جواهر الاكليل شرح مختصر خليل ج 1 - ط دار الفكر — الصفحة ٢٥٥

في جميع ما تقدم ولوحلفه يمينا على عدمها فان قلت كيف يتصور طوعه وهو اسير قلت يتصور فيمن أحبوه وظنوافيه الامانة وأطلقو يذهب حيث شاء في بلادهم فأعجبته الكثرة زينة الدنيا مثلا (و) حرم (الغلول) أصله الماء الجاري بين الشجر ثم نقل لأخذ شي ، مو الغنيمة قبل حوزها لادخال الغال ما يأخذه بين متاعه ليخفيه عن غيره ( وأدب) أى الغال ) ان ظهر ) أي اطلع ( عليه ( ١٠ يمنعه سهمه من الغنيمة ومفهوم ان ظهر عليه انه إن جاء تائبا فلا يؤدب ان كان قبل القسمة وتفرق الجيش والا أدب ابن رشد و من تار بعد القسم وافتراق الجيش أدب عند جميعهم وأما الآخذ منها بعد حوزها فسرقة وستأتي في قوله وحد زان وسارق ان حيز المغنم (وجاز أخا محتاج من المجاهدين الذين يسهم لهم ظاهره ولولم يبلغ الضرورة المبيحة للميتة فان كان لا يسهم له ففى جواز أخذه وعدمه قولان ومفعول أخذ المضاف لفاعله قوله ( نعلا وحزاما وابرة وطعاما وان ( كان المأخوذ ( نعا ) بفتح النون والعين اسم جمع لا واحد له مر لفظه أى ابلا أو بقرا أو غنما يذكيه ويأكل لحمه و يرد جلده للغنيمة ان لم يحتج له قال ابن عرفة في المدونة ولونها هم الامام ثم اضطرو اليه جاز لهم أكله أبو الحسن لأن الامام اذ ذاك عاص فلا يلتفت اليه ( وعلفا) لدابته وشبه في جواز الأخذ فقال (كتوب وسلاح ودا. لبرد) أى الثوب والسلاح والدابة للغنيمة بعد استغنائه عنها فهو راجع لما بعد الكلاف فلذا فصله بها (ورد) الآخذ الغنيمة (الفضل) أو الفاضل عن حاجته من جميع ما أخذه من الغنيمة لحاجته اليه ان كثر ) أى زادت قيمته عن درهم (فان تعذر ) رد ما وجب رده سواء كان مما قبل الكاف أو بما بعدها لسفر الامام وتفرق الجيش تصدق) (به كله بلا تحميس كما يؤخذ من التوضيب على المشهور وقال ابن المواز يتصدق منه حتى يقى اليسير فله ابقاؤه (٢٥٥) لنفسه واستبعده ابن عبد السلام بأن البسب يغتفر منفردا لا مجتم والقلولُ وأُدب إن ظهر عليه وجازَ أخذُ مُحتاج نعلاً وحزاماً وإِبْرَةً وطَعَامًا وَان مع غيره ( و) أن أخ نعما وعَلَمًا كَتَوب وسلاح ودابة أبرد ورَدُّ الفَضْلَ إِن كَثرَ فان تَعَذَرَ تَصَدَّقَ شخصان مما يسهم له. بِهِ وَمَضَتْ المُبَادَلَةُ بَيْنَهُمْ ويبلدِهِمْ إقامة الحد وتخريب وقطع نخل وحَرْق إن محتاجان منفى طع انكَى أَوْ لَمْ تُرجَ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مَندُوبُ كَمَكْسِهِ وَوَطه اسير زَوْجَةٌ أَوْ أَمَةً كقمح وشعير و فضلع كل منهما كثير مما أخذ سَلِمنا وذَبْحُ حَيَوَانِ وعَرفَبَتُهُ وَأَجهز عليه وفى النخل إِن كَثرَتْ ولم يُقصد عَسَلُها روايتان إِنْ واحتاج كل منهما لمافض بيد الآخر فتبادلا بتفاض لصاع صاعين من جنس واحد (مضت المبادلة) قبل القسمة الواقعة ( بينهم ( أى المجاهدين ويجوز ابتداء على المذهب لا كلا منهما كأنه رد ما فضل عنه للغنيمة وأخذه الآخر منها فلا مبادلة في الحقيقة فان تبادلا بعد القسم يتفاضل فسخ وكا ان تبادلا به مع عدم احتياج كل لفاضل الآخر لوجوب رده للغنيمة (و) جاز أى اذن للامام ( ببلدهم ) أي الكف (اقامة الحد الشرعى لزنا أو سرقة أو قتل أو حرابة على من فعل موجبه لانه واجب عليه أن يقيمه ببلدهم ولا يؤخره يرجع لبلده ويشعر به تقديم الجار والمجرور المفيد للاختصاص فكأنه قال لا يقيمه الا ببلدهم ( و) جاز (تخریب ) لدياره ) وقطع نخل وحرق) لزرعهم (ان) أنكى) أى ماذكر أى كان فيه نكاية للكفار ورجيت للمسلمين (أو ) لم ينك ولم ترج لهم فالجواز في هاتين الصورتين فان أنكى ولم ترج تعين التخريب أو القطع أو الحرق وان لم ينك ورجيت وجب الابقاء فلا تدخلها تا الصورتان في كلامه ( والظاهر ) عند ابن رشد (انه) أى المذكور من التخريب والقطع ) مندوب ) ان لم يرج لنكايتهم وش في الندب عند ابن رشد فقال ( كعكسه) وهو الابقاء مندوب أن رجى للمسلمين (و) جاز ( وطء ) مسلم (أسير ) في بلد العا ( زوجة أو أمة له مسبيتين معه ان أيقن أنهما (سلمنا ) من وطء سايهما لأن سبيهم المسلمة لا يهدم نكاحها ان كانت زو. ولا يبطل ملكها ان كانت أمة وقوله وهدم السبى النكاح في سبى المسلمين نساء الكافرين واراد بالجواز عدم حرمته اذهو مكر لقول الامام مالك رضى الله تعالى عنه أكره ذلك لما أخاف من بقاء ذريته بأرض الحرب (و) جاز (ذبح حيوان) مأكول أو غيره عن عن الانتفاع به أى قطع حلقومه وودجيه (وعرقبته) الواو بمعنى أو أى أو قطع عرقو بيه وظاهره وان كان لا نكاية فيه ويرج للمسلمين وأجهز عليه أى الحيوان والواو بمعنى أو أى فعل به ما يعجل موته ولو غير الذكاة الشرعية (وفى) جواز اتلاف (النحل بحاء مهملة بحرق و نحوه ان كثرت لنكايتهم به (و) الحال انه لم يقصد باتلافها (عسلها) أى أخذه وكراهته (روايتان
الجزء 1 — ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.