ويميل في الباطن لشهوته ويتمسك فى الظاهر بالضرورة فكأنه قيل اضطرارا صادقا بقى ان ماذكر من الاباحة هو ما عليه الأكثر وقيل يحرم ولكن لا إثم عليه اه تتائى المشدالى أكل المضطر الميتة هل هو من باب الاباحة أو من باب المعفو عنه قال البساطي اختلف في تناول المضطر الميتة هل هو مباج أولا والاول قول جمهور العلماء وهو ظاهر الآية والاحاديث والثاني هو التحقيق لان النجاسة صفة ذاتية للميتة فلا تنفك عنها وهى لا تنفك عن التحريم لكن هذا التحريم لا إثم فيه لاحياء النفس به اهـ عب وبن واذا أبيحت له للضرورة ساغ له الأكل بعد ذلك منها وان لم يضطر حتى يجد غيرها مما يحل له ولو محرما على غيره حال كون ما يسد (غير) ميتة (آدمى) مسلم أو كافر هذا هو المشهور الذى صدر به فى الجنائز والنص عدم جواز أكله المضطر وصحح أكله وهل حرمته تعبدية أو معلة بإيذائه لما قيل انه اذا جاف صار مما (و) غير (خمر) في العتبية سئل مالك رضى الله تعالى عنه عن الخمر اذا اضطر اليها أيشر بها قال لا ولن تزيده إلا شرا ابن رشد تعليل مالك رضى الله تعالى عنه بانها لا تزيده إلا شرا يدل على انه لو كان له في شربها منفعة لجاز له أن يشربها وانه لا فرق عنده بين الميتة والخمر فى اباحتها للمضطر (الا لغصة) بطعام أوغيره فيجوز ازالتها بالحمر (وقدم) المضطر وجوبا (الميت) غير الآدمى المجتمع مع خنزير حى أو مذبوح أو معقور لان لحم الخنزير حرام لذاته والميتة لوصفها وما حرم لذاته أشد ما حرم لوصفه وهذا قاصر على ميتة المباح وصلة قدم (على خنزير) حي او ميت (و) قدم الميتة على (صيد المحرم) أى صاده محرم حيا الباجى من وجد صيدا وميتة وهو محرم يأكل الميتة ولا يذكى الصيد لانه بذكاته يصير ميتة (لا) يقدم محرم مضطر مينة على (لحمه ) أى صيد المحرم الذى مات باصطياده أو صيدله قبل اضطراره بل يقدم لحمه على الميتة (و) لا تقدم الميتة على ( طعام غير ) بل يقدم عليها ندبا ولكن محل تقديم طعام الغير على الميتة ( ان لم يخف القطع) ليده فيما في سرقته القطع كتمر الجرين وغنم المراح والضرب فيما لا قطع فى سرقته كما في المواق فلو قال كالضرب والأذى فيما لاقطع فيه اشمل ذلك فان خاف القطع أو الضرب قدم الميتة وما سيأتى فى السرقة من أن من سرق لجوع لا يقطع محمول على من ثبت المفهوم هنا محمول على ما اذا لم يثبت (و) اذا امتنع من له فضل طعام أو
ان سرقته لجوع وما دل عليه شراب من دفعه للمضطر
(۲۱۸)
اليه (قاتل) المضطر ولو غَيْرَ آدمى وخَمْر إلا لقصة وقَدَّمَ اللَيتَ عَلَى خنزير وصَيْدِ يُحْرِم لالَحْمِهِ وطَمَام غَيْر كافرا جو از اصاحب الطعام إن لم يخف القطعَ وقاتل عليهِ والحَرِّم النجس و خِنْزِيرُ و بَعَلُ وفَرَس و حمار ولو وَحْشِيا (عليه) أي الطعام بعد دجن والمَكْرُوهُ سَبع وضبع وتعاب وذئب وهر و إن وَحْشِيًّا وفيل وَكَلْبُ ماه و خنزيره أن يعلمه باضطراره وانه
ان لم يعطه مختارا قاتله فان قتل المضطر صاحب الطعام فهد روان قتل رب الطعام المضطر اقتص منه ان كان المقتول و شراب مكافئاله فان كان كافرا مثلاورب الطعام مسلم فلا يقتل به ومحل مقاتلته عليه اذا لم يكن معه ميتة يستغنى بها عنه ويرشد له ما تقدم انه اذا خاف الضرر بأخذه قدم الميتة (و) الطعام والشراب ( المحرم) في الاختيار (النجس) اصالة أو عروضا من جامد أو مائع ( وخنزير وبغل وفرس وحمار ) انسى اصالة بل (ولو ) كان (وحشيا دجن) بفتح الدال المهملة والجيم أى تأنس فان توحش صار مباحا نظرا لرجوعه لأصله والانسى اذا توحش لا يباح اتفاقا نظرا لاصله أى من القائلين بحرمته قبل توحشه اذ فيه قبل توحشه خلاف ابن الحاجب فى البغال والحمير التحريم والكراهة وثالثها فى الخيل الجواز وفى الحمار الوحشى يدجن ويحمل عليه قولان لابن القاسم ومالك رضى الله تعالى عنهما ويرجع أولهما وهو الجواز بانه لو كان تأنسه ناقلا للزم في الحمار الانسى اذا توحش أن ينتقل الى الاباحة ولا خلاف ان ذلك لا ينقله وحصل الحطاب في الكلاب قولين التحريم والكراهة وصحح ابن عبدالبر التحريم الحطاب ولم أر في المذهب من نقل الباحة الكلاب والله أعلم السكن نقل قبله عن الجواهر القول بالا باحة واعترضه (والمكروه سبع وضبع الباجي في كراهة ومنع أكل السباع ثالثها حرمة عاديها كالأسد والنمر والذئب والكلب وكراهة غيره كالدب والثعلب والهرمطلقا دخل في السبع ع كل ما يعدو و يفترس وعطف عليه ما يفترس ولا يعدو والعداء خاص بالآدمى والافتراس عام فيه وفي غيره ( وثعلب وذئب وهر) ن كان إنسيابل (وان) كان (وحشيا وفيل) قد ذكر ابن الحاجب فيه قولين الاباحة والتحريم وصحح في التوضيح الاباحة فيه وفي كل ما قيل انه نسوخ كالقرد و الضب ولذا قال البساطي تشهير الكراهة في الفيل في عهدة المصنف (و) المكروه (كلب ماء وخنزيره) عب هذا ضعيف والمذهب انهما من المباح ابن غازي امل عبارة المصنف وفيل وكلب ماء وخنزيره بالقاف من القول ويكون اشارة لتضعيفه و يفوت المصنف على هذه النسخة النص على حكم الفيل واضافة كلب الماء أخرجت الكلب الانسى وفيه قولان قبل مكروه أيضا على المذهب وقيل حرام
الجزء 1 — ص ٢١٨