جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٤

به الفتوى أى الاخبار بالحكم الشرعى بلا الزام والقضاء الاخبار به بالزام وهو المشهور الذى كثر قاتلوه والراجح الذى قوى دليله فأجبت سؤالهم بعد الاستخارة) أى طلب ما هو خير بصلاة ركعتين في وقت يحل النفل فيه (مشيرا) حال من تاء أجبت منوية أي ناويا الاشارة بفيها للمدونة) أى المسائل التي دونها قاضى القيروانى أسد بن الفرات على محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة ثم مالك رضی الله تعالى عنهم وتسمى الأسديه والمختلطة وتلطف سحنون بابن الفرات حتى أخذها منه ثم عرضها على ابن القاسم وهذبها وتقحها ورتبها واختصرها الشيخ ابن أبي زيد وابن أبي زمنين بفتح الميم ثم أبو سعيد البرادعى بالمهملة أو المعجمة وسماه التهذيب واشتهر بالمدونة ولعله مراد المصنف بها واختصره ابن عطاء الله (و) مشيرا ) بأول ( بضم الهمزة وكسر الواو مشددا أي بمادته ليشمل تأويلان وتأويلات وأولت الى اختلاف شارحها) أى المدونة (فى فهمها) أى المراد من المدونة (و) مشيرا (بالاختيار) أى مادته كانت بصيغة اسم أو فعل ( لـ ) اجتيار الامام أبى الحسن على ( اللخمي ( لكن ان كان الاختيار (بصيغة الفعل ) كاختار (فذلك) أى الاختيار اشارة لاختياره) أى اللخمي ( هو ) توكيد للهاء فى نفسه أى جنهاده واستنباطه من قواعد المذهب (و) ان كان الاختيار (بـ ) صيغة ( الاسم ) كالمختار ( فذلك ) أى الاختيار اشارة ) لاختياره ) أي اللخمي ذلك القول ( من الخلاف) المتقدم عليه من أهل المذهب وسواء وقع منه الاختيار بمادته أو التصحيح أو الترجيح أو الاستحسان (و) مشيرا (بالترحيح) أى مادته بصيغة فعل أواسم ( ٤ ) ( لـ ) ترجيح الامام أبى بكر محمد بن عبد الله (ابن يونس) وسواء وقع منه بمادته أو غيرها حال كونه (كذلك) في انه ان الفتوى فأجبتُ سُوَالَهُمْ بَعْدَ الاِسْتِحَارَةِ مُشِيرًا فيها لِلْمُدَوَّنَةِ وَ بِأُولَ الى اختِلافِ به كان بفعل فهو لترجيحه شار يحيها في فهمها. وبالإختيار لِلْخَمِي لكن ان كانَ بِسِينَةِ الفِعْلِ فَذَلِكَ لِاحْتِيَارِهِ في نفسه وان كان باسم هو في نفسيه وبالإسم فذلك لاختيار ومن الخلاف . و بالترجيح لابْنِ يُونُسَ كَذَلِكَ هُوَ فهو لترجيحه من خلاف (و) مشيرا (بالظهور) أى و بالظهور لابن رشد كذلك وبالقول لِلْمَازَرِي كَذَلِكَ وَحَيْثُ قُلْتُ خِلافُ فَذَلِكَ مادته في اسم أو فعل للإختلاف في التشهير . وَحَيْثُ ذَكَرْتُ قَوْلَيْنِ أَوْ أَقْوَالًا فَذَلِكَ لِعَدَم اطلاعِي في (ل) استظهار الامام محمد الفرع على أَرْجَحِيةٌ مَنْصُوصة. وأَعْتَبِرُ مِن المفاهيم مفهوم الشرط فقط. وأخيرُ بِصُحْحَ ابن أحمد ( ابن رشد كذلك) كالمذكور من أو استحسين الى أنَّ شَيْخًا غَيْرَ الذين قَدَّمْتُهُمْ صَحْحَ هذا أو اسْتَظْهَرَهُ، وبالترددِ لِتَرَدُّدِ أو الاختيار والترجيح فى ان المتأخرين في النقل الاسم لما كان من خلاف والفعل الما كان من النفس (و) مشيرا ( بالقول) اى مادته فى اسم أو فعل ( لـ ) ترجيح الامام أبى عبد الله محمد بن على بن عمر (المازرى) نسبة المازره بفتح الزاء وكسرها مدينة بجزيرة صقلية تسمى الآن سيسيلية قرب مالطة أعادها الله للاسلام (كذلك) فى ان الفعل لما من النفس والاسم لما من خلاف (وحيث قلت) فيه ( خلاف ) أى هذا اللفظ (فذلك) أى لفظ خلاف اشارة (الاختلاف) بين أئمة أهل المذهب فى التشهير لتلك الاقوال وحيث ذكرت قولين أو أقوالا) بمادة القول أو غيرها نحوهل كذا أو كذا قولان أو أقوال ونحو هل كذا ثالثها كذا ورابعها كذا ( فذلك ) أي ذكر القولين أو الاقوال اشارة ) لعدم اطلاعى فى الفرع ( أى الحكم الشرعى المتعلق بعمل قلبى كالنية أو غيره كالطهارة ( على أرجحية منصوصة ) لاهل المذهب ) وأعتبر من المفاهيم ( جمع مفهوم أى معنى دل عليه لفظ مسكوت عنه ( مفهوم الشرط فقط ( أى لا مفهوم الصفة والعلة وظرف الزمان والمكان والعدد واللقب ( وأشير ) بضم الهمزة ( بصحح (أو استحسن) مبنيين للمجهول الى ان شيخا من مشايخ المذهب الصادق بنفس المصنف فهذا اشارة منه في هذا المختصر الى ان له تصحيحا أو استحسانا في توضيحه (غير ( الاربعة ( الذين قدمتهم ( فى قولى و بالاختيار للخمى الخ كابن عطاء الله وابن الحاجب ( صحح هذا ) أي الحكم المقرون بصحح أو استحسن من الخلاف ) أو استظهره ) من نفسه (و) أشير ( بالتردد ) لأحد أمرين اما ( لنردد ) جنس ( المتأخرين ) الصادق بواحدهم في اصطلاح أهل المذهب طبقة الشيخ ابن أبي زيد ومن بعدهم والمراد بهم هنا المتأخرون مطلقا ( في النقل ( أى الحكم المنقول عن المتقدمين كنقلهم عمن قبلهم حكافي
الجزء 1 — ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.