جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٤٠٥

عجز عن زوجته ثم أعسر في رمضان (فالماضى) في زمن يسره وهى نفقة شعبان دين فى ذمته ( لا يسقط عنه بعسره بعده ان كان فرضه حاكم بل وان لم يفرضه حاكم فلا يسقط العسر الا نفقة زمنه خاصة ( ورجعت ) الزوجة إن شاءت (بما أنفقت) الزوجة (عليه) أى الزوج من مالها حال كونه (غير سرف) بالنسبة اليه والى زمن الانفاق ان كان حال اتفاقها عليه موسرا بل (وان) كان (معسرا) حال اتفاقها عليه ( كـ) شخص (منفق) من ماله (على) شخص (أجنبي) فله الرجوع بما أنفقه عليه غير سرف وان كان معسرا حال انفاقه عليه في كل حال (الالـ) قصد (صلة) راجع المزوجة أيضا ففى كلام المصنف احتباك لحذفه من مسألة الزوجة الا لصلة وذكر نظيره في مسألة الأجنى وحذفه وان معسرا في الأجنى وذكر نظيره في الزوجة ( و ) لمن أنفق (على) الشخص الصغير) الرجوع عليه ان كان له مال حال الانفاق عليه أو أب موسر (علمه المنفق عليه حال الانفاق ولم يتيسر له الانفاق عليه منه بأن تعسر عليه الوصول اليه وحلف أنه أنفق ليرجع على مال الصغير أو أبيه وكان الانفاق غير سرف (ولها) أى الزوجة (الفسخ) للنكاح بطلقة رجعية وقد تبع المصنف في عبارته هذه ابن شاس وابن الحاجب وعبارة غيرهم ولها الطلاق (ان عجز عن نفقة حاضرة سواء أثبت عجزه أم لا وكذا الكسوة (لا) أى ليس لها الفسخ ان عجز عن نفقة ماضية) تركها وهو مو سر ولكن لها مطالبته بها كالدين و يثبت للزوجة هذا الحكم (وان ) كانا (عبدين) أو أحدهما ( لا ) أي ليس لها الفسخ العجز الزوج عن نفقتها الحاضرة (ان) كانت (علمت) الزوجة عند عقد النكاح (فقره) (٤٠٥) ولو أيسر بعد ذلك ثم أعسر لدخولها على أنه لا ينفق عليها (أو) فالارضى في ذمته وان لم يفرضُهُ حاكم وَرَجَعَتْ بِما أنفقت عليهِ غَيْرَ سَرَف وان ذمِّتِهِ أَنفَقَتْ علمت عنده ( أنه من مشيرا كمتفق على أجنبي الأيميلة وعَلَى الصغير ان كان له مال علمه النفق السؤال) جمع سائل أى و حلف أنه أنفق لِتَرْجَعَ ولَهَا الفَسَحُ نفقة حاضرة لا ماضية وان الذين يسألون الناس عبدَيْنِ لا إِنْ عَلِمَتْ فَقَرَهُ أَوْ أَنَّهُ مِنَ السُّؤال الا أن يتركَهُ أَوْ يَشتهر بالعطاء ويطوفون بالأبواب لذلك وينقطع فيَأْمُرُهُ الحاركم ان لم يثبت مُسْرُهُ بالنفقة والكسوة أو الطلاق والا (الا أن يتركه) أي يترك تلُومَ بالاجتهادِ انْ غائباً أوْ وَجَدَ ما تمسك الزوج السؤال (أو يشتهر وما يُوادِي المَوْرَةِ وان غنية ولهُ ان وجد في المدة بالعطام) أي اعطاء الناس يسارًا يَقوم بواجب مِثْلِها ولها النفقَةُ فِيها وان لم يَرْتَجع وطَلَبَهُ عِندَ سَفَرِه اياه ما ينفقه ( وينقطع ) اعطاؤه فلها الفسخ فيهما بنفقة المستقبل ليدفعها واذا رفعته للحاكم وطلبت الفسخ (فيأمره الحاكم ان لم يثبت) الزوج (عسره) ببينة أو بتصديقها وصلة يأمره ) بالنفقة أو الكسوة أو الطلاق ) أي يأمره بالاتفاق فان امتنع أمره بالطلاق وحكم عليه به ) والا ) أى وان ثبت عسره ابتداء أو بعد أمره بالطلاق ) تلوم ) أى أمهله الحاكم ) بالاجتهاد ( أى من غير تحديد بيوم أو ثلاثة أو شهر أو شهر من ( وزيد) في زمن التلوم ) ان مرض ) أو سجن) بقدر ما يرجى له فيه شيء اذا رجى برؤه من المرض وخلاصه من السجن عن قرب والاطلق عليه بلا ريادة (تم) بعد التلوم وعدم وجدان النفقة والكسوة ) طلق ) عليه ويجرى فيه قوله فهل يطلق الحاكم أو يأمرها به ثم يحكم قولان ان كان حاضرا بل (وان) كان غائبا ) ومعنى ثبوت عسر الغائب عدم وجود ما يقابل النفقة بوجه من الوجوه ) أو ( أى وطلق عليه وان (وجد) الزوج (ما يمسك الحياة فقط من القوت اذ لا يصبر عليه ولا سيما ان طالت مدته ( لا ) يطلق عليه ( ان قدر على القوت) الكامل المشبع ولو من خشن المأكول أو خبزا بلا ادام (وما) يوارى) أى يستر العورة) أي جميع بدنها من صوف أوكتان (وان) كانت (غنية) ومراعاة حالها فى النفقة والكسوة محلها مع القدرة وما هنا في حال العجز الموجب للفراق (وله) أى الزوج المطلق عليه لعدم النفقة (الرجعة) للزوجة المطلقة لانه طلاق رجعى ان وجد في المدة يسارا) أى مالا ( يقوم بواجب مثلها لان الطلقة التى أوقعها الحاكم انما كانت لدفع ضرر عجره فلا تصح رجعته الا اذ ازال ) ولها ( أى المطلقة لعدم ) (النفقة فيها) أى العدة اذا وجد يسارا يملك به رجعتها ان ارتجعها بل ( وإن لم يرتحم) ها لانها كالزوجة في النفقة والارث ونحوهما (و) للزوجة (طلبه ) أى الزوج (عند) ارادة (سفره بنفقة ) الزمن ( المستقبل ( الذى أراد الغيبة فيه ( ليدفعها ) أي الحياة لا ان قدم أو سجن ثم طلق وان .. ) - النفقة
الجزء 1 — ص ٤٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.