وحمل غيره المدونة على انه يحلف ( فصل ) فى نفقة الرقيق والدابة والقريب وخادمه والحضانة وما يتعلق بها ( انما تجب ) على المالك ( نفقة رقيقه ( لا رقيق رقيقه فالحصر بالنسبة لهذا ) ودابته ان لم يكن ( أى يوجد ) مرعى ) يكفيها والاوجب عليه رعيها بنفسه أو بأجرة (والا) أى وان لم ينفق على رقيقه أو دابته بخلا أو عجزا (بيع) ان وجد من يشتر به وحل بيعه والا وهب أو أخرج عن ملكه بوجه ما أو ذكاة ما يؤكل وشبه فى البيع فقال ( كتكليفه ( أى المملوك رقيقا أودابة (من العمل مالا يطيق ) الابمشقة خارجة عن العادة زيادة على مرتين ) ويجوز ) لمالك أن يأخذ ) من لبنها مالا يضر بنتاجها ( أى ولدها ( و ) تجب بالقرابة على الولد الحر (الموسر ) كبيرا كان أو صغيرا ذكرا كان أو أنى واحدا أو متعددا صحيحا أو مريضا مسلما أو كافر اذ هو خطاب وضع والأصح خطاب الكفار بفروع الشريعة ( نفقة الوالدين ( أى الأم والأب المباشرين الحرين ولو كافريز والولد مسلم أو كان الجميع كفارا اتفق دينهم أو اختلف المعسرين) بنفقتهما وظاهره ولو كان الأب يقدر على الكسب وهو قول الباجي ومن وافقه وقال اللخمي يجبر على عمل صنعته وهو المعتمد وعليه صاحب الجواهر و قال الخطاب انه الظاهر قياسا على الولد فان اشترط في وجوب نفقته على أبيه عجزه عن التكسب بصنعة لانزرى به بخلاف صنعة الأبو بن فيجبران عليها ولو كان فيهما معرة على الولد لاتصافهما بها قبل وجود الولد غالبا (وأثبتا) أى الوالدان (العدم ) أى فقرها بعد لين ان أنكره الولد ( لا بيمين ) منه، مع شهادة العدلين لانه عقوق لهما (وهل الابن اذا طولب) من أبويه ( بالنفقة ( عليهما وادعى العدم ( محمول على الملاء ) بالمد أء الغنى فعليه اثبات عدمه بعدلين ويمين (أو ) محمول على ( العدم ) فعليهما (٤٠٧) اثبات ملائه لان نفقتهما أنها تجد
في ماله لافي ذمته مخلاف
( فصل ) أما تَحِبُ نَفَقَةُ رَقيقه ودابته ان لم يكن مَرْمَى والا بيع كتكليفه الدين (قولان ) والأوا يَكُنْ
من العمل مالا يطيق وَيَجُورٌ مِنْ لَبَنها مالا يَضُرُّ بنتاجها وبالقرابَةِ عَلَى المُوسِيرِ نَفَقَةُ تردد محلهما اذا كان الاء الوالدين المميرَيْنِ وأَثْبَنَا الْعُدمَ لا بِيَمِين وَهَلْ الِابْنُ اذا طواب بالنفقة محمول على منفردا ليس لوالديه سو الملاء أو العدم قولان وخادِمِهِما وخادم زَوْجَةَ الأب واعفافُهُ بزَوْجةً واحدة ولا وادعى العسر فان كا تتَمَدَّدُ انْ كانَتْ إِحْدَاهُمَا أمَّهُ عَلَى ظاهرها لا زَوْجُ امه وجَدَ وَوَلَد ابن ولا يُسقطها هناك ولد سواء فعلى مدع تزويجها بفقيرٍ وَوُزِّعت على الأولاد وهَلْ على الأدوس أو الإرث أو اليسار أقوال العلم اثباته لمطالبية أخر بالنفقة معه ( و) تج
و نفقة الولد الذكر حتى يبلغ عاقلاً قادرًا على الكتب والأُنثَى حَتَّى يَدْخُلَ زَوْجُها بالقرابة نفقة (خادمهما) وتَسْقُطُ عن الموسِرِ بمضى الزمن الا لِقَضِيةٌ أَوْ يُنْفِقَ غَيْرُ مُتَبَرَّع
الوالدين ولو قدرا على خد
+
أنفسهما لتأكد حقهما (و) نجب بالقرابة نفقة (خادم) زوجة الأب) المتأهلة للاخدام (و) يجب بالقرابة ( اعفافه ) أي الأ (بزوجة واحدة ولا تتعدد ( نفقة زوجة الأب على ولده ان كانت احداهما أمه على ظاهرها ) أى المدونة فينفق على أمه لقراب وزوجيتها لأبيه وأولى فى عدم التعدد ان كانتا أجنبيتين والقول للأب فيما ينفق عليها منهما (لا) تجب على الولد بالقرابة بف ( زوج أمه) الفقير (و) لا تجب بالقرابة نفقة ( جد ) وجدة من جهة أب أو أم ) و ( لانجب نفقة ( ولد ابن ) وأولى ولد بذ (ولا يسقطها) أي نفقة الأم (تزويجها) أى الأم ( ) زوج (فقير ) أو غنى افتقر ومثل الأم البنت فان قدر الزوج على بعض النفقة تم الابن أو الأب باقيها ) ووزعت على الأولاد ( الموسرين اتفق يسارهم أو اختلف (وهل) توزع عليهم (على) . (الرءوس) من غير نظر الى اختلافهم بالذكورة والأنوثة واليسار (أو ) يحسب (الارث) فعلى الذكر ضعف ما على الأن (أو ) بحسب (اليسار) في الجواب (أقوال) الاول نقله اللخمي عن ابن الماجشون والثانى لابن حبيب ومطرف والثال محمد وأصبغ ونقل عنه الأول أيضا (و) تجب بالقرابة (نفقة الولد الذكر ( الحر الفقير العاجر عن الكسب على أبيه الحر المو. بما فضل عن قوته وقوت زوجته أو زوجاته (حتى يباغ) الذكر ( عاقلا قادرا على الكسب والأنثى حتى يدخل) بها (زوجها) البـ ( وتسقط ) نفقة القرابة (عن) الشخص (الموسر بمضى الزمن فاذا تحيل الوالد أو الولد المعسر فى نفقته وأخذها من غير. وجبت عليه وأراد الرجوع بها على من وجبت عليه فلا يقضى له به لأنها لسد الخلة وقد حصل الا لقضية) أى لفرضها من حاكم تسقط عن الموسر بمضى الزمن ( أو ) أى والا ان ) ينفق ) على الوالد أو الواد شخص غير متبرع بعد فرضه فله الرجو
الجزء 1 — ص ٤٠٧