يفهم
حجج (ودفع) المال (المسمى ( أى جميعه عددا كان كار بعين أو جزاً كسدس مالى ان كان قدر أجرة الحج بل ( وان زاد ) المسمى (على أجرة) مند(4) أى المعين وصلة دفع (۱) شخص (معين) بالذات أو بالوصف سواء كان في حجة أو أطلق ونعت معين بجملة (لايرث) المعين الموصى سواء كان أجنبيا أو من ذوى الأرحام وهذا قيد في المبالغ عليه فقط وأما قدر الأجرة فيدفع له وان كان وارنا و يعتبر كونه وارثا وقت تنفيذ الوصية كما يفيده قوله فى تاليها والوارث يصير غير وارث وعكسه المعتبر ماله ومفهوم لا يرث أن الوارث لا يدفع له المسمى الزائد على أجرته ونعت معين بجملة (فهم اعطاؤه) أى الزائد على أجرته (له ) أي المعين فاولم اعطاؤه له فليس له إلا أجرة مثله فان امتنع من الحج بها فلا شيء له ويرجع المسمى ميرانا قاله عب البناني فيه نظر لأن أقل أحواله أن يكون كما اذا عين غير وارث ولم يسم وقد قال المصنف فيه زيد ان لم يرض بأجرة مثله ثالثها وما ذكره المصنف هنا قول ابن القاسم في المدونة وقال ابن الموازيكون الجميع للموسى له فهم اعطاؤه له أولا إلا أن يرضى بدونه بعد عامه بالوصية (وان عين) الموصى شخصا للحج عنه ( غير وارث) فان سمى له شيئا فلا يزاد عليه (و) ان (لم يسم) قدرا يدفع له فى حجه عنه فان رضى بأجرة مثله أو أقل منها فواضح والا (زيد ان لم يرض بأجرة مثله ثلثها) فان رضى فواضح (ثم) ان لم يرض بها أيضا مزيدا عليها ثلثها (تر بض) أى انتظرسنة أو بالاجتهاد قولان سواء كان الموصى صرورة أم لا ) ثم ( ان استمر ممتنعا ( أوجر لـ) شخص الموصى بالحج عنه (الصرورة) أى الذى لم يحج حجة الاسلام (فقط ( أى دون غيره فلا يستأجر له من يحج عنه و يورث المال كله ونائب فاعل أوجر (غير عبد وصبي) وهذا شرط في كل أجير للحج عن صرورة لوجوب الحج عليه فيؤاجر له من يجب عليه ان كان الحر البالي (١٦٧) عن رجل لمشاركتها له في رجلا عن مثله أو عن امرأة أو امرأة عن مثلها بل (وان) كان ( امرأة )
·
أورجر
وجوب الحج وان خالفة
ودُفعَ المُسَمّى وان زَادَ عَلَى أَجْرَتِهِ أُمَيَّنَ لا يَرِثُ فَهِمَ إعْطاؤُهُ لَهُ وانْ عَينَ غَيْرَ في محرمات الاجرا وارث ولم يسم زيدَ انْ لَمْ يَرْضَ بِأَجْرَةِ مِثْلِهِ تُلْتُها تم أو جر المصرورة والرمل في الطواف والسعر فَقَط غَيْرُ عَيدِ وصَبِي وَانِ امْرَأَةٌ ولمْ يَضمَنْ وَمِنْ دَفَعَهُمَا مُجْتَهَدًا وإن لم (و) ان استأجر الوص يُوجَدْ بِما سَمَّى مِنْ مَكَانِهِ حُجّ مِنَ المُمكن ولوْ سَمَّى الا أن يَنفَعَ فَميرات من يحج عن صرور
ودفع المال ثم ظهررقي ولَوْمَهُ الحَج بِنَفْسِهِ لا الإشهاد الا أن يُعرَف وقامَ وَارِثُهُ مَقامَهُ فيمَن يَأْخُذُهُ في حَجَة أو صبيا (لم يضمن
وَلَا يَسْقُطُ فَرْضٌ مَنْ
الأولى لا ) وصى دفع
المال الذي سماه الموصى لمن يحج عنه ( لهما) أى العبد والصى سواء حجابه أم لا حال كون الوصى ( مجتهدا ) أو ظانا أ العبد حر البياضه وفصاحته مثلا وأن الصيى بالغ لطوله وغلظه ويضمن العبد ان غر بحريته وصارت جناية في رقبته (و لم يوجد ) أجير يحج عن الموصى ( بما سمى ( أى بالمال الذي سماه لمن يحج به عنه ( من مكانه ( أى محل مو (حج) عنه (من) المكان (الممكن) الحج منه عنه ( بما سماه ) ان لميسم مكانا بل ( ولو سمى ) مكانا للحج عنه ولا يور المال الذي سماه في كل حال ( الأن يمنع الموصى ان يحج عنه من غير المكان الذى سماء بنص كلا تحجواعنى الا من مكان كذا بقرينة (فـ) المسمى (ميراث) ولا يحج عنه من الممكن (ولزمه) أى أجير الحج ( الحج بنفسه ) ان نص الموصى على تعي كاستأجرتك للحج بنفسك أو قامت قرينة على تعيينه ككونه ممن يرغب فيه لعلمه أو صلاحه فلا يجوزله استئجار غيره ولا يقوموا مقامه (لا) يلزم أجير الحج (الاشهاد عند احرامه على انه أحرم عن فلان ( الا أن يعرف ( الاشهاد بين الناس أو يشة فيلزم ولا يصدق بدونه ولو أمينا وحلف فلا يستحق الأجرة ولو قبضها ولما قدم ان الأجير يلزمه الحج بنفسه بين انه في المضمونة بذ وان المضمونة بذمته اذا مات قام وارثه مقامه أو استأجر غيره فان فضل شيء من الأجرة فاوارث الأجير الأول وان نقصت في أى وارث الاجير الأول فقال ( وقام وارثه) أي الأجير غير المعين (مقامه) في تتميم الحج أو استأجر من يتممه (في) قول الموصى ادفعوا دينارا لـ من يأخذه في حجة) فرضى انسان بأخذه فيها ومات قبل تمامها فلا ينفسخ العقد بمونه و يقوم وارثه مقامه فيحج بن أو يستأجر من يحج وله الفضل وعليه النقص ويستأنف القائم الاحرام سواء كان وارنا أو غيره ولا يكمل على ما فعله الأول ويستأ من الموضع المشترط الإحرام منه أو من مبقات المستأجر حيث اتسع الوقت والافمن موضع يدرك منه (ولا يسقط فرض من)
الجزء 1 — ص ١٦٧