جواهر الاكليل شرح مختصر خليل ج 1 - ط دار الفكر — الصفحة ١٩٥

الصغير ولذا أضيف للماء ( و) حرم على المحرم وفى الحرم تعرضا- (بيضه) أى البرى (و) حرم بالاحرام وفي الحرم (جزؤه) أى البرى أي يحرم التعرض لبعضه أيضا وضبط ابن غازى له بالجيم والراء غير محتاج اليه لانه يغنى عنه قوله و بيضه لانه اذا حرم التعرض لبيضه فأولى الجروه ولدخوله في عموم قوله برى ولأنه سينص على الجرو في قوله والصغير كغيره (و) ان ملك حل صيدا في الحل باصطياده أو شرائه أو قبول عطيته من صائده الحل فى الحل ثم أحرم أو دخل به الحرم فـ (الميرسله) أي يطلق الصيد بمجرد ذلك ان كان (بيده) حقيقة أو حكما بأن كان بقفص (أو ) كان مع ( رفقته ( فى قفص أو غيره فان لم يرسله وتلف فعليه جزاؤه ( وزال ملكه أى من أخرم أو دخل الحرم والصيد بيده أو مع رفقته (عنه) أى فى الحال والمال فلو أرسله أحد فلا يضمنه أو أطلقه للحرم فأخذه حلال في الحل قبل الحوفه بالوحش فهو لمن أخذه فاذا تحلل المحرم من احرامه فليس له أخذه منه (لا) يزول ملك من أحرم بعد اصطياده صيدا أو شرائه أو قبول عطيته من حل في حل ولا يجب عليه ارساله ان كان الصيد ( ببيته) أى المحرم (وهل) عدم وجوب ارساله وعدم زواله ملكه عنه مطلق عن التقييد يكون احرامه من غير بيته بل (وان أحرم منه أى بيته كأهل الميقات ومن منزله بين الميقات ومكة أو مقيد بكون احرامه من غير بيته فان أحرم من بيته زال ملكه عنه ووجب عليه ارساله فيه تأويلان) أى فهمان في قول المدونة ومن أحرم وفي بيته صيد فلاشيء عليه فيه ولا يرسله الأول للتونسى و ابن يونس والثاني نقله ابن يونس عن بعض الأصحاب (فلا يستجد) المحرم أو الآفاق في الحرم (ملكه) أى الصيد بشراء أو قبول عطية أو اقالة فان ورثه أورد عليه بعيب زال ملكه عنه وأرسله اذا كان الصيد حاضرافان كان غائبا فيجوز شراؤه وقبول عطيته ( ولا يستودعه) أى المحرم الصيد يحتمل انه مبنى للمفعول أي لا يقبله من غيره وديعة قال فى الطراز ولا يجوز للمحرم أن يأخذ صيدا وديعة فان فعل رده الى ربه (۱۹۵) ويحتمل أنه مبنى للفاعل أى لا يجعله وديعة عند غيره حتى و بيضه وجُزُوهُ وَلْيُرْسَلْهُ بِيَدِهِ أَوْ رُفقته وزالَ مِلكُهُ عَنْهُ لا بِبَيْتِه وهَلْ وإن يتحلل من احرامه (و) أحرم منه تأويلانِ فَلا يَسْتَجدُّ مِلْكَهُ وَلا يَسْتَوْدِعُهُ ورَدَّه إن وَجَدَ مُودِعَهُ وإلا من أحرم و بيده صيد بقى وفى صحةِ شِرَائِهِ قَوْلانِ إِلَّا الفَارَة والحَيّة والمَقرَبَ مُطلَقاً وغُرَاباً وحدأة وديعة من حلال في الحل وفى صغيرهما خلاف گمادِی سَبْع كَذِئب إِن كَبُرَ كَطَيْرٍ خِيفَ إِلا بِقَتْلِهِ وَوَزَعا (رده) لمودعه وجوبا (ان كَمادِى - لحل يحرم كان عمَ الجَرَادُ وَاجْتَهَدَ وَإِلا فَقِيمَتُهُ وفى وجد مودعه) بكسر الدال فان امتنع من قبوله ولم يجد حاكما يجبره على قبوله أرسله المودع با الفتح ولا يضمنه (والا) أى وان لم يجد مودعه ولا حلالا يودعه عنه . (بق) أي الصيد بيد مودعه بالفتح ولا يرسله لقبوله بوجه جائز فان مات عنده ضمن جزاءه لا قيمته قاله الأجهورى ( وفي صحة شرائه) أي المحرم الصيد من حل في الحل أو فى الحرم من ساكنه الصائد له في الحل ويزول ملكه عنه و يجب عليه ارساله ولا يجوز له رده لبائعه فان رده له فعليه جزاؤه وفى فساد اشترائه أى المحرم الصيد من حل في الحل فيجب عليه رده لبائعه ان لم يفت قولان) الأول لابن حبيب والثاني في الموازية واستثنى من البرى فقال ( الا الفأرة والحية) تاؤهم اللوحدة والعقرب مطلقا) صغيرة أو كبيرة (وغرا با وحدأة) فيجوز قتل هذه الخمسة لابنية ذكاتها فان نوى ذكاتها فلا يجوز وحينئذ يكون فيها الجزاء ( وفى) جواز قتل (صغيرهما) أى الغراب والحدأة و هو مالم يصل احد الايذاء نظرا للفظ غراب وحدأة ومنعه نظرا للمعنى وهو انتفاء الإيذاء (خلاف دائر بين الجواز والمنع وشبه في الجواز فقال (كعادى سبع) كأسد ونمر وفها و به فسر حديث اللهم سلط عليه كلبا من كلا بك فعدا عليه السبع فقتله وهو عتبة بن أبى لهب ( كذئب ان كبر) فيجوز قتله فان صغ كره قتله ولاجزاء فيه وشبه في الجواز أيضا فقال (كطير خيف) منه على نفس أو عضو أو دابة أو مال له بال ولا يندفع ولا يؤمن منه (ال بقتله) فيجوز قتله ولاجزاء فيه (و) الا (وزغا) فيجوز قتله (لحل) أى غير محرم (بحرم) أى فيه لان شأنه الايذاء ويكره للمحرم قتل في الحل والحرم ويطعم شيئا من طعام وشبه في عدم الجزاء المستفاد من الاستثناء فقال ( كأنعم الجراد ) أى كثر بحيث لا يستطا دفعه فلاجزاء ولا حرمة في قتله لعسر الاحتراز منه ( واجتهد) المحرم في التحفظ من قتله واوه للحال ) والا) أى وان لم يعم أو لم يجته وقتله مفرطا (فقيمته) أى الجراد طعاما تلزم قاتله محرما أوفى الحرم وظاهر المصنف كالمدونة بلا حكومة وقال ابن القاسم تلزم قيمت طعاما بحكومة فعلى ظاهر المصنف المراد قيمته بنظر أهل المعرفه وعلى مالا بن القاسم ان أخرج بلا حكومة فلا يجزىء (وفى) الجراد
الجزء 1 — ص ١٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.