جواهر الاكليل شرح مختصر خليل ج 1 - ط دار الفكر — الصفحة ٢٤٦

ما فيهما على الخلاف بل بينهما وفاق فكانه قيل له اذا قيل بالتوفيق فترك التقويم الواقع فيها هنا على أى وجه يحمل فقال على أحد وجهين اما ان يقال يترك (ندبا ) لا وجو با فلا ينافي ما في العتبية من الجواز ( أو ) يقال ( التقويم ) المجوز فى العتبية ( إذا كان ( الالتزام (بيمين) حنث فيها لانه لم يقصد قربة فلم يدخل في حديث العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه والمنع في المدونة على من التزم بنذر فهو متصدق قاصد القربة فدخل فى الحديث (تأويلات) ثلاثة واحد بالاختلاف واثنان بالتوفيق (فان عجز ) أى لم يبلغ الثمن المبعوث هل الجهاد والهدى ثمن مثله (عوض) المبيع بـ ( الادنى ) منه كبقرة بدل بدنة أو شاة بدل احداهما ان أمكن ( تم ) ان عجز عن الادنى دفع ثمن آلة الجهاد لمن يغزو به من موضعه ودفع ثمن الهدى الذى لا يصل الخزنة الكعبة) وهم أمناؤها و يقال لهم حجبة وسدنة وهم بنو شيبة يصرف فيها) أى مصالح الكعبة ان احتاجت) الكعبة للصرف فى مصالحها ( والا تصدق به ) حيث شاء وفى المدونة يبعثه لكرنة الكسبة يتفق عليها (وأستظم) أى استعظم ومنع الإمام (مالك) رضى الله تعالى عنه أن يشرك) بنتى المثناة تحت والراء (معهم) أى خزنة الكعبة (غيرهم) في خدمة الكعبة ( لانها) أى خدمة الكعبة (ولاية ) لهم ( منه عليه الصلاة والسلام) ونسب المصنف ذلك للامام لانه أى الامام فهم أن التشريك نوع من الانتزاع الوارد في خبر هي لكم يا بني عبد الدار خالدة تالدة لا ينتزعها منكم الاظالم وعطف على البدنة من قوله ولزم البدنة فقال (و) ازم (المشي لمسجد مكة) من حلف به و حنث أو نذره في حج أو عمرة بل (ولو) حلف به أو نذره (اصلاة) فيه فرض أو نفل قال اللخمي هذا قول مالك رضى الله تعالى عنه لان مذهبه ان التضعيف الوارد في (٢٤٦) المسجد الحرام في الفرض والنفل والقول بأنه في الفرض فقط خارج التمام المذهب ( وخرج ) الى الحل (من) نذر المشي لمسكة ندبا أو التقويم اذا كان بيمين تأويلات ۖ فَإِنْ عَجَزَ عُوضِ الْأَدْلَى ثُمَّ خَزَنَةِ وهو (بها) أى مكة سواء الكمية يُصْرَفُ فيها إن احتاجت وإلا تُصُدِّقَ بِهِ وأَعْظَمَ مَالِكَ أَنْ يَشْرَكَ كان بالمسجد الحرام أو مَعَهُمْ غَيْرُهُمْ لأنّها وِلايَةٌ منهُ عليهِ الصَّلاة والسلام والتي مَسْجِدِ مَكة خارجه (وأتى بعمرة من ولو إصلاة وخَرَجَ مَنْ بها وأَتَى بِعُمْرَةٍ كَمَكَةَ أَوِ البَيْتِ أَوْ جُزْلِهِ لا غَيْرُ إِنَّ طرف الحل ماشيا ولا لم ينو نُسُكًا مِنْ حَيْثُ نَوَى وإلا حَلَفَ أَوْ مِثْلِهِ إِن حَيْتَ بِهِ وَتَمَيَّنَ عَمل يلزمه المشي حال خروجه اعتيد وركب في المَنْهَل والحاجة كَطَرِيق قُرْبَى اعْتِيدَتْ وبحرا اضطر لَهُ وشبه في وجوب المشى فقال لا اعْتِيدَ عَلَى الأرجح (ك) ناذر المشي لمكة أو البيت الحرام أى الكعبة (أو جزئه المتصل به كبابه ورکنه و ملتزمه و شاذروانه وحجره (لاغير) أي لا ملتزم اخشى لغير ماذكر مماليس متصلا بالبيت سواء كان بالمسجد الحرام كزمزم والمقام والمنبر وقبة الشراب أو خارجا عنه كالصفا والمروة أو خارجا عن الحرم كعرفة فلا يلزمه المشى ( ان لم ينو ) الملتزم ( نسكا) أى حجا أو عمرة فان نواه لزمه المنشى ويمشى من لزمه المشي (من حيث) أى من المكان الذى (نوى) الملتزم المشى منه سواء كان موضع التزامه أو غيره (والا) أى وان لم ينو المشى من مكان معين فيمشى من حيث جرى العرف بالمشى منه فان لم يجر العرف بالمشى من محل فيمشى من حيث (حلف) أو نذر (أو ) من ( مثله ( أى موضع الحلف في البعد لا فى الصعوبة والسهولة ) ان (حنت الحالف (به) أى فى المثل ومفهوم هذا الشرط انه ان مشى من مثله ولم يحنت به لا يجزئه وكلام اللخمي يفيد أنه يجزئه وكذا نقل ابن عرفة (وتعين) لا بتداء مشى ملتزم المشى ان لم يكن له نية وفاعل تعين (محل اعتيد) المشى منه للحالفين ( وركب) أى جاز ركوب ملتزم المشى لقضاء حاجة ( فى ) حال اقامته في (المنهل ) أى مكان النزول کان به ماء أم لا (و) ركب (الحاجة ) بغير المنهل قبل نزوله نسيها فعاد اليها وشبه فى الجواز فقال (ك) مشى فى ( طريق قربی اعتيدت للحالفين سواء اعتيدت لغيرهم أيضا أم لا فان اعتيدت البعدى للحالفين والقربى لغيرهم تعينت البعدى (و) ركب ( بحرا اضطر له بأن كان فى جزيرة ولا يمكنه الوصول الى مكة الابركوبه (لا اعتيد) ركو به ظاهره ولو للتحالفين فلا يجوز للحالف رکو به على الارجح عند ابن يونس من الخلاف وظاهر كلامه هنا وفى التوضيح ان ابن يونس منع ركوب البحر المعتاد مطلقا اعتيد للحج أو التجر أو الحلف وانه اختار هذا من خلاف وليس كذلك و بالوقوف على كلامه يتبين لك الدرك على المصنف في نسبة
الجزء 1 — ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.