جواهر الاكليل شرح مختصر خليل ج 1 - ط دار الفكر — الصفحة ١٤٤

لشارحيها الأول للخمى وعليه الأكثر والثاني لابن يونس محلهما اذالم يبق بيد الفقير الى وقت الوجوب والاأجزأت اتفاقا (ولا تسقط ) زكاة الفطرة عمن وجبت عليه أو ندبت له ولم يخرجها بعضى (زمن اخراج (ها) وهو يوم العيد كغيرها من الفرائض واتم بتأخيرها عنه بلا عذر ( وانما ندفع الحر ) لارق (مسلم) لا كافر (فقير ) وأولى مسكين ويجوز دفعها اللقريب الذى لا تلزمه نفقته وللزوجة دفعها لزوجها الفقير لا عكسه ولو فقيرة لوجوب نفقتها عليه ولم يجر فى دفع الزوجة لزوجها الخلاف المتقدم في زكاة المال لعلة نفع الفطرة بالنسبة لزكاة المال باب ) في الصيام وهو لغة مطلق الامساك وشرعا امساك عن شهوتى البطن والفرج بنية من الفجر للغروب وأورد عليه انه شمل امساك من جومعت نائمة أوقاء عمدا ( يثبت رمضان بكمال شعبان ثلاثين يوما واولم يحكم به حاكم وكذا ما قبله ان توالى الغيم شهورا كثيرة في الطراز عن الامام مالك رضى الله تعالى عنه يكملون عدة الجميع حتى يظهر خلافه اتباع اللحديث و يقضون ان تبين لهم خلاف ما عملوا عليه (أو) برؤية عدلين) الهلال فأولى أكثر منهما فكل من أخبراء برؤيتهما الهلال أو سمعهما يخبران غيره بها يجب عليه الصيام (ولو ) ادعيا الرؤية (بصحو بمصر) آفى في بلد كبير هذا قول الامام مالك رضى الله تعالى عنه وأصحابه وظاهره ولو دعيا رؤيته في الجهة التي طلبه غيرهما فيها ولم يره (فان) ثبت رمضان برؤية عدلين و لمير ( أى هلال شوال لغيرهما (بعد ثلاثين) وما من رؤية العدلين حال كون السماء ) صحوا ) أى لاغيم عليها ( كذبا ) أى العدلان في شهادتهما برؤية هلال رمضان استحالة كون الشهر واحدا وثلاثين يوما وصيم اليوم الحادى والثلاثون وجوبا وان ادعيا رؤية هلال شوال ليلة الحادي والثلاثين تقبل شهادتهم الاتهامهما فيها بالكذب (١٤٤) لامضاء الشهادة الأولى فان كانت السماء مغيمة فلا يكذبان و يشت شوال كمال رمضان (أو ) برؤية جماعة ( مستفيضة ) هم لذين لا يتواطأون على ونهم كلهم ذكورا أحرارا وَلا تَسْقُطُ بعضيٍّ زَمَنِها وأَنَّما تُدْفَعُ لِحُورٌ مُسْلِمٍ فَقِير باب ) جو الأكامله مع. والمختارُ وغَيْرِهما فتأ و يلان لكذب عادة كل واحد يثبت رَمَضانُ بِكَمالِ شَعْبَانَ أَوْ بِرُؤْيَةِ عَدْلَيْنِ وَلَوْ بِصَخور بِمِصْرَ ن لم يُرَ بعد ال رأيت بنفسى ولا يشترط ثَلاثِينَ صَحُوا كُذَّبًا أَوْ مُستفيضة وعَمْ إِنْ نُقِلَ بِهِمَا عَنْهُما لا منفرد ومَنْ لا اعْتِنَاء لَهُمْ بِأَمْرِه وعَلَى عَدْلٍ أَوْ مَ دولا ولا يشترط بلوغهم وإن أفطروا فالقضاء والكَفَّارَةُ إِلا بِتَأْوِيل دد التواتر ( وعم ) أى مل وجوب الصوم كل من نقلت اليه رؤية العدلين أو المستفيضة من أهل أثر البلاد قريبا أو بعيدا لاجدا ابن عرفة أجمعوا على عدم الحوق حكم رؤية ما بعد كالاندلس من خراسان موافقا في طالع أو مخالفا (ان) نقل بـ أحد (هما) أتى العدلين والمستفيضة (عن) رؤية واحد منـ (هما) أى العدلين والمستفيضة فالصور بعة مستفيضة عن مثلها أو عن عدلين وعدلان عن مثلهما أو عن مستفيضة وشرط صحة نقل الشهادة أن ينقل عن كل واحد سلى اثنان ليس أحدهما أصليا فلا يكفى نقل واحد عن واحد وسواء ثبتت الشهادة المنقولة عند حاكم عام أو خاص على المشهور وقال بد الملك يعم من في ولايته خاصة أولم يثبت عند حاكم وحصل النقل عن العدلين أو المستفيضة (لا) يثبت رمضان (ب) رؤية عدل منفرد) برؤية هلاله ولو خليفة أو قاضيا أو أعدل أهل زمانه ابن عرفة والمذهب لغو رؤية العدل لغيره سحنون ولو كان مر بن عبد العزيز ابن حارثة اتفاقا (الا كأهله أى المنفرد بها ( ومن لا اعتناء لهم بأمره) أى الهلال سواء كانوا أهله أو غيرهم ثبت برؤيته في حقهم ان كان عدل شهادة ولو عبدا أو امرأة حيث ثبتت عدالته ووثقت انفس غير المعتنين بخبره (وعلى عدل) ى الهلال (أومرجو) قبوله وهو مستور الحال (رفع رؤيته ) للحاكم وجوبا باخباره برؤيته الهلال ولو علم المرجو جرحة ه (والمختار ) للخمى من الخلاف رفع العدل والمرجو (وغيرهما) وهو الفاسق المكشوف حاله وهذا قول ابن عبد الحكم لكن خمى لم يختره وانما اختار قول أشهب بند به وأجيب بأن على فى كلامه المطلق الطلب الصادق بالوجوب بالنسهة للاولين والندب نسبة للاخير (وان أفطروا أى العدل والمرجو والمكشوف المنفردون برؤية الهلال بلارفع للحاكم ( فالقضاء والكفارة ) جبان كل واحد منهم لوجوب الصيام عليهم اتفاقا في كل حال (الا) حال فطرهم (بتأويل) أي اعتقادهم عدم وجوب الصوم
الجزء 1 — ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.