جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٤١٠

تسقط حضانة أمه صورة ذلك ان الأم اذا تزوجت وانتقلت الحضانة لمن بعدها و أبت المرضع أن ترضعه عند من انتقلت له الحضانة بأن قالت انما أرضعه عندى أو عند أمه فان الحضانة تستمر للأم ولكن كلام المصنف غير مفيد لهذا و انما مفاده ان الأم اذا تزوجت وانتقلت الحضانة لمن بعدها و أبت المرضع ان ترضعه عند أمه فلا تسقط حضانة الأم ولكنه ليس بصواب ولذا قال ابن غازی صوابه أن يقول عند بدل أمه فالمدار على كون المرضع لم ترض بالرضاع عند من انتقلت له الحضانة وحينئذ فتستمر الحضانة للأم ولا تسقط ( أو ) أى والا أن لا يكون الولد حاضن) غير حاضنته التي دخل الزوج بها (أو) يكون له حاضن غيرها السكنه (غير مأمون) على المحضون (أو عاجزا) أى أو يكون حاضنه غير الام عاجزا عن القيام بمصالح المحضون لمانع به (أو كان الأب عبدا وهي حرة) تزوجت برجل أجنبي من المحضون فان الولد يبقى عند أمه ولا ينتزع منها اذ بقاؤه مع أمه ولو متزوجة أرفق به وأصلح له من كونه عند أبيه العبد لان العبد لا يملك نفسه فكيف بحضن (وفى) سقوط حضانة (الوصية) على المحضون بدخول زوج أجنبى بها و عدم سقوطها (روايتان) عن الامام رضى الله تعالى عنه في الأم الوصية فقط ( و ) شبرط ثبوت المنانة اللسانس ذكرا كان أو أتى أن لا يسافر ) أى يزيد الكون ولت رلى ( عن ( أى لا عين فليس شره متال حق الحضانة (عن) موضع (ولدحر ) أى يريدسفرا به وليس ثم حاضر يساويه في الدرجة فتسقط حضانة الحاضن اما أو غيرها فيأخذه و يسافر به ان لم يكن رضيعا بل (وان) كان (رضيما) قبل غير أمه أو تسافر هى أى الحاضنة وكذا الحاضن الذكر واقتصر على الأنثى نظرا للغالب فان سافرت سقطت حضانتها وشرط سفر كل من الولى والحاضنة أن يكون (سفر نقلة) أي انتقال وانقطاع (لا) سفر (تجارة) أو نزاهة فلا يأخذ ولا يسقط حتى (٤١٠) الحاضنة ( وحلف) الولى انه أراد سفر النقلة لينزعه والحاضن انه أراد سفر التجارة ليأخذه معه المدونة انه يكنى مسافة رجار IL: ويشترط أن تكون مسافة أو لا يكُونُ لِلوَلَدِ حاضِنُ أوْ غَيْرَ مأمون أو ما جزاً أَوْ كانَ الأبُ عَبْدًا وَهيَ حرة سفر كل ستة برد) هذا هو وفى الوصية رواد ، وان لا يُسَافِرَ وَلَى حُرٌّ عَن وَلَدٍ حُر وان رَضِيعاً أَوْ تُسَافِرَ هِيَ الراجح (وظاهرها ) أى سَفَرَ تُقلة لا تجارة وحَلَفَ سنةٌ بُرد وظاهِرُها بَرِيدَيْنِ إِنْ سافَرَ لِأُمِّن وَأَمِنَ في ( بريدين ان سافر ) الولى الطريق ولو فيه بحرُ إِلا أَنْ تُسافِرَ هِيَ مَعَهُ لَا أَقَلَّ وَلَا تَمُودَ بَعدَ الطَّلَاقِ أَوْ فَسَحْ النقلة أو الحاضنة لكتجارة الفارسي على الأرجح أو الإِسْقاطِ الا لِكَمَرَضِ أَوْ مَوْتِ الجَدِّةِ والأم خالية أَوْ لأمن) أى لموضع مأمون اتامها قبل عِلْمِهِ والحاضنة قبض نفقته والسكنى بالاجتهاد ولا شَى، الحاضن لأجليها ( وأمن ) كل من الولى والحاضنة (في الطريق) على نفسه وماله وعلى المحضون أى كان الغالب السلامة في الطريق والبلد (فهرست) (ولو ) كان (فيه) أى الطريق (بحر ) لقوله تعالى هو الذي يسيركم فى البر والبحر فان أراد الولى السفر المذكور سقطت حضانتها في كل حال ( الا أن تسافر هي) أى الحاضنة (معه) أى مع الولى أو المحضون فلا تسقط حضانتها (لا) ان أراد أن يسافر (أقل) من ستة برد فلا يأخذه منها ولا تمنع من السفر به (و) اذا سقطت الحضانة بدخول زوج بالخاضنة وطلقها أومات فـ ( لا تعود) الحضانة للحاضنة أما كانت أو غيرها (بعد الطلاق) أى الموت فتستمر لمن انتقلت له الا أن يرضى برده لامه فتعود لها ولا مقال لابيه (أو) أى ولا تعود بعد (نسخ) النكاح (الفاسد) ان درأ الحد وكان فسخه بعد البناء والاعادت ( على الارجح عند ابن يونس من الخلاف وقال غيره تعود لان المعدوم شرعا كالمعدوم حسا ( أو ) أى ولا تعود بعد (الاسقاط ) لها من الحاضنة لغيرها الغير عذر ثم أرادت أن تعود لها فلا تعود لها بناء على انها حق لها و يجوز اقدامها عليه وقيل انها حق للمحضون فلا يجوز اقدامها على اسقاطها (الا) أن يكون سقوطها (ل) مذر (كمرض) لا نقدر معه على القيام بالحضانة أو حج فرض أو سفر زوج بها غير طائعة فتعود لها الحضانة بزواله (أو) أى والا الموت الجدة) التي انتقلت لها الحضانة بدخول زوج بأم المحضون (والأم خالية) من زوج فتعود الحضانة لها (أو) أى وتستمر الحضانة للأم أو غيرها التي دخل بها زوج (التأيمها) أي خلوها عن الزوج بموت أو طلاق (قبل علمه أى من انتقلت الحضانة اليه بدخول الزوج بها و بالأولى اذا علم من انتقلت له وسكت حتى تأيمت فلا حق له فيها ( وللحاضنة قبض نفقته) أي المحضون من أبيه أو وصيه وكذا كسوته وغطاؤه وفراشه وجميع ما يحتاج اليه ( والسكنى) توزع على أبى المحضون والحاضنة (بالاجتهاد) من أهل المعرفة فما يخص المحضون فهو على أبيه وما يخص الحاضنة فهو عليها هذا مذهب المدونة وقال سحنون السكنى عليه ما ليست نصفين بل على قدر ما يرى ويجتهد ( ولاشيء) أى لا أجرة ولا نفقة (لحاضن لاجلها) أى الحضانة هذا قول الامام مالك رضى الله تعالى عنها اذى رجع اليه و به أخذا بن القاسم وقال أولا ينفق عليها من مال المحضون والله سبحانه وتعالى أعلم انتهى الجزء الأول من كتاب - جواهر الاكليل - ويليه الجزء الثانى أوله باب البيع )
الجزء 1 — ص ٤١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.