جواهر الاكليل شرح مختصر خليل ج 1 - ط دار الفكر — الصفحة ١٩٧

السيد فيه بأن أذن له في اصطياده فان لم يتسبب السيد فيه فلاجزاء (أولا) يقيد بذلك والجزاء على السيد مطلقافيه (تأويلان) الأول لابن الكاتب والثاني لا بن محرز فقوله أولا بسكون الواونفى لقوله ان تسبب أى أولا يشترط تسبب السيد (و) يجب الجزاء (بسبب) أى في قتل الصيد في الحرم مطلقا أو في الحل من محرم ان قصد السبب بل ولو (اتفق كونه سببا بلا قصد ( كفزعه) أى الصيد من رؤية محرم مطلقا أو حل في الحرم (فمات) الصيد فالجزاء عند ابن القاسم وهو المذهب ( والاظهر) عند ابن عبد السلام (والأصح عند ابن المواز والتونسى (خلافه) أى خلاف قول اشهب بعدم لزوم الجزاء وشبه في عدم الجزاء فقال ( كفسطاطه) أى خيمة المحرم أو من في الحرم اذا تعلق الطير باطنابها فمات فلاجزاء فيه على المذهب (و) حفر ( بر لماء) فوقع فيها صيد فلا جزاء فيه ( ودلالة مجرم أو حل) من اضافة المصدر لمفعوله وفاعله المحذوف محرم أى دل محرم محرما أو حلالا على صيد فقتله فلا جزاء على الدال وان كان آثما بسبب الدلالة ومثلها الاعانة (و) لاجزاء فى (رميه) أى الصيد حال كونه مستقرا ( على فرع) ممتد فى الحل و (اصله) أي الفرع ثابت (بالحرم) والفرع خارج عن حد الحرم ويؤكل (أو) رمى الحلال صيدا (بحل) فأصابه السهم في الحل (وتحامل ) الصيد بنفسه ودخل الحرم (فمات به أى في الحرم فلا جزاء فيه على الرامي (ان) كان (انفذ) السهم (مقتله) أى الصيد فى الحل ويؤكل (وكذا) في الأكل وعدم الجزاء الصيد المصاب بسهم فى الحل المتحامل للحرم الميت به ان لم ينفذ) السهم مقتله ( على المختار ) للخمى من أقوال ثلاثة أحدها للتونسي بالجزاء وعدم الأكل ثانيها بعدم الجزاء ولكنه لا يؤكل وهو لأصبغ ثالثها لأشهب بعدم الجزاء وحل الأكل وهو الذي اختاره اللخمي معتبرا وقت الرمي لا وقت الموت (أو أمسكه) أى امسك المحرم الصيد (لبرسله) (۱۹۷) أي الصيد (فقتله) أي الصيد وهو في يد المحرم (محرم) السيد فيه أولا تأويلان وبسبب ولو اتَّفَقَ كَفَزَعِهِ فَمَاتَ والأظهر والأصح آخر فلا جزاء فيه على خلافهُ كَفُسْطَاطه وبشر لِمَه ودِلالَةِ مُحرم أو رحل ورميهِ عَلَى فَرْع أصله بالحرم ممسكه وجزاؤه على قاتل أَوْ بِحِل وَتَحامَل فَمَاتَ بِهِ إِنْ أَنْقَذَ مَقْتَلَهُ وكذا إن لم يُنْفِذ عَلَى الختارِ أَوْ أَمْسَكَهُ (والا) أى وان لم يقتل ليرسله فقتله محرم وإلا فعليه وغَرِمَ الحل له الأقل والقتل شريكان وما صاده محرم محرم وقتله حل في الحمل فَعَلَيْهِ أو صيدلة صيدَ لَهُ مَيْتَةٌ كَبَيْفِيهِ وفِيهِ الجَزَاء إِنَّ عَلِمَ وأكل لا في أكلها (فعليه) أي الممسك الجزا (وغرم الحل) القاتل (له) أى للمسك (الأقل) من قيمة الصيد وجزائه لتسببه بقتله في وجوب جزائه على ممسكة لارساله (و) ان أمسكه المحرم أو حل في الحرم (القتل فقتله محرم مطلقا أوحل في الحرم فهما (شريكان) في قتل الصيد فعلى كل واحد جزاء كامل (وما) أى البرى الذى (صاده) شخص (محرم) مطلقا أوحل في الحرم ومات أو نفذ مقتله باصطياده أوذكى بعده أو حل في الحل بأمر المحرم أودلالته أو إشارته أو مناولته نحو سوط ومات باصطياده أو ذكى بعده أوحل في الحل بدون مدخلية المحرم ثم ذكاء المحرم أو أمر بها (أوصيدله) أى لأجل المحرم وخبر ما صاده محرم أو صيد له (ميتة) لكل أحد فلا يأكله محرم ولا حلال فان صيدله وذكي بعد تحلله كرم أكله قاله الحطاب ونحوه في الله خيرة وأما ماصاده المحرم فميتة ولو ذكى بعد تحلله بغير اذنه وعليه جزاؤه لانه لما وجب عليه ارساله ولم يرسله سار بمنزلة المذكي حال احرامه (كبيضه) أى الصيد اذا كسره أو شواه محرم مطلقا أوحل في الحرم أو حل في الحل المحرم فميتة لايأ كله حل ولا محرم وظاهر نجاسته لها هذا هو الشهور وقال سند اما منع المحرم منه فبين واما منع غير المحرم منه ففيه نظر موجه ومصور بأن البيض لا يفتقر للكا حتى يكون بفعل المحرم ميتة على غيره فلا يزيد فعل المحرم فيه على فعل المجوسى فيه والمجوسى اذا شوى بيض الصيد أو كسره فلا يجر بذلك على المسلم بخلاف الصيد فانه يفتقر لذكاة شرعية والمجوسى ليس من أهلها الحطاب وهو بين ووجه المشهور بأنهم جعلوا البيض بمنزل الجنين لانه ينشأ عنه و باحتمال أن يكون فيه جنين (وفيه) أى ما صاده حلال لمحرم معين أو غيره (الجزاء) على المحرم الأكل من ان علم) المحرم بأنه صيد المحرم هو الأكل أوغيره (وأكل) المحرم منه فالجزاء عليه من حيث أكله عالما لا من حيث كونه ميت وأما ما صاده محرم فعليه جزاؤه سواء أكل منه هو أو غيره أولم يأكل منه ولاجزاء على غيره الآكل ولو محرم ا عالما بأنه صيد محرم وأفا هذا بقوله (لا) جزاء (في أكلها) أى ميتة الصيد فهو راجع لأكل المحرم ما صاده محرم غيره وترتب عليه جزاؤه اذلا يتعدد و برج
الجزء 1 — ص ١٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.