أو بالا أو أحدى أخوانها و المعتبر اتصاله بالمقسم عليه حيث تعلق الاستثناء به وأما ان تعلق بالمقسم به أي بعدد. كما في الطلاق ولا يكو هذا الا بالا أو احدى أخواتها فهل لا بد من اتصاله بالمقسم به تحو عليه الطلاق ثلاثا الا واحدة لا يفعل كذا أوليفعلنه أو يكتفى باقص بالمقسم عليه نحو عليه الطلاق ثلاثا لا يفعل كذا أوليفعلنه الا واحدة خلاف فان انفصل لم يفد كان مشيئة أو غيرها (الا) أن يكون القص (العارض) لا يمكن رفعه كمال أو عطاس أو انقطاع نفس قاله ابن المواز لارد السلام ومحمد عاطس وتشميته فيضر ( ونوى الاستثناء أى النطق به لا ان جرى على لسانه بلا قصد بل سهوا فلا يفيد مشيئة أو غيرها (وقصد) به حل اليمين من أول النطق أو فى أثناء اليمين بعد فراغه بلافصل ولو بتذكير كقول شخص للحالف قل الا أن يشاء الله فية ولها عقب فراغه من المحلوف عليه بلافصل امتثالا للا فينفعه ذلك لا ان قصد التبرك بإن شاء الله وليس ماهنا بتكرار مع قوله أولا ان قصده لانه هناك قيد في عدم الافادة في غير الله وهذا قيد الافادة ( ونطق به ) أي الاستثناء جهرابل (وان سرا بحركة لسان) ان لم يحلف في حق وجب عليه أو شرط في نكاح أو عقد بيع والالم ينة عند سحنون وأصبغ وابن الموازلانها حينئذ على نية المحلف عند هؤلاء وهو لا يرضى باستثنائه خلا فالابن القاسم في العتبية واستثنى مماد عليه الكلام السابق وهو انه لا يكفي في الخروج من عهدة اليمين النية أولا التي لم يصحبها لفظ استثناء فقال (الاأن يعزل في يمينه أولا أى ابتداء قبل شروعه في اليمين فتكفى فيه النية حينئذ ولو مع قيام البينة على حنثه ولما كان المخصص استثناء يشترط فيه النطق كما ومحاشاة لا يشترط فيها النطق بل النية فيها كافية أخرجها من شرط النطق بقوله الا أن يعزل الحالف شيئا بنيته في يمينه أي يخرجه ثم يصد على ماسواه فينفعه ذلك العزل بالنية من غير لفظ ومثل ذلك فقال ( كـ) مزل (الزوجة) أولا (في) الحلف: (الحلال) أوكل حا ( على حرام) لا فعلت أولا فعلن كذائم فعله في الأول أو عزم على عدم فعله في الثاني فلا يلزمه شيء فى الزوجة على الصحيح لان اللفظ عام أريد خاص بخلاف الاستثناء فانه اخراج المادخل فى اليمين أولا فهو عام (۲۲۷) مخصوص (وهي المحاشاة) أي المسماة بها عند الفة فهي من العام الذي أر
إلا لِمارِضِ ونَوَى الإِسْتِنْفاء وقصَدَ ونَطَقَ بهِ وإِنْ ِسرًّا بِحَرَكَةِ لِسانِ إلا أن يَنزِلَ به خاص لانه أطلق
في يَمِينِهِ أَوَّلاً كالزَّوْجَةِ في الحَلَالُ عَلَى حَرَامَ وَهِيَ المُحاشاةُ وفى النذر المبهم واليمين الحلال وأراد به ماء والكَفَّارَةِ والمُنْعَقَدَةِ عَلَى بر بإنْ فَعَلْتُ وَلا فَعَلْتُ أو حنت الأممكن أو إن لم أفعل الزوجة فلم يرد عمومه لات
إن لم يُؤجل
ولا حكما فهو كلى است.
في جزئى بخلاف من
الاستثناء فانها من العام المخصوص وهو الذى عمومه مراد تناولا لا حكم القرينة التحصيص بالاستثناء فالقوم في قولنا قام القوم الاز متناول لكل فرد من افراده حتى زيد و الحكم بالقيام متعلق بماعداء فلا يقال في الاستثناء اخبار عن زيد بأنه قام و بأنه لم يقم (وفى النا أي التزام المندوب (المبهم) أي الذي لم يعين الناذر فيه نوع العبادة الذي يوفى نذره منه كلله على نذر أو ان فعلت أوان لم أفعل كذا فلله نذر أو فعلى نذر (و) في التزام (اليمين) كلله على يمين أو ان فعلت أو ان لم افعل كذا فلله على يمين أو فعلى يمين (و) في التزام (الكفار كلله على أو فعلى كفارة (و) في اليمين المنعقدة على بر) أى عدم فعل وترك المصورة بإن فعلت) أي لا فعلت فان في صيغة نافية لاشرطية ولا فعلت أى لا أفعل اذ المراد من الفعل الماضى فى صيغة البر معنى المستقبل إذ لا يمكن فعله في الزمن بعد م حتى يحلف على عدمه بيان ذلك أن يقول الحالف ان فعلت كذا في هذا اليوم مثلا أى لا أفعل أو والله لا فعلت أى لا أفعله في هذا ا ثم يفعل المحلوف عليه في ذلك اليوم وهاتان الصيغتان معناهما واحد اذ كل منهما فيه حرف نفى فان قاعدة اليمين المنعقدة على : تكون على نفى الفعل أي يكون الفعل المحلوف عليه غير مطلوب من الحالف وسميت يمين برلان الحالف بها على بر حتى يفعل المح عليه ان الاصل براءة الذمة (و) اليمين المنعقدة على (حنث) أى فعل المصورة ( بلا فعلن أوان لم أفعل) كما هي قاعدة اليمين المنعقد حنث أن تكون على اثبات الفعل أي يكون الفعل المحلوف عليه مطلوبا من الحالف وسميت يمين حنث لان الحالف بها على حنث حتى المحاوف عليه فيبران الحالف بها على غير البراءة الاصلية فكان على حنث فة وله (ان) لم يؤجل) شرط في كون الصيغتين صيغتي والمعنى ان الخالف انما يكون على حنث اذالم يضرب لي مينه أجلا اما ان ضرب له أجلا فلا يكون على حنث بل تكون يمينه على بر الى الاجل والتأجيل بأن يقول ان لم أفعل كذا في هذا اليوم مثلا بأن جعل اليوم ظرفا للفعل أوان لم أفعله بعد هذا اليوم بأن جعل د
الفعل بعده وحينئذ تنفق الصورتان على جواز وط المحلوف بها فى حلقه طلاق أو عتق في الاجل الذي جعله ظرفا أو جعل حصول
الجزء 1 — ص ٢٢٧