس بالسوية الا أن يرى الامام حبسه لنوائب الاسلام ابن القاسم عريفهم مولاهم سواء لان مالک رضی الله تعالى عنه حدث أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه خطب فقال اني عملت عملا و عمل صاحبی عملا ان بقيت القابل لألحقن أسفل الناس باعلاهم ما من أحد إلا له في هذا المال حتى أعطيه أو منعه ولو كان راعيا أو راعية بعدن فأعجب ما لكا ذا الحديث وقد أطال ابن عرفة في هذا المقام فليراجعه من أحب (ونفل) أى زاد الامام (منه) أي خمس الغنيمة ( السلب ) هو ما يسلب من القتيل ويسمى نفلا كليا وأما النقل الجزئى فشى معين كفرس أو ثوب أو سلاح يعطيه الامام لبعض المجاهدين من
الجزء 1 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.