جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٥٧

حصلت وهو في الصلاة فان خف بعدها لا يعيدها (وان) عجز عن قراءة فاتحة قاعام جلس لقراءتها عقب احرامه قائما ثم يقوم لهوى الركوع وان لم يقدر ) المكلف على شيء من أركان الصلاة لا بهيتها الاصلية ولا بالايماء بشيء من بدنه (إلا على نية) أى اجراء أركانها من الاحرام الى آخر الاركان على قلبه وليس المراد بالنية مجرد القصد فقال ابن بشير لانص على هذه الصورة في المذهب وأوجب الشافعى القصد إلى الصلاة وهو أحوط ومذهب أبى حنيفة اسقاط الصلاة عمن وصل الى هذه الحالة (أو) لم يقدر إلا على نية (مع) قدرته على (ايماء بطرف) بسكون الراء أى عين (فقال) المازرى في شرح التلقين مقتضى المذهب في اظهر لي انه يومى بطرفه وحاجبه ويكون مصليا به مع النية واعترض عليه بأنه قصور منه فان ابن بشير ذكرها ونصه وان عجز عن جميع الاركان فلا يخلو من أن يقدر على حركة بعض أعضائه من رأس أو يد أو حاجب أو غير ذلك من أعضائه فلا خلاف انه يصلى ويوميء بما قدر على حركته (و) قال ( غيره) أي غير المازرى والقائل ابن بشير فيمن لم يقدر الا على نية ونصه عقب ما تقدم عنه فان عجز عن جميع ذلك سوى النية بالقلب فهل يصلى أم لا في هذه الصورة لانص فيها الى آخر ما تقدم عنه. لاتص) أى فى المذهب على وجوبها بالنية وحدها فى الصورة الاولى وبها مع الايماء بالطرف فى الصورة الثانية ومقتضى المذهب الوجوب) للصلاة بالنية وحدها فى الاولى و بها مع ايماء بالطرف فى الثانية واعترض بانه يفيدان المازرى وغيره تكلم على المسألتين وقالا فيهما لانص ومقتضى المذهب الوجوب وليس كذلك اذ ابن بشير تكلم على الاولى وقال فيها لانص ولم يقل فيها مقتضى المذهب الوجوب والمازرى تكلم على الثانية وقال مقتضى المذهب الوجوب (٥٧) ولم يقل لا نص وأجيب بان قوله فقال راجع للثانية وقوله وغيره وإِن عَجْرَ عَنْ فاتحة قائماً جَلَسَ وإِن لم يَقْدِرُ إِلا عَلَى نِيَة أَوْ مَعَ إمام بطرف راجع للاولى وان كلا فقال وغَيْرُهُ لا نَص ومُقْتَضَى المَذهَبِ الوُجُوبُ وجازَ مِدْحُ عَيْن أدى لجلوس منهما قال في مسألته لا اسْتِلْقَاءِ فَيُمِيدُ أَبَدًا وصُحْحَ أيضا وارِيض سَرُ نَجسِي بِطاهِر ليصلى لا نص ومقتضى المذهب عددة عليه كالصحيح على الأرجح ولتنفل جلوس ولو في أثنائها إن لم يدخل على الإتمام الوجوب لكن ابن بشير لا إضطجاع وإن أولاً قال في الأولى لا نص صراحة وقال مقتضى ) ۸ - جواهر الاكليل - اول ) المذهب الوجوب ضمنا لان قوله وأوجب الشافعي القصد الى الصلاة وهو أحوط يفيدان مقتضى المذهب الوجوب فهو مقول له ضمنا والمازرى قال في مسألته مقتضى المذهب الوجوب صراحة وهو يقتضى انه لا نص فيها فيكون مقولا له ضمنا فقد صح ان كلا منهما قال الامرين وان كان بعضهما ضمنا والبعض الآخر صريحا (وجاز قدح عين لاخراج الماء المتكون عليها المانع لها من الابصار بلا وجع فيها فان كان لوجع فيها جاز وان أدى لاستلقاء التكون الفرض ولو بإيماء (لا استلقاء) في الصلاة ويجب عليه القيام وان ذهبت عيناه فيعيد (أدى) أى قدح العين (الجلوس) في قال ابن الحاجب وهو الصحيح وأشار اليه المصنف بقوله (وصحح عذره أى من قدح عينه للبصر قدحا أدى لصلاته صحح عدم عذره بان نجح الدواء غير محقق (و) جاز (۱) شخص ( مريض ستر) موضع (نجس) ساتر (طاهر ليصلى) المريض على الساتر الطاهر ( كالصحيح) فيجوز له ستر النجس بظاهر ليصلى عليه ( على الارجح ) عند ابن يونس من الخلاف قال الاجهوري ماذكره المصنف هنا من قوله ولمريض الخ مستفاد من قوله لا طرف خصيره بناء على أن المراد به وجهه الذى يلى الارض المقابل للوجه الذى عليه المصلى (و) جاز (ل) شخص (متنفل جلوس ) مع قدرته على القيام في ابتداء الصلاة بل ( ولو في أثنائها ) بان أوقع بعضها من قيام واستلزم هذا جواز الاستناد به بالاولى والمراد بالجواز خلاف الأولى ان حمل النقل على غير السنن اذ الجلوس فيها مكروه وان أريد به مقابل الفرض فالمراد به مقابل المنع فيصدق بالكراهة ومحل جواز الجلوس به ان لم يدخل على الاتمام أى الاتيان به من قيام (لا) يجوز (اضطجاع) مع قدرته على أعلى منه وأن مستندا ان اضطجع في أثنائه بل (وان) اضطجع (أولا) أى ابتداء من حين احرامه قال ابن الحاجب ولا يتنقل قادر على القعود مضطجعا على الاصح أبدا ان صلى مستلقيا فيها عند ابن القاسم وعذره اسمها وهي رواية ابن وهب ومقتضى الشريعة الغراء (أيضا) أي كما
الجزء 1 — ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.