فراغهم ويسقط فرض الرد عن جماعة قصدوا بالسلام برد أحدهم والأولى رد جميعهم وهل الغير الراد نواب أم لا ثالثها ان نواه وتركه ارد غيره وفي شرح التنقيح ان ثواب فرض الكفاية يحصل لغير فاعله من حيث سقوط الطلب عنه وثواب نفس الفعل لفاعله فقط ( و ) القيام (تجهيز الميت) المسلم بالتغسيل والتكفين والدفن وغيرها والكافر يترك للكفار الا أن يخاف ضيعته فيوارى فقط (و) القيام بفك الأسير ) ان كان بمال المسلمين فان كان بماله أو بالفى فليس فرض كفاية وان احتاج فكه لقتال فرض كفاية عليهم القرافى يكفى فى فرض الكفاية ظن الفعل (وتعين) أى صار الجهاد فرض عين ( بفج) أى هجوم (العدو ) أي الكافر الحربي على قوم بغتة ولهم قدرة على دفعه أو على قريب من دارهم فيلزم كل قادر على القتال الخروج له وقتاله ان توقف دفعه على الرجال الاحرار بل (وان على امرأة ورقيق وصبى مطيق للقتال الجزولى ويسهم حينئذ للرقيق والمرأة والصبى لأنه صار واجبا عليهم (و) تعين الجهاد على من بقربهم ان عجزوا) أى من فجأهم العدو عن دفعه فيتعين على من بقربهم اعانتهم (و) تعين الجهاد بتعيين الامام) ولو لمن مطبق القتال أو امرأة أو عبد وتعيين الامام الجائزة اليه وجدوه عليه كايك بمافيه صلاح الهلا عن عقابه لصي على تركه فلا يقال ان توجه الوجوب للصبى خرق للاجماع اه عدوى ( وسقط ( الجهاد (بمرض شديد مانع بعد التعين بفج عدو أو تعيين امام (وصبا) مانع من اطاقته ولوعينه ( وجنون وعمى وعرج) وفى تعلق السقوط بالصبى والأعمى والأعرج والمجنون الذين بلغوا كذلك تجوز لأنه لم يجب عليهم حتى يسقط عنهم فاستعمل سقط في حقيقته في الأول ومجازه فيما بعده بمعنى عدم لزومه البناني فاعل سقط عائد على فرض الكفاية وأما فرض الدين فلا يسقط بالأنوثة ولا بالرق ولا بالصباوان سقط بغيرها وقد تقدم وان على امرأة والله أعلم ( وأنوثة وعجز عن محتاج (ه) (۲۵۲) من سلاح ومركوب و نفقة ذهابا وإيابا فيعتبر. ا يرد به وان لم يخش ضياء الشدة الاقامة في بلاد العدو (ورق)
-
برسیم
ولوفيه شائبة حرية ان لم وتجهيز الميت وفك الأسير وتمينَ بِفَح العَدُوِّ وَإِنْ عَلَى امْرَأَةِ وعَلى مَنْ بِقُرْ بِهِمْ يمين ( ودين (حل) وهو قادر إن عجزوا وبتعيين الإمام وسَقَطَ بِمَرَض وصباً وجُنُون وعمى وعَرَج وأنوثة على وفائه والا خرج بغير وعجز عن محتاج له ورق ودَيْنِ حَلَ كَوَالِدَيْنِ في فَرْض كفاية ببحر أَوْ خَطَرَ إذن ربه وشبه في السقوط لا جد والكافر كَفَيْرِهِ فى غَيْرِهِ ودُعُوا لِلْإِسلام ثُمَّ جَزْيَة بمحل يُؤْمَنُ والا فقال (ك) منع (والدين) قُوتِلُوا وقتِلُوا إلا المرأة إلا في مُقاتَلَتِها والصي
والمعتوه
أو أحدهما وسكت الآخر أو مات أو أجاز (فى ) كل ) فرض كفاية ( جهادا كان أو علما كفائيا أو غيرهما فلا يخرج له الا باذنهما ان كان فى بلده من يفيده والا خرج بغير اذنهما ان كان فيه أهلية النظر والاجتهاد ولا طاعة لهما في منعه لان تحصیل درجات المجتهدين فرض كفاية واعترض القرافي بأن طاعة الأبو بن فرض عين فلا تسقط لأجل فرض الكفاية وفى التوضيح وابن غازى وسفر العلم الذي هو فرض عين ليس لهما منعه فان كان فرض كفاية فليتركه فى طاعتهما ( ببحر أو ) بر (خطر ) أى لا و الدين المنع من ركوب البحار والبراري المخطرة للتجارة وحيث لاخطر لا يجوز لهما المنع فهذه مسألة أخرى لا تعلق لها بالجهاد (لا) سقط فرض الكفاية بمنع (جد) ولو الأقرب (و) الشخص (الكافر) أبا أو أما (كغيره ) أى الوالد المسلم ( في ) ترك كل فرض كفاية (غيره) أى الجهاد لا في ترك الجهاد لاتهامه بقصده بمنع ولده منه توهين الاسلام و في المواق تقييد كلام المصنف بعلمه ان منعهما لكراهة اعانة المسلمين فان كان لشفقتهما عليه سقط عنه ( ودعوا) أى الكفار قبل القتال ( للاسلام ( اجمالا من غير تفصيل الشرائع الا أن يسألوا عنها فتبين لهم قاله ابن شاس بلغتهم الدعوة أم لا على أحد قولى الامام مالك رضى الله تعالى عنه وتكرر الدعوة ثلاثة أيام متوالية وقيل ثلاث مرات في يوم و يقاتلون في أول اليوم الرابع بلادعوة والمراد بالاسلام ما يخرج به من الكفر كالشهادتين لمن لم يقر بمضمونهما و عموم رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لمنكر عمومها فتدعى كل فرقة للخروج عما كفرت به (تم) ان امتنعوا من الاسلام دعوا الى أداء (جزية بمحل يؤمن) على المسلمين من غدر الكفار فيه راجع لدعائهم للاسلام لدعائهم للجزية ( والا) أى وان لم يجيبو اللجزمية أو أجابوالها لكن بمحل لا تنالهم فيه أحكامنا ولم يرتحلوا الى بلادنا أوخيف من دعائهم الى الاسلام أو الجزية أن يعاجلونا بالقتال (قوتلوا) أى أخذ فى قتالهم ( و ) اذا قدر عليهم (قتلوا ) أي جاز قتلهم ( الا ) سبعة فلا يجوز قتلهم (المرأة) فلا تقتل في حال (الافى مقاتلتها ) فتقتل ان قتلت بسلاح أو حجارة أسرت أم لا ( و ) الا (الصبي )
الجزء 1 — ص ٢٥٢