جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٣٩٧

(و) ان باع الزوج زوجته المشتراة المدخول بها أو أعتقها أومات عنها أو انتزعها سيده بعد عجزه عن الكتابة (بعده) أى وطء الملك فانها تحل في الجميع ( بحيضة) واحدة لان وطء الملك هدم عدة فسخ النكاح وشبه في حلها لمن ذكر بحيضة فقال (كحصوله) أي المذكور من البيع والعتق والموت والانتزاع بعد العجز (بعد حيضة) بعد الشراء وقبل وطء الملك في جميع المسائل المذكورة فتحل لمن ذكر بحيضة ثانية لأنها تتم عدة فسخ النكاح (أو) حصول ماذكر بعد (حيضتين) بعد الشراء وقبل وطء الملك فتحل لمن ذكر بحيضة لتمام عدة فسخ النكاح بالحيضتين بعد الشراء (أو) أى ولا استبراء ان (حصلت) أسباب الاستبراء من حصول الملك وماعطف عليه (في أول الحيض) للأمة فتكتفى به (وهل) اكتفاؤها به فى كل حال الا أن يمضى من الحيض قبل حصول موجب الاستبراء (حيضة استبراء) أي قدر ما يكفي فيها وهو يوم أو بعضه الذى له بال ( أو ) الا أن يمضى (أكثرها) أى الحيضة المعتادة للأمة وهل المراد بأكثرها أكثرها اندفاء المدونة فمن قائل عظم الحيضة اليوم الأول والثاني لان الدم فيهما أكثر وهو اليومان الأولان أو أكثرها أياما في الجواب ( تأويلان في أكثرها مدة كما صرحت به (أو) أى ولا استبراء إن (استبرأ أب اندفاع ولا عبرة بكثرة عدد الأيام ومن قائل بأن المراد بأكثر جارية ابنة) عندارادته وطأها تعديا ( ثم وطئها) تعديا فقد ملكها ووجبت عليه قيمتها لابنه فلا يحتاج لاستبرائها ثانيا ( وتؤولت) أي فهمت المدونة أيضا ( على وجوبه) أى الاستبراء على الأب ثانيا من مائه الحاصل عقب الاستبراء الأول لفساده لانه قبل ملكها بناء على انه لا يملكه بتلذذه بها ولو بالوطء وان للابن التمسك بها لغير الوطء فى عسر الأب ويسره (وعليه) أى التأويل الثاني (الأقل) فان لم يستبرئها الأب قبل وطئه الأول وجب عليه استبراؤها اتفاقاوان كان وطئها الابن قبل وطء (۳۹۷) أبيه تأبد تحريمها عليهما ولا تقوم على الأب (ويستحسن وبَعْدَهُ بِحَيْضَةٍ كَحُصُولِهِ بَعْدَ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ أَوْ حَمَلَتْ في أول الحيض وهل الا أى يستحب عند الاما. أن تمضى حَيْضَةُ اسْتِبْرَاء أو أكثرها تأويلان أو اسْتَبْراً اب جارية ابنه ثم مالك رضى الله تعالى عند استبراء البائع أمة بخيار وَطِيَّها وتوولت على وجوبِهِ وعَلَيْهِ الأقل ويُسْتَحْسَنُ ان غاب عليها مشتر بخيار له ( ان غاب عليها مشتر) وتوولت عَلَى الوُجُوبِ أيْضاً وتتواضع العَلِيَّةُ أوْ وَخْسٌ أَقَرِّ البَائِعُ وَمِنْهَا عِنْدَ مَنْ لها () شرط ( خيارله يومَنُ والسَّانُ النِّساء وإذا رضيا بِغَيْرِهما فَلَيْسَ لِأحَدِها الانتقال ومهما عن أحدهما أى المشترى ليس بقيه بل المدار على ان المشتري وهل يكتفى بواحِدَة قَالَ يُخَرِّجُ عَلَى الرِّمانِ ولا مواضعة في مُتَزَوجة وحامل رد البيع على البائع بعد ومعتدة وزانية كالمَرْدُودَةِ بعيب أو فساد أو اقالَ انْ لَمْ يَغِب المُشْتَرَى وَفَسَدَ غيبته على الأمة كان الخيار أو للبائع أولها وتؤولت) المدونة ( على الوجوب أيضا أى وجوب الاستبراء على البائع قال المصنف في توضيحه وهو أقرب ولاسم ان كان الخيار للمشترى وتتواضع) الامة (العلية) أى الجميلة التي تراد للفراش أى توضع وتجعل عند شخص أمين حتى تحيض أو يظهر بها حمل (أو) أمة (وخش) أي غير جميلة تراد للخدمة (أقر البائع بوطئها) ولم يستبرئها منه فان لم يقر به أو استبرأها قبل بيعها من وطك فلا تجب مواضعتها وصلة تتواضع (عند من يؤمن ) أى شخص يؤمن رجلا كان أو امرأة ) والشأن ) أي المستحب ( النساء فجعلها عند رجل مأمون ذى أهل خلاف الأولى (واذا رضيا ) أى البائع والمشترى (ب) وضعها عند أمين (غيرهما فليس لأحده الانتقال عنه بنزعها منه وجعلها عند أمين غيره ابن المواز الالوجه ( ونهيا عن أحدهما وهل يكتفى بواحدة ) من النساء توضع الاما عندها وتصدق فى حيضها وعدمه (قال) المازرى من نفسه ( يخرج على ( الاكتفاء بواحد وعدمه في ( الترجمان ) بفتح التا وضم الجيم فقيل يكفى فيه واحدلانه مخبر وقيل لا لأنه شاهد وهو الراجح فى الترجمان والراجح هنا في مسئلتنا الاكتفاء بواحدة (ول مواضعة مطلوبة (في) أمة علية ( متزوجة ) مبيعة لغير زوجها لدخول مشتريها على استرسال زوجها عليها (و لامواضعة في أما (حامل) من غير سيدها بزنا أو غصب أو اشتباه لعلم مشتريها بشغل رحمها (و) لامواضعة في أمة ( معتدة ) من طلاق ولم ترتفع حيضتها أو ارتفعت لرضاع اذلا بد من حيضتها للعدة فلا معنى لاستبرائها ) و ( لا مواضعة فى أمة (زانية ) أو مغتصبة اذا لو ظهر حمل لا يلحق بائعها ولا غيره وشبه فى نفى المواضعة فقال (كا) لامة ( المردودة ( على بائعها ( بعيب ) قديم (أوفساد ) لبيعه ( أو اقالة) من أحد المتبايعين للاخر فلا مواضعة فيها ان لم يغب المشترى عليها فان غاب عليها ففيها المواضعة (وفد) بيع
الجزء 1 — ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.