جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٩٤

مهم الاثني عشر الذين تنعقد . الجمعة ( و ) شرط صحتها وقوعها (بجامع) أى فيه من الامام والاثني عشر (مبنى) بناء معتادا لاهل البلد ولوخصا لاهل الاخصاص فلا تصح في أرض خالية عن البناء ولو حوطت بأحجار ونحوها أو مبنية ببناء أدنى من البناء المعتاد لاهل البلد كمبنى بطوب في لمن عادتهم البناء بالحجر أو الطوب المحروق ويشترط كونه متصلا بالبلد أو قريبا منها بحيث ينعكس عليه دخانها وحده بعضهم بأربعين ذراعا أو باعا فلو كان بعيدا عنها فلا تصح فيه (متحد) بكسر الحاء المهملة فان تعدد فلا تصح فى الجميع (والجمعة) الصحيحة (لـ) لمجامع (العتيق) أى الذى صليت فيه قبل غيره ولو تأخر بناؤه عن غيره ان تقدم أداء الجمعة فيه على أدائها في الجديد فى غير الجمعة الاولى أيضا بل (وان) تأخر ( العتيق (أداء) أى أداء الجمعة في العتيق عن أدائها في الجديد فهي في الجديد باطلة وصحيحة فى العتيق مالم يهجر العتيق فان هجر وصليت في الجديد وحده صحت فيه مادام العقيق مهجورا وما لم يحكم حاكم حنفى بصحتها في الجديد تبعا لحكمه بلزوم نحو عتق معلق على صحتها في الجديد بان قال السيد الرقيقه ان صحت الجمعة في هذا للمسجد فأنت حر وصليت فيه مع صلاتها في العتيق فذهب الرقيق الى الحاكم الحنفى فحكم بلزوم عتقه لصحة الجمعة في غير العتيق فى مذهبه فسرى حكمه لصحة الجمعة المعلق عليها عنقه لان الحكم بالمعلق يستلزم الحكم بالمعلق عليه فصحت عندنا أيضا لان حكم الحاكم يرفع الخلاف وسواء كان التعليق من بانى المسجد أو غيره ولا فرق بين الجمعة السابقة على الحكم والمتأخرة عنه ولا يحكم بصحة الجمعة صراحة لان حكم الحاكم لا يدخل العبادات استقلالا ويدخلها تبعا قاله القرافي المعتمد وقال ابن رشديدخلها استقلالا ومالم يحتاجوا لصلاتها بالجديد لضيق العتيق وعدم امكان توسعته أو العداوة بينهم بحيث ان اجتمعوا في العتيق يقتتلون ولا يمنعهم منه حاكم فان زالت العداوة أو منعهم حاكم من القتال فلا تصح الا فى العتيق فان رجعت العداوة أو ارتفع (٩٤) الحكم صحت في الجديد اذ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما (لا) نصح في جامع ذى ( بناء خف ) أى قل ونقص عن بناء وبجامع مبنى مُتحد والجمعة المتيقي وان تأخَّرَ أَدَاء لا ذِي بناه خَفٌ وفِي اشْتِرَاطِ أهل البلد المعتاد (وفى سقفه وقصد تأييدها به وإقامة الخمس تَرَدُّدُ وصَحْتُ بِرَحبَتِهِ وطرق مُتصلة اشتراط سقفه وعدم ان ضاق أوِ انْصَلَتِ الصُّفُوف لا انتفَيا كَبَيْتِ القناديل وسَطْحِهِ ودَارٍ وحانوت وبجماعة وهو اشتراطه تردد والذي دل عليه نقل المواق وابن نتفرى بهم قرية بلا حدر أولاً والا رشد انه في دوامه مع اتفاقهما على انه لا يسمى مسجدا ابتداء إلا اذا كان مسقوفا فاذا هدم وزال سقفه فهل تزول عنه المسجدية وهو قول الباجي أولا وهو قول ابن رشد وذكر سالم وتت والاجهوري انه في الابتداء والدوام والذي رجحه الحطاب عدم اشتراطه ابتداء ودواما (و) في اشتراط ) قصد تأييدها به أى الجامع وعدمه وهو الارجح تردد و محل اشتراط قصد تأييدها به على القول به حيث نقلت من مسجد لآخر أما ان أقيمت فيه ابتداء فالشرط أن لا يقصدوا عدمه (و) في اشتراط (اقامة الصلوات الخمس (به فان بنى للجمعة خاصة او تعطلت الصلوات الخمس به لغير عذر لا تصح الجمعة فيه وعدم اشتراطهما (تردد) فى الحكم للتمأخرين لعدم نص المتقدمين (وصحت) أى الجمعة من مأموم لا امام (برحبته) أى ما زيد خارج سور المسجد المحيط به لتوسعته (و) - طرق متصلة بالجامع بلا حائل من بيوت وحوانيت ومحل الصحة في الرحبة والطرق المتصلة (أن ضاق) الجامع (أو ) لم يضق و ( اتصلت الصفوف) بالرحبة أو الطرق المتصلة (لا) تصح الجمعة برحية ولا طرق متصلة ان (انتفيا) أى الضيق واتصال الصفوف والذى للامام مالك رضى الله تعالى عنه في المدونة وسماع ابن القاسم صحتها ان انتفيا أيضا وهو المعتمد لكن مع الكراهة الشديدة ( كبيت القناديل المعد لاصلاحها فلا تصح الجمعة فيه الحجره ومثله بيت الحصر والبسط ولو ضاق المسجد وبحث فيه سند بانه من المسجد وقصر على بعض مصالحه فهو أخف من الصلاة في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فان نساء مصلين الجمعة فيها على عهده صلى الله عليه وسلم إلى أن متن وهى أشد تحجير ا من بيت القناديل و يجاب بانه خصوصية اهن للتشديد عليهن في لزومها بقوله تعالى وقرن في بيوتكن (وسطحه) أى الجامع فلا تصح الجمعة عليه ولوضاق الجامع ومفهوم سطحه صحتها بدكة المبلغين وهو كذلك ان لم تحجر (و) لا تصح في دار وجانوت) متصلين بالجامع ان كانا محجورين والا صحت فيهما (و بـ) حضور (جماعة) عطف على باستيطان بلد (تنقرى) أى تعمر (بهم قرية) بحيث لا ير تفقون في معاشهم بغيرهم و يدفعون عن أنفسهم العدو غالبا م ( بلا حد في عدد مخصوص كخمسين (أولا) بتشديد الواو منونا أى أول جمعة تقام في البلد
الجزء 1 — ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.