جواهر الاكليل شرح مختصر خليل ج 1 - ط دار الفكر — الصفحة ٢٥٨

) كتأمين غيره) أى الامام من اضافة المصدر لفاعله ومفعوله قوله (اقليما) أى عددا كثيرا لا ينحصر الا بعسر وان لم يكن أحد الأقاليم السبعة ( والا) أى وان لم يؤمن غير الامام اقلها بان أمن عددا محصورا (فهل يجوز) تأمينه ابتداء ويمضى ولا نظر للامام فيه (وعليه الأكثر ) من شارحيها (أو) لا يجوز ابتداء ولكن يمضى) ان أمضاه الامام ظاهر كلامه انهما فيمن سوى الامام ولو مستوفيا لشروط التأمين بان كان حرا مسلما عاقلا بالغا ذكرا وليس كذلك لأن تأمينه لازم على المشهور وهو قول ابن القاسم وقال ابن الماجشون ينظر فيه الامام وجواز التأمين أو مضيه اذا كان (من مؤمن) بفتح الهمزة وشد الميم مكسورة (مميز ) أى عاقل الأمان ان كان بالغاذكرا حرامطيعا للامام بل (ولو) كان صغيرا أوامرأة أورقا أو خارجا على الامام العدل وكان مسلما وغير خائف من الحربيين (لا) ان كان (ذميا) لأن كفره يحمله على سوء نظره للمسلمين (أو لا ان كان خائفا منهم) اى الحربيين في جواب الاستفهام (تأويلان) فهو راجع لما قبل لافلو قدمه عليه لكان أحسن وسقط القتل) عن الحربي بتأمينه من الامام أو غيره وأمضاه الامام قبل الفتح بل ولو بعد الفتح هذا قول ابن القاسم وابن المواز وقال سحنون لا يجوز لمؤمنه قتله ويجوز لغيره فالخلاف في سقوط القتل بالتأمين بعد الفتح انما هو بالنسبة لغير المؤمن واما هو فليس له قتله اتفاقا كذا في التوضيح والحطاب ومقتضى نقل المواق عن ابن بشير ان الخلاف في تأمين غير الامام بالنسبة للقتل وكذا غير القتل ان كان التأمين قبل الفتح لا بعده فيسقط القتل فقط لا الفداء أو الجزية أو الاسترقاق فيرى الامام رأيه فيه ثم الأمان يكون ( بلفظ أو اشارة مفهمة) أى شأنها الافهام بان يفهم العدو الأمان منها وان قصد (٢٥٨) المسلمون بها ضره كفتحنا المصحف وحلفنا ان نقتلهم فظنوا تأمينا ومعنى كونه مين مميز تأمينا أنه يعصم دمه وماله غَيْرِهِ إقْلِيمًا وَالاً فَمَلَ يَجُوزُ وعليهِ الأَكْثَرُ أَوْ يُمْنَى مِنْ مُؤمِّن لكن بخير الامام بين امضائه ورده المأمنه وبهذا يجمع ولو صغيرًا أوِ امْرَأَةَ أوْ رِفاً أو خارجا على الإمام لا ذِمِّيَّا أَوْ خَائِفًا مِنْهُمْ تأويلان بين ما في التوضيح من وسقط القتل ولو بعد الفتح يلفظ أو إشارَةٍ مُنْهِمَةً إِنْ لَمْ يَضُرَّ وَانْ ظَنَّهُ حَرْبِي اشتراط قصده وما في المواق فجاء أوْ نَهَى النَّاسَ مِنهَ فَعَصَوْا أَوْ نَسُوا أَوْ جَمِلُوا أَوْ جَهِلَ إِسْلَامَهُ لا إِمْضَاءَهُ أَمْضِيَ من عدم اشتراطه بحمل أَوْ رُدُّ لَعَلَّهُ وَأَنْ أَخذ مُقْبِلا بأرضهم وقال جِئْتُ أطْلُبُ الأمانَ أَوْ بِأَرْضِنا وقالَ ما في التوضيح على التأمين ظَنَنْتُ أَنَّكُمْ لا تَعْرِضُونَ لِتَاجِرٍ أَوْ بَيْنَهُمَا رُدْ لِأُمَيْهِ وَإِنْ قَامَتْ قَرِينَةٌ فَعَلَيْهَا وَانْ المنعقد الذي لا يرد ومافي المواق على ما يخير فيه بريح. فعلى أمانه رد الامام اه وشرط جواز التأمين من الامام أوغيره أومضيه (ان لم يضر ) التأمين المسلمين بان كان فيه مصلحة لهم ففى الجواهر وشرط الامان أن لا يكون على المسلمين ضررا فلو أ من جاسوسا أو طليعة أو من فيه مضرة لم ينعقد ولا تشترط المصلحة بل عدم المضرة ثم قال فلو فقد الشرط بان كان عينا أو جاسوسا أو طليعة أو من فيه مضرة لم ينعقد ( وانظنه) أي التأمين (حربي) من غير اشارة منا ولم نقصده كقولنا لرئيس مركب العدو أرح قلبك فظنه تأمينا (فجاء) الحربي الينا معتمدا على ظنه (أونهى) الامام (الناس عنه أى التأمين (فعصوا) أى خالفوانهى الامام وأمنوا (أونسوا) نهى الامام وأمنوا (أوجهلوا) وجوب امتثاله وحرمة مخالفته وأمنوا (أو ) أمن ذمى حربيا و (جهل) الحربي (اسلامه) أى اعتقد اسلام الدمى الذى أمنه (لا) ان علم الحربي انه ذمى وجهل أى اعتقد امضاءه) أي تأمين الذمي فلا يمضى وجواب ان ظنه حربي وما عطف عليه (أمضى) أى التأمين اى امضاء الامام ان راه مصلحة للمسلمين (أورد) أى الحربي (لمحله) أى التأمين الذى كان به حاله وان لم يأمن فيه على نفسه ولا يجوز قتله ولا استرقاقه (وان أخذ الحربي حال كونه (مقبلا) أى حالة اقباله الينا وصلة أخذ ( بأرضهم) أى الكفار وقال جئت لكم (أطلب الأمان منكم (أو) أخذ ( بأرضنا) ومعه سلع ودخلها بلا تأمين (وقال) اى الحربي المأخوذ با وضنا جئت لأتجرو ظننت انكم لا تعرضون لتاجر أو ) أخذ ( بينهما) اى أرضى للمسلمين والكافرين وقال جئت أطلب الأمان و (ردالمأمنه) اى محل يأمن فيه على نفسه وماله في المسائل الثلاثة (وان قامت قرينة على صدقه كوجود سلع بلاسلاح معه (فعليها) اى القرينة يعمل في المسائل الثلاثة (وان رد) أى الحربي المؤمن بعد توجهه لبلده وقبل وصوله اليه ( بريج ) وكذا ان رجع مختارا على ظاهر كلام ابن يونس (ف) هو (على أمانه) السابق
الجزء 1 — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.