أى لا سجود له ( على مؤتم حال القدوة) أى الاقتداء بالامام لانه يحمله عنه وأما بعد انقطاعها فعليه السجود (و ) بطلت (بترك ) سجود (قبلى) أى مطلوب قبل السلام (عن) ترك ثلاث سنن كثلاث تكبيرات وكترك السورة (وطال) الزمن أو حصل مناف كحدث وكلام وملابسة نجس واستدبار عمدا ان كان تركه سهوا وان تركه عمدا بطلت وان لم يطل وقوله وصح ان أخر فيا إذا لم يعرض عنه بأن نوى سجوده عقب السلام (لا) تبطل بترك قبلى ترتب عن ترك (أقل من ثلاث سنن بان كان عن ترك تكبيرتين واذا طال (فلا سجود) عليه هذا مذهب ابن القاسم لارتباطه بالصلاة وتبعيته لها وحق التابع لحوق متبوعه بالقرب و قال ابن حبيب سجده وان طال وان ذكره) أى القبلى المترتب عن ثلاث سنن ( فى صلاة و ( الحال انه قد (بطلت) الصلاة الاولى بطول الزمن بين خروجه منها وشروعه فى التي ذكر السجود فيها (فـ) حكمه ) كـ) محكم (ذا) كرها) أي الصلاة الاولى التي بطلت في صلاة أخرى من قطع الامام والفذ ان لم يركم وشفعه ان ركم وتمادى المأموم لحق امامه واعادته الثانية في الوقت بعد فعل الأولى (والا) أى وان لم تبطل الاولى لعدم الطول بين خروجه منها وشروعه فى الثانية (ف) حكمه (ك) ميكم ذاكر (بعض) من صلاة كركوع في صلاة أخرى وأقسامه أربعة لأن الاولى اما فرض أو نفل والثانية كذلك (ف) ان كان ترك البعض (من فرض) وتذكره فى فرض أو نفل فـ (ان) كان (أطال القراءة) في الصلاة التي شرع فيها بأن شرع في السورة على ما نقله ابن عرفة عن ابن رشد أو فرغ من الفاتحة على مقابله قبل ذكر البعض (أو ) لم يطل القراءة ولكنه (ركع) بلا قراءة كمسبوق وأمى عجز عن الفاتحة (بطلت) أى الصلاة (٩٦) المتروك ركنها لعدم امكان اصلاحها ( وأتم) وحو با (النفل) الذي شرع فيه ان اتسع وقت الاولى لادراك ركعة.
منها عقد ركعة من النفل على مؤتم حالةَ الفُدْوَةِ وَبِتَرْكِ قَبْلِي عَنْ ثَلَاثِ سُنَنَ وطَالَ لا أَقرَّ فَلا سُجُودَ أم لا أوضاق وقت الأولى وان ذكرَهُ في صَلَاةٍ وبَطَلتْ فَكَذا كرها والأ فَكَبَعْض فَمِنْ فَرْضِ إِنْ أَطالَ وكان عقد ركة منه القرعة أو ركَعَ بَطَلَتْ وأَتمَّ النَّفْلَ وَقَطَعَ غَيْرَهُ ونُدِبَ الإِسْمَاعُ انْ عَقَدَ رَكمة والاً بسجدتيها والاقطعه وابتدأ رجع بلا سلام ومِنْ نَقل في فَرْض تَمَادَى كَفِي نَفْلُ إِنْ أَطَالَهَا أَوْ رَكَعَ وَهَلْ الأولى ( وقطع غيره) أى يتعمَّد تَرْكِ سُنَة أَوْ لَا وَلا سُجود خلاف وبِتَرْكِ رُكُن وَطالَ كَشَرْطِ وَتَدَارَكَهُ
النقل وغير النقل هو الفرض
الذي شرع فيه لتحصيل.
ان لم يُسلَّم
ولم
فذ
الترتيب بين المشتركتين أو بين يسير العوائت والحاضرة ان كان هذا أواماما وتبعه مأمومه في القطع وتمادى ان كان مأموما الحق امامه (وندب) للفذ والامام (الاشفاع ان عقد ركعة) بسجدتيها واتسع الوقت والاقطع (والا) أى وان لم يطل القراءة ولم يركع فيها شرع فيها قبل ذكر البعض (رجع) وجو بالاصلاح صلاته الأولى التى ترك منها الركن ( بالاسلام) من التي شرع فيها فان سلم منها بطلت الأولى ( و ) ان ذكر البعض (من نقل في فرض تمادى) في الفرض الذى شرع فيه أطال القراءة أم لا ) كـ) ذكر بعض من نقل في نفل) وان كان أخف من المذكور منه ان أطالها) أى القراءة (أوركع) والارجع لاصلاح الاول بلاسلام ولا يقضى النفل الثاني لعدم تعمد ابطاله (وهل) تبطل الصلاة ) بتعمد ترك سنة مؤكدة متفق عليها داخلة الصلاة ومثلها سنتان خفيفتان داخلتان من وامام (أولا) تبطل كما قال سند وقال ابن رشد محل الخلاف السنة الواحدة وأما الأكثر فتركه عمدا مبطل اتفاقا (ولا سجود). لانه انما شرع الجبر السهو والفرض انه متعمد نعم يستغفر الله (خلاف) فى التشهير الاول لابن كنانة وشهره ابن رشد واللخمي - والثاني لمالك وابن القاسم رحمهما الله وشهره ابن عطاء الله وضعف الاول ابن عبدالبر وشنع عليه القرطى وقال انه ضعيف عند الفقهاء وليس له حظ من النظر والالم يكن بين السنة والفرض فرق (و) بطلت ) بترك ركن) سهوا (وطال) الزمن وشبه في البطلان لا يقيد الطول فقال ( كـ) ترك (شرط) لصحتها من طهارة حدث مطلقا وطهارة خبث وستر عورة واستقبال ان ذكر وقدر في الثلاثة وانسها عن ركن ( و ) لم يطل (تداركه) أى فعل المصلى الركن ان لم يسلم) من الاخيرة معتقدا كمال صلاته بان لم يسلم أصال أوسلم ساعيا عن كونه في صلاة فيأتي بالركن ويتشهد و يسلمو يسجد بعد السلام فان سلم معتقدا الكمال فات تداركه لان السلام ركن حصل بعدرا ركعة فيها خلل فأشبه عقدركمة بعدها فيبنى ان قرب سلامه ولم تخرج من المسجد بأن يجلس وينوى
الجزء 1 — ص ٦٦