جواهر الاكليل شرح مختصر خليل ج 1 - ط دار الفكر — الصفحة ١٦٤

منه قاله سند (وتعينت) اجارة الضمان على الوصى (في) صورة الاطلاق) عن التقييد بها ، وبغيرها من الموصى بأن قال حجوا فى وسكت وشبه في التعيين فقال ( كميقات الميت الموصى فيتعين على الاجير احرامه منه فى صورة اطلاق الموصى وعدم تعيينه يقانا وسواء وقعت الاجارة ببلد الموصى أوغيرها وقال الحطاب يحرم من ميقات بلد الميت ان وقعت الاجارة به والافمن ميقات البلد ذى وقعت الاجارة به (وله) أى أجير الضمان من الاجرة ان كان العقد متعلقا بعينه (بالحساب ان مات) قبل الاتمام قبل الاخرام و بعده فيقال بكم يحج مثله فى زمن الاجارة من موضع الاستئجار فان قيل بعشرة قبل وبكم يحج مثله في زمنها من موضع موت اجير فان قيل بمانية ونسبة الثمانية للعشرة أربعة أخماس علم أن الاجير استحق من الاجرة خمسها فيرد من تركته أربعة خماسها ان كان قبضها والادفع لوارثه خمسها وأما ان كان متعلقا بذمته ومات قبل التمام فيقوم وارثه مقامه فان أبى أخذ من تركة ليت أجرة حجة بلغت ما بلغت قاله المطيتى وسند ( ولو ) مات ( بمكة) فلا يستحق الا بالنسبة للاسار وما بقى خلافا لابن حبيب حيث قال ن مات بمكة يستحق جميع الاجرة (أوصد) أى منع الاجير من التمام بمرض أو عدو ففاته الحج فله بالحساب ويتحلل (و ) له أى الاجير على الحج فى عام غير معين وصد فيه بنحو مرض ففاته الحج من عامه (البقاء) على عقد الاجارة (ل) عام (قابل) يحج فيه عن الميت يستحق جميع الاجرة فان كان العام معينا فان تراضيا على بقائه جاز والا فالقول لمن طلب فسخه لخفة الاجارة على الحج عن الاجارة الحقيقية فلم تنفسخ بفوات العالم المعين ( و ) ان مات الاجير أو صد ولم يبق تقابل استؤجر أجير على الحج (من) موضع (الانتهاء) من لاول الذي مات أو صدو يعتدى الاجير الثانى الحيج من حيث استؤجر ولا يبنى على ما سبق من الاول ولولم يبق الامثل طواف الإفاضة عام غير معين وان مات الاول أوصد بعد الوقوف بعرفة في العام المعين فسخت الاجارة فما بقى وردت حصته ولا ستأجر ثانيا اذ لا يمكن (١٦٤) دته في عامه المحل الاستئجار وتمكنت في الإطلاق كميقات الميت وله بالحساب ان مات ولوْ بِمَكَّةَ أَوْ صَدَّ والبقاء ميث أمكن فعل الحج ولو قابل واستو جرَ مِنَ الاِنتِهَاء وَلا يَجُوزُ اشْتِرَاطُ كَهَدْي تَمَتَّع عليهِ وصَحَ انْ ، ثاني عام (ولا يجوز ) فى لم يمين العام وتَمَيَّنَ الأوَّلُ وعَلَى عام مُطلَق وعَلَى الجمالَةِ وَحَجٌ عَلَى مَا فُهِمَ وجَنَى ضمان ( اشتراط كهدى إن وفى دَيْنَهُ ومَشَى وَالْبَلَاغُ إعطاء ما يُنفِقُهُ بَدَأَ وَعَوْدًا بالعُرْفِ وفي هَدْي وفدية متع عليه) أي الاجير للغرر ذتصير الاجرة في نظير الحج لم يتعمد موجهها ورجع عليه بالسِّرَفِ واستمر الهدى المجهول قيمته فان ضبط صنفه وسنه ووصفه جاز على حداجتماع الاجارة والبيع (وصح) بعد الاجارة على الحج ان لم يعين (العام) الذى يحج فيه الاجير (و) حيث لم يعين (تعين) على الاجير العام (الاول) للحج مان لم يحج فيه عمدا أتم ولزمه فيما يليه قاله فى البيان ونقله الموضح والحطاب ( و ) فضل عام معين ( على عام مطلق) عن التعيين اذهو حوط منه لاحتمال موت الاجير ونفاد المال الذي بيده ولاتركة له (و) فضلت الاجارة بأنواعها ( على الجعالة) أى انها أحوط لا ان وابها أكثر اذ لا نواب فيها كلها (وحج) الاجير ضمانا أو بلاغا ( على مافهم من حال الموصى بنص أوقرينة من ركوب محمل و محفة أو قتب والعبرة بفهم غير الاجير لاتهامه بتوفير المال لنفسه (وجنى) أى تعدى (ان) وفى) أي قضى (دينه) بالاجرة ومشى) في الحج ولم يطلع عليه الابعد الحج فان اطلع عليه قبله نزع المال من رب الدين وألزم أن يحج به على ما فهم أو يستأجر به غيره وتصدقه أو تزوجه بها كوفاء دينه ( والبلاغ) أى حقيقته شرعا اجارة على الحج أجرتها (اعطاء ما ينفقه) الاجير على نفسه في سفره للحج ( بدأ ) أى ذهابا من البلد الى مكة ومنى وعرفة (وعودا) أى رجوعا منها للبلد اتفاقا (بالعرف) أي المعروف بين الناس بلا اسراف ولا تقتير وظاهر كلامه انه يراعى العرف فيما ينفقه ابتداء وقال الحطاب قوله بالعرف أي بعد الوقوع وأما أولا فينبغي أن يبين له النفقة بأن يقول له حج عنى وأدفع لك مائة دينار مثلا تنفق منها على نفسك كل يوم عشرة دراهم مثلا فان لم يبين له ذلك انفق على نفسه بالعرف وفى هدى) معطوف على بدأ وعودا (و) في (فدية لم يتعمد) الاجير (موجبهما) بكسر الجيم أي سبب وجوب الهدى والفدية بأن فعله المدركا كراء أو نسيان أو مرض وهو محمول على عدم التعمد حتى يثبت عليه ورجع عليه) ي على الاجير (بـ) موض (السرف) الزائد على العرف فيها أنفقه على نفسه من المال الذى دفع له وهو مالا يليق بحاله وان كان
الجزء 1 — ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.