و العتق أو غيرها (لا يبيعه) أى الشيء المحلوف عليه أو لا يشتريه (ولا يضر به أى العبد مثلائم وكل من باعه أو اشتراه أو ضربه قال نويت لا أباشر ذلك بنفسى فتقبل نيته فى الفتياء طلقا عن التقييد بكون اليمين بغير الطلاق والعتق المعين وفي القضاء (الالمرافعة) ى رفع غير الحالف الحالف للقاضى (و) بنية شهدت على الحالف يخلفه وحنت فيه أى معها ان أنكر الحالف (أو اقرار ) بالحلف دعي انه نوى المباشرة بنفسه فلا تقبل نيته المخالفة لظاهر لفظه (في) حلفه بـ طلاق وعتق معين (فقط ) وأما العتق غير المعين تقبل فيه نيته المذكورة مع الرفع (أو استحلف مطلقا) عن التقييد بكونه باسم الله تعالى أو غيره أو فى القضاء أو كون الطلاق نجزا وكذا العنق (في وثيقة) أى توثق فى (حق) ولو بغير كتابة عطف على معنى الالمرافعة أى الا ان رفع أو استحلف في حق لا تقبل نيته مطلقا لانها على نية المحلوف له وظاهره ولو عند غير حاكم (لا) تقبل (ارادة) أى نية زوجة أوأمة (ميتة) أو مطلقة أو متقة (أو) ارادة ( كذب ) أى اخبار بخلاف ما علمه المتكلم ( فى ) قوله ان فعلت أو ان لم أفعل كذا ففلانة ( طالق أو حرة أو رام وفعل الحارف عليه أو أجنه يزمن انقضى بلا فعل فيه وقال أردت فلانه الميته في الطلاق والعتق أو المطلقة في الاول والمستقة في ثاني وكذبها في حرام فلا تقبل نيته ان رفع للقاضي في الطلاق والعتق المعين ببينة أو اقرار بل (وان) كان (بفتوى) حيث لا قرينة تصدقه دعواه ارادة ماذكر والاعمل بها ككونها حية حين يمينه ثم ماتت وادعى انها المحلوف بها ( ثم) ان عدمت النية خصص العام وقيد طلق ( بساط ) بكسر الموحدة وهو مقام اليمين سواء كان سببا فيها أولا فيخصص العام مثلا اذا قيل لشخص لحم البقرداء كما ورد : تأكله يؤذيك فحلف لا آكل الحا ولم يقصد تعميما ولا تخصيصا فيخص اللحم في ( يمينه) بلحم البقر بقرينة السياق فلا يحنث بلحم غيره م بعد البساط يخصص العام و يقيد المطلق (عرف) أى اصطلاح (قولي) أى عادة عامة الناس في استعمال اللفظ العام أو المطلق فيحمل نام أو المطلق على المعنى الذى جرى (۲۳۲) عرفهم باستعماله فيه لانه مقصود الحالف غالبا ولان كل متكلم بلغة نب حمل كلامه على
ني الذي يستعمل أهل لا يبيمه أولا يَضْرِبُهُ إِلا أَرَافَعَةٍ وَبَيْنَة أو إقْرَار في طلاق و عشق فقط أو استخلف ك اللغة فيه ذلك اللفظ مطلقاً في وثيقة حق لا إرَادَةِ مَيْنَة أَوْ كَذب في طالق أو حرَّة أَوْ حَرَام وَإِن بِفَتَوَى ثُمَّ ه این عبد السلام و احترز بساط يمينه ثم عُرْف فَوَلى تم مقصد القوى ثُمَّ شَرْعى وَحَيْتَ إِن لَمْ تَكُن لَهُ نِيَّةٌ وَلَا بِساط
تفوت
ولى عن العرف الفعلي فلا تبر فى هذا الباب لان اللفظ لم يتجاوز معناه إلى فعلهم عندهم لحلفه لا آكل خبزا وهو اسم لكل مخبوز فى عرفهم فاذا ن أهل بلده لا يصنعون الخبز الامن القمح فلا يخصص عرفهم الخبز في اليمين بخبز القمح فيحنث بأكله من كل مخبوز قاله القرافي وغيره بعهم المصنف هنا و فى التوضيح ونقل فيه عن ابن عبد السلام ان ظاهر مسائل الفقهاء اعتبار العرف وان كان فعليا و نقل عن الباجي ، صرح بأن العرف الفعلى يعتبر مخصصلو مقیدا و به برد مازعمه القرافي ( ثم) ان عدم ماذكر يخصص العام و يقيد المطلق (. قصد) تح الميم والصاد كما في المصباح أى مقصود (لغوى) أى المعنى الذى استعملت العرب اللفظ فيه كحلفه لاركب دابة وليس لاهل بلده في باطلاقها على شيء خاص فتحمل على معناها اللغوى، هو كل مادب أى مشى فيحنث بركوب الآدمى والطير والتمساح و بكل مادب ن تعدد المعنى اللغوى للفظ كالمشترك حمل على أظهر معانيه فالمراد بالتخصيص والتقييد هنا مطلق الحمل لا المعنيان السابقان لا تفاهما ا (تم) ان عدم ماذكر خصص العام وقيد المطلق مقصد (شرعى) ابن فرحون ان كان الحالف صاحب شرع أو الحلف على شيء رعى كحلفه لا أكلم رجلا فلا يحنث بكلام صبى وصنيع المصنف من تقديم المقصد اللغوى على الشرعي ضعيف والمعتمد تقديم المقصد رعى على المقصد اللغوى كما يأتي في قوله وسافر القصر في لاسافرن بل وعلى المقصد العرفي كما في سماع سحنون الذي نقله المواق مزم به الشيخ ميارة ووجه بأنه ناسخ له واستشكل ماهنا بأنه لا يتصور وجود معنى بدون معنى لغوى اذالشرعى فرد للغوى لبا أو مساوله كالظلم فانه تجاوز الحدلفة وشرعا و أجيب بأن المعرب وهو لفظ غير علم استعملته العرب فيما وضع هوله في غير لغتهم على القول قوعه في القرآن له مدلول شرعى وليس له مدلول لغوى لان المراد بالشرعى ما استعمله الشارع لاما وضعه أهل الشرع فاذا حلف زن بالقسطاس حنث بوزن الميزان اذهو معنى القسطاس شرعاوان لم يكن معناه لغة ولما فرغ من مقتضيات البر والحنث من النية ا بعدها شرع في فروع تنبني على تلك الأصول وهى فى نفسها أصول أيضا وقاعدته غالبا الاتيان بالباء للحنث و بلا لعدمه فقال حنث لحالف فى يمينه ان لم تكن له نية) تخصص لفظه العام أو تقيد لفظه المطلق (ولا) ليمينه (بساط ) أى قرينة مخصصة
الجزء 1 — ص ٢٣٢