جواهر الاكليل شرح مختصر خليل ج 1 - ط دار الفكر — الصفحة ١٢٠

اتي (ذو سنة تامة وقيل ابن عشرة أشهر وقيل ابن ثمانية أشهر وقيل ابن سنة أشهر (ولو ) كان (معزا) مبالغة في جذع او جذعة لان الخلاف فيهما وأشار بلو لقول ابن حبيب لا يجزى الجذع ولا الجذعة من المعز لاعن الضأن ولا عن المعز ويستمر هذا الواجب الى مائة وعشرين (وفى مائة واحدى وعشرين) شاة (شانان) الى ماتنين (وفى مائتين وشاة ثلاث من الشياه الى ثلثمائة وتسعة وتسعين شاة وفى أربعمائة أربع) من الشياء ( ثم لكل مائة من الشياء بعد الاربعمائة (شاة) جذع أو جذعة فلا يتغير الواجب بعد الأربعمائة الا بتمام مائه ولزم) فى زكاة الابل والبقر والغنم (الوسط) أى المتوسط بين الخيار والشرار إن وجد الوسط بل ( ولو انفرد الخيار ) فللمالك ان يأتى بالوسط فلا يلزمه دفعها من الخيار (أو) انفرد (الشرار) كصغار ومرضى ومعيبات فلا تؤخذ من الشرار الا أن يرى الساعى أخذ المعيبة) لكثرة لحمها عند ارادة ذبحها للمستحقين أو ثمنها عند ارادة بيعها لتفرقة ثمنها عليهم (لا الصغيرة) التي لم تبلغ السن الواجب فليس له أخذها (وضم بخت العراب) بكسر العين المهملة ابل ذات سنامين فان اجتمع منهما نصاب زكى (وجاموس لبقر ) فان اجتمع منهما نصاب زكى (وضأن لمعز ) فان اجتمع منهما نصاب زكي (وخير الساعى ان وجبت واحدة وتساويا) ووجد السن الواجب في كل منهما (والا) أى وان لم يتساويا كعشرين بختا وستة عشر عرابا وكعشرين جاموسا وعشرة من البقر وكثلاثين مترا وعشرين ضأنا (ف) يؤخذ الواجب (من الأكثر ) إذ الحكم له (و) ان وجب (ثنتان) في النصاب الملفق من صنفين (۱۲۰) أخذ ( من كل) صنف واحدة (ان تساويا) أي الصنفان كسبعين ضأنا ومثلها معز اوكا ربعين بختا لِبَقَرَ ومثلها عرابا وكثلاثين ذُو سَنَةً ولوْ مَعزا وفى مائة واحدى وعشرين شاتان وفى مائتين وشاقي ثلاث جاموسا ومثلها بقرا (أو) وفي أربعمائة أربع ثُمَّ لكل مائة شاءُ وَلَزِمَ الوَسَطُ ولو انْفَرَدَ الخَيارُ أَو الشَّرَارُ لم يتساويا و الاقل نصابا الا أن يرى الساعي أخذ المعيبة لا الصغيرة وضم بخت لِعِرَاب وجاموس البقر غير وقص) وهو مابين وضأن آمر وخَيْرَ السَّاعِى ان وَجَبَتْ واحِدَةً وَتَسَاوَيا والأ فَمِنَ الأَكْثَرِ ويُنْتَانِ النصابين والمراد بغيره هنا مِن كُل ان تَسَاوَيا أو الأقل نصابُ غَيْرُ وَقْص والا فالأَكْثَرُ وَثَلَاثَ وَنَسَاوَيا ما أوجب الثانية كمانة فَمِنهُما وَخَيرُ في الثَّالِثَةِ والأَ فَكَذَلكَ واعْتُبِرَ فِي الرَّابِمَةِ أكثرَ كُل مِائَةِ وفى وعشرين ضأنا وخمسين أربعين جاموسا وعشرينَ بَقَرَة مِنْهُما وَمَنْ هَرَبَ بِإِبْدَلِ ماشِيَةً أُخذ بركانها معزا أي انما تؤخذ من ولوْ قَبْلَ الحَوْلِ عَلَى الأرجح وتنى فى راجعة بعيب الاقل بشرطين كونه نصابا بحيث لو انفرد تجب الزكاة فيه وكونه غير وقص أى أوجب الثانية (والا) أى وان لم يوجد الشرطان معا ( فالاكثر ) يؤخذان منه (و) ان وجب فى النصاب الملفق من صنفين ثلاث وتساويا) أى الصنفان كمائة وواحدة ضأنا ومثلها معزا (فـ) اثنتان يؤخذان (منهما) من كل صنف واحدة ( وخير فى أخذ (الثالثة) من أيهما شاء (والا) أى وان لم يتساويا (فكذلك) أى فى وجوب ثنتين في الملفق منهما فى انه ان كان الاقل نصا باغير وقص أخذ منه واحدة والاثنتان من الاكثر والا أخذ الجميع من الاكثر (و) ان وجب أربع من الغنم فاكثر (اعتبر في الشاة (الرابعة فأكثر ) منها كالخامسة والسادسة (كل مائة) وحدها فيعتبر الخالص وحده والملفق وحده قان كانت أربعمائة منها ثلثمائة ضأن ومائة بعضها ضأن و بعضها معز أخرجت ثلاثة من الضأن واعتبرت المائة الملفقة على حدتها فان تساوى فيها الصنفان خير الساعى والا فمن الاكثر (وفى أربعين جاموسا وعشرين بقرة) تبيعان (منهما) من كل صنف تبيع لان في الثلاثين من الجاموس تبيعا والعشرة منه تضم للعشرين من البقر فيخرج التبيع الثاني من البقر لانه الاكثر (ومن هرب من الزكاة أى تحيل على اسقاطها (بابدال) أى بيع (ماشية) أي نصاب ابل أو بقر أوغنم ويعلم هروبه باقراره أو بقرينة (أخذ بزكاتها ) أى الماشية التي أبدلها معاملة له بنقيض مقصوده لا بزكاة البدل ولو اكثر لعدم تمام حولها أن أبدلها بعد تمام حولها بل (ولو) أبدلها (قبل) تمام (الحول) عليها بقرب كشهر ( على الارجح ) عند ابن يونس من الخلاف فان بدلها قبله يبعد فلا يؤخذ بزكاتها اتفاقا و بنى في ماشية (راجعة) له (۱) سبب (عيب) قديم لم يعلمه المشترى حين شرائه
الجزء 1 — ص ١٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.