جواهر الاكليل شرح مختصر خليل ج 1 - ط دار الفكر — الصفحة ١٥٣

بجناية والأولى الاغتسال منها قبل الفجر ) و ( جاز أى ندب (صوم دهر) ان لم يضعفه عن عمل من اعمال البر ( و ) جاز صوم (يوم جمعة فقط ( لاقبله يوم ولا بعده يوم فان ضم اليه آخر فلا خلاف في ندبه وحمل النهي عنه الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم لا يصو من أحدكم يوم الجمعة الا أن يصوم قبله يوما أو بعده على التقية والتحرز من فرضه وقد أمنا من هذه العلة بوفاته صلى الله عليه وسلم (و) جاز بمعنى كره (فطر ) أى نبته وفعله ( بسفر قصر) بأن تكون المسافة أربعة برد (شرع) المكلف (فيه) أى السفر (قبل الفجر) أو معه هذا مصب الشرطية فلا يقال الشروع فيه علم من قوله بسفر فاشتراطه فيه من باب تحصيل الحاصل (ولم ينوه) أى الصوم (فيه) أى السفر وبقي من الشروط كون السفر في رمضان لا في نحو كفارة ظهار ) والا ) أى وان لم تجتمع هذه الشروط بأن لم يكن سفر قصر أو لم يشرع فيه أو شرع فيه بعد الفجر أو نوى الصوم فيه (قضى) ذكره مع علمه من قوله وقضى فى الفرض مطلقا ليرتب عليه قوله ( ولو ( كان الصوم الذى أفطر فيه (تطوعا) بيت صومه في الحضر وسافر صادقا عليه ولا شك ان قوله وفطر بسفر المراد به الفطر في رمضان كما يشعر به قوله ولا كفارة وهذا لا يصدق على التطوع فالمناسب ابدال قضى بفلا يجوزاذ هو أى عدم الجواز نقيض الجواز المشروط للفطر فى السفر ولان القضاء لازم في الفطر الجائز باستيفاء الشروط (ولا كفارة) على من أفطر مع فقد شرط مما تقدم (الا) من فقد الشرط الرابع بـ (أن ينويه ) أي صوم رمضان (بسفر ) أى الكفارة ولو تأول وسأل سحنون ابن القاسم عن الفرق بين من بيت الصوم في الحضر ثم أفطر بعد ان فيه ثم يفطر لغير عذر فناز مه فلا كفارة عليه وبين من نوى (١٥٣) الصوم فى السفر تم أفطر فعليه الكفارة سافر بعد الفجر من غير أن ينويه . فقال لان الحاضر من أهل بجنابة وصَوْمُ دَهر وجعة فقط وقطر بسفر قصر شَرَعَ فِيهِ قَبلَ الفَجْرِ ولم ينوه الصوم فسافر فصار من أهل فيه والا قضى ولوْ نَطَوعاً وَلا كَفَّارَة إلا أن ينويه يسفَر كَفِطرِهِ بعد دخوله الفطر فسقطت عنه الكفار خاف زِيادَتَهُ أَوْ تَمَادِيَهُ وَوَجَبَ انْ خاف هلاكا أَوْ شَدِيدَ أذًى كَحامل والمسافر مخير فيهما ضع لم يُمكنها اسْتِنجار أوْ غَيْرُهُ خَافَنَا عَلَى وَلَدَيْهِما والأجْرَةُ في مالِ الوَلَدِ فاختار الصوم وترك الرخص ثُمَّ هَلْ فِي مالِ الأب أَوْ ما لها تأ ويلان والقضاء بالعدد ) ۲۰ - جواهر الاكليل - اول ) فصار من أهل الصيام فعليه ما عليهم من الكفار ( كفطره) أى المسافر الصائم تشبيه في لزوم الكفارة وان تأول (بعد انقضاء سفره و (دخوله نهارا وطنه أو محل زوجته المدخول بها أو محلانوى اقامة أربعة أيام فيه (و) جاز الفطر (بمرض خاف) أي تحقق أوظن لتجربة في نفسه أو اخبار عدل عارف بالطب (زيادته) أى المرض بسبب الصوم (أوتماديه) أى المرض بتأخير البرء منه أو حصل له شدة وتعب بالصوم بلازيادة ولاتماد ( ووجب) الفطر على الصائم مريضا كان أو صحيحا ( انخاف) أي تحقق أوظن بما تقدم (هلاكا أو شديد أذى) بتلف منفعة كبصر بصومه لان حفظ النفس والمنافع واجب وهذا في قوة الاستثناء من قوله وجاز بمرض الخ فكأنه قال الاأن يخاف الخ وشبه فى الجواز والوجوب فقال ( كحامل) جنينا في بطنها ومرضع لم يمكنها استئجار المرضع ترضع ولدها لعدم مال أو لعدم مرضعة أو لعدم قبول الولد غيرها (أوغيره) أى الاستئجار وهو ارضاعها بنفسها (خافتا) أي تحققت أو ظنت الحامل والمرضع ضررا بالصوم (على ولديه ما ) فيجوز فطرهما ان خافنا ضررا يسيرا ويجب ان خافتاهلاكا أو شديد أذى وظاهر قوله خافتا أنه لا يباح لهما الفطر بمجرد الجهد مع أمن العاقبة وقد صرح اللخمي بجوازه لهما به وحكى ابن الحاجب الاتفاق عليه واستظهره في التوضيح قائلا اذا كانت الشدة مبيحة للفطر من المريض فالحامل والموضع أولى بذلك فان أمكن المرضع الاستئجار وجب عليها الصوم والاستئجار ( والاجرة في مال الولد الذى ملكه بارث أو اعطاء أو استحقاق في وقف لانها من نفقته (ثم) ان لم يكن للولد مال ووجد مال للوالدين فـ (هل ) تكون الاجرة ( في مال الاب ( لوجوب نفقته عليه ( أو ) تكون في (مالها) أى الام حيث وجب عليها ارضاعه وهذا بدله تأويلان) الاول للخمى والثانى لسند والاولى تردد أو قولان اذليس هذا اختلافا في فهم المدونة ومحلهما حيث يجب الارضاع على الام والافقى مال الاب اتفاقا ( والقضاء) لما فات من رمضان (بالعدد) فمن أفطر رمضان كله وكان ثلاثين وقضاء في شهر بالهلال وكان تسعة وعشرين صام يوما آخر وان فاته صوم رمضان وهو تسعة
الجزء 1 — ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.