جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٨٣

حق يلحقه الامام (لا) يؤمر المأموم بالعود الى الرفع (ان خفض لركوع أو سجود قبل خفض امامه فيثبت راكعا أوساجد حتى يلحقه الامام لان الخفض ليس مقصودا لذاته بل للركوع أو السجود والمعتمد أنه يؤمر بالرجوع وندب تقديم سلطان) : الامامة على الحاضرين معه المتأهلين للإمامة ولو كانوا أفقه وأفضل منه والمراد به ذو السلطنة والامارة سواء كان الامام الأعظم أو نائب ( ثم) ان لم يكن فيهم سلطان ندب تقديم (رب) (منزل وان كان غيره أفقه وأفضل منه (و) ندب تقديم (المستأجر على المالك لذات الدار لان مالك المنفعة أدرى بأحوالها من مالك ذاتها (وان) كان مالك ذاتها أو منفعتها (عبدا) أى رقيقا ما لم يكن سيد حاضرا والا قدم السيد عليه (كامرأة) مالكة لذات الدار أو منفعتها فالحق لها في الامامة ولكن لا تباشرها ( واستخلفت) ند صالحا للإمامة والأولى استخلافها الأفضل (م) ان لم يكن رب منزل قدم (زائد) فقه أى علم بأحكام الصلاة على من هو دونه في ( ثم) ان لم يكن زائد فقه قدم زائد (حديث) بكثرة رواية أو حفظ وهو أفضل من زائد الفقه وأنما قدم زائد الفقه عليه لانزا الفقه أدرى بأحكام وأحوال الصلاة (ثم) ندب تقديم زائد (قراءة) بكثرة حفظ أو تمكن من اخراج الحروف من مخارجها ( ندب تقديم زائد (عبادة) من صلاة وصوم وغيرهما (ثم) عند التساوى فى العبادة فالتقديم (بسن اسلام) أى تقدمه فيه على غير (ثم بنسب) فيقدم القرشي على غيره ومعلوم النسب على مجهوله ( ثم بخلق ) بفتح الحاء أى حسن صورة وجمال ظاهر ( بخلق) بضم الخاء أى حسن طبيعة وجمال باطن يحلم وكرم ورأفة (ثم) بحسن (لباس) شرعى وهو النظيف الصفيق غير البا الذى لا ينزل عن الكعب الخالى عن الحرير والذهب والفضة وعن شدة الضيق والاتساع ومحل استحقاق . (۸۳) ذكر التقدم للامامة : لا إن خَفَضَ وتدبَ تَقدِيمُ سُلطان ثُمَّ رَبِّ مَنْزِلِ والمُستأجر عَلَى المَالِك وان من بعده (ان عدم نقه عَبْدًا كَامْرَأَةِ وَاسْتَخْلَفَتْ ثُمَّ زَائِدِ فقه ثُمَّ حَدِيثٍ ثُمَّ قِرَاءَةِ ثُمَّ عِبادَةِ ثُمَّ بمن اسلام منع) أي عيب موج ثُمَّ بِنَسَب ثُمَّ بِخَلْقِ ثُمَّ يخلق ثُمَّ بلباس ان قدِمَ تَقْص منع أَوْ كُرْه واستنابة المنع امامته كمجزه : الناقص كوفُوفِ ذَكَرَ عَنْ يَمِينِهِ واثنين خَلْفَهُ وصَى عَقَلَ الْقُرْبةَ كالبالغ ركن أو علم أو كفر ورنساه خَلْفَ الجميع ورَبُّ الدَّابة أولى بمقدمها والأَوْرَعُ والعدل والحر فسق متعلق بالصلاة (أ) عدم نقص (کره) به والأب والعم فكون أي وص موجب لكراهة امامته كقلف واعرابية وفى مفهوم الشرط تفصيل وهو انه اذا كان الناقص سلطانا أورب منزل فلا يسا حقه ويندب له الاستخلاف لكامل وعدم ترك الأمر لغيره ان كان نقصه غير كفر وجنون فان كان أحدهما سقط حق وان كان الناقص غيرهما سقط حقه فلا يستخلف ( و) ندب ( استنابة الناقص) نقص منع أو كره ان كان سلطانا أور منزل وان كان غيرهما فلاحق له فهو كالعدم والحق لمن بعده وشبه فى الندب فقال (كوقوف ذكر بالغ ) مقتد با وحده عن يمينه أى الامام وندب تأخره عنه قليلا فان اقتدى به آخر ندب لمن على اليمين التأخر حتى يكونا خلف الامام يتقدم الامام (واثنين) فأكثر (خلفه) أى الامام ( وصي عقل القربة ) أى عرف ثوابها ( كالبالغ ) في الوقوف الامام فان كان وحده وقف عن يمينه وان كان مع غيره وقف خلفه (ونساء) أى جنسهن الصادق بواحدة فأكثرينا وقوفهن (خلف الجميع) أى جميع من تقدم فمع امام وحده خلفه ومع امام معه رجل عن يمينه خلفهما ومع امام معهر- خلفه خافهم (ورب الدابة) أى مالكها الذى أكراها الشخص يركب معه عليها ولم يشترط تقدم أحدهما على الآخر ( أولى بـرك على (مقدمها) لانه أعلم بطباعها وذكر هذه هنا وان كانت من مسائل الاجارة للدلالة على تقديم الافقه لانه أعلم بمصالح اله ونص المدونة والاولى بمقدم الداية صاحبها وصاحب الدار أولى بالامامة اذا صلوا في منزله الا أن يأذن لاحد اه وانما كان صا. الدار أولى لانه أعلم بالقبلة و بالمواضع الطاهرة منها وكلاهما دليل على أن الفقيه أولى بالإمامة من غيره وهي دلالة حسنة (و) (الاورع) أى الزائد في الورع وهو التارك لبعض المباحات خوف الوقوع في الشبهات على الورع وهو التارك للشبهات خ الوقوع في المحرمات ( و ) قدم (العدل) على مجهول الحال ) والحر ) على العبد ) والاب ) على ابنه ولو زاد فقها ( وال على ابن أخيه ولو زائد فقه أو أكبر سنا من عمه قال الاجهوري مرتبة هذين عقب مرتبة رب المنزل فالمناسب تقديمها هنالك
الجزء 1 — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.