ليهم وهم .
اجز (حين أخذها) أى الضحية من بائعها أو من ميراث أو من عطية (و) كره (بيعه) أى الصوف الذى يكره جزء وأما المجزوز د الذبح فلا يجوز بيعه ولو نواه حين أخذها هذا الذي ارتضاه ابن عرفة (و) كره (شرب لبن) لأضحيته نواه حين أخذها لا كان لها ولد أم لا أضر بالأم أو الولد أم لا (و) كره اطعام كافر) من لحم الضحية كتابى أو مجوسى لانها قربة وهو ليس ن أهلها (وهل) محل الكراهة ان بعث) المضحى (له) أى الكافر في بيته فان أكل منها في بيت المضحي لكونه ضيفه أو ادمه مثلا فلا يكره (أو ) يكره اطعامه منه (ولو) كان الكافر ( فى عياله) أى المضحي كظر وضيف وأجير وقريب أو دخل يأكلون واكل معهم في ذلك (تردد) البنانى اختلف الشراح في فهم هذا التردد وذلك انه روى عن الامام مالك رضى الله الى عنه الاباحة ثم رجع عنها الى الكراهة ابن القاسم الأول أحب الى ابن رشد اختلاف قولى مالك رضى الله تعالى عنه اذا لم يكن في بالدار ان كانة هم أن تميزهم يأكلون فلا بأس بها وان خلاة ، وقال ابن حبيب لا خلاف بين قول مالك رضي الله تعالى عنه بل بكره بعث اليهم اذا لم يكونوا فى عياله ويجوز الطعامهم اذا كانوا فى عياله هذا حاصل ما في البيان ونقله الحطاب بلفظه وما في التوضيح من ان ى اختاره ابن القاسم هو الكراهة مخالف لما في العتبية من ان الذي اختاره هو الاباحة المرجوع عنها كما تقدم (و) كره التغالى ها أى الضحية بكثرة ثمنها على غالب شراء أهل البلد لتأديه الى المباهاة (و) كره (فعلها) أى التضحية (عن ميت) لم يشترطها والا جب فعلها عنه وشبه في الكراهة فقال (كعتيرة ) شاة كانت تذبح فى رجب لآلهتهم فى الجاهلية وأول الاسلام ثم نسخت لضحية وفي الكرماني في العشر الاول ولم يقل لآلهتهم وفى تت ذبيحة لأول رجب والفرع كالمتيرة في الكراهة لخبر البخاري فرع ولا عتيرة الكرماني الفرع (۲۲۲) بالفاء والراء المهملة المفتوحتين أول نتاج ينتج لهم كانوا يذبحونه الطواغيتهم جاء البركة في أموالهم
كلون منه ويطعمون حين أخذها وبَيْمُهُ وَشُرْبُ لَبَن وإطعام كافِرٍ وهَلْ إِنْ بَيتَ لَهُ أو ولو في عياله ن رشد اختلف في قول تردد والتعالي فيها وفعلُها عن مَيِّتِ كَمَتيرة وإِبْدَالُهَا بِدُونِ وَإِنْ لِاخْتِلاطِ قَبْلَ صلى الله عليه وسلم الذبح وجاز أخذُ العِوَض إنِ اخْتَلَطَتْ بعدَهُ عَلَى الْأحْسَنَ وصَحَ إِنابَةٌ بلفظ إن فرع ولا عتيرة فقيل ه نهى عنهما وقيل نسخ أسلم ولو لم يُصَلِّ أَوْ نَوَى عَنْ نَفْسِهِ أَوْ بِمَادَة كَقَرِيب وإِلا فَتَرَدُّدُ لا إِنَّ عَلِطَ
جوبهما فلعل المصنف
J
فلا
جح عنده النهي وحمله على التنزيه لانه المحقق فعدها في المكروهات ويؤيد كونه نهيارواية النسائي والاسماعيلي بلفظ نهى سول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرع والعتيرة (و) كره إذا لم يعينها (ابدالها بدون منها أو مساو على الراجح ومفهوم ون أن ابدالها بخير منها لا يكره وفى توضيحه ينبغى كونه مستحبا الحطاب الا أن يقال لا يستحب رعيا للقول بتعينها شرائها اهـ ويمتنع الابدال اذا أوجبها بالنذر كما يمنع البيع (وان) كان الابدال ( لاختلاط ) للضحية بغيرها فيكره ترك افضل الغيره وأخذ الدون لنفسه وصلة ابدال (قبل الذبح فمعنى الابدال في حال الاختلاط الأخذ (وجاز ) لمالك ضحية أخذ العوض ) عنها من غير جنسها كنقد وعرض ان اختلطت الضحية بغيرها بان استناب رجلان رجلا على الذبح عنهما ذبح واختلطتا ( بعده) أى الذبح ولم يعرف كل ضحبته فيجوز أخذ العوض على الأحسن عند ابن عبد السلام معللا له نوله لان مثل هذا لا تقصد به المعاوضة ولانها شركة ضرورية فأشبهت شركة الورثة فى لحم ضحية مورثهم (وصحا نابة) على تذكية ضحية (بلفظ) كأنبتك أو وكلتك على تذكيتها ويقبل الآخر وتكره لغير ضرورة كالهدى والفدية والعقيقة (ان أسلم) النائب (ولولم سل) بناء على عدم كفر تارك الصلاة وتكره استنابته وتستحب اعادة التضحية فإن كان كافر الم تجز ضحية اتفاقا في المجوسى وعلى المشهور لكتابي و يضمن ان غربا سلامه ويعاقب وان كان مجوسيا فلا تؤكل وان كان كتابيا جرى فيه القولان المتقدمان (أو نوى) النائب تضحيتها عن نفسه) عمدا وأولى غلطا و تجزى عن ربها وعطف على بلفظ فقال (أو بعادة كقريب) بإضافة عادة للكاف التي بمعنى مثل والمراد ثل القريب الصديق الملاطف والا) أى وان لم يكن قريبا عادته التصرف للمضحى بإن كان قريبا لاعادة له أو أجنبيا له عادة فتردد) في صحة كونها ضحية عن مالكها وعدمها واما أجنبي لاعادة له فلا تجزى، قطعا فلايدخل في التردد ( لا ان غلط) الذابح بان بح أضحية غيره معتقدا أنها ضحيته من غير وكالة من ربها له على ذبحها فمراده بالغلط الخطأ في الفعل كما عبر به أبن محرز لا المتعلق
الجزء 1 — ص ٢٢٢