جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٣٧٤

1.. لالصدرها وفيها ولا لشعرها أى بلا قصد لذة وقيل يجوز قاله فى الشامل ( وسقط ) تعليق الظهار ) ان تعلق) بشيء ( ولم يتنجز) أي يحصل ما علق الظهار عليه وصلة سقط بالطلاق الثلاث وكذا بالواحدة البائنة فان قال لها ان دخلت الدار فأنت على كظهر أمي ثم طلقها ثلاثا أو قال لها أنت بائنة أو طلقتك واحدة بائنة قبل دخول الدار سقط عنه تعليق الظهار فاذا تزوجها بعد زوج ودخلت فلا ظهار عليه لزوال العصمة المعلق فيها وهذه عصمة أخرى وأولى ان فعلت المحلوف عليه حال بينونتها ومفهوم لم يتنجزائه لو تنجز بحصول المعلق عليه قبل طلاقها ثلاثا ثم طلقها ثلاثا فلا يسقط الظهار به فاذا تزوجها بعد زوج فلا يقر بها حتى يكفر (أو تأخر ) الظهار عن الطلاق الثلاث أي لم ينعقد لعدم وجود محل وهى العصمة (ك) قوله لزوجته أنت طالق ثلاثا) أو واحدة بائنة (وأنت على كظهر أمى) فاذا تزوجها بعد زوج فلا ظهار عليه وشبه فى السقوط فقال ( كقوله ( ) زوجة (غير مدخول بها أنت طالق وأنت على كظهر أمى ) لأنها بانت بمجرد تطليقها فلا يجد الظهار محلافان عقد عليها فلاظهار عليه (لا) يسقط الظهار ) أن تقدم على الطلاق الثلاث كقوله أنت على كظهر أمى وأنت طالق ثلاثا فان تزوجها به زوج فلايتر ى بكثير (أرصاحب) الظهار المالاق في الوقوع (كانولا الأجنبية (إن تزوجتك فأنت طالق ثلاثا وأنت على كظهر أمى فان عقد عليها طلقت ثلاثا وصارت مظاهرا منها فان تزوجها بعد زوج فلا يقربها حتى يكفر (وان عرض عليه نكاح (امرأة ليتزوجها فقال هي أمى فـ قوله هذا (ظهار ) معلق على العقد عليها بقرينة البساط ان نواه أولم تكن له نية فكأنه قال ان تزوجتها فهي كأمى فان تزوجها فهو مظاهر منها فلاية ربها حتى يكفر فان أراد وصفها بالكبر أو الكراهة فلا ظهار عليه ( وتجب) كفارة الظهار وجو با موسعاقا بلا للسقوط (بالعود) للظاهر منها وتتحم) أي نتخلد الكفارة في ذمة المظاهر ( بالوطء) للظاهر منها ولو ناسيا (٣٧٤) فلا تسقط عنه ؟ وت ولا فراق وتجب بالعود أعاده ليرتب عليه قوله (ولا تجزى) أى لا تصح ( قبله ) أي العود لأنه لو وسقط إن تعلقَ ولَمْ يَتَنجز بالطلاق الثلاث أو تأخَّرَ كأَنتِ طالق ثلاثا وأنتِ عَلَى حذفه لتوهم ان الضمير كظهر أمى كَقَوْلِهِ لِغَيْرِ مَدْخُولِ بِها أَنْتِ طَالِقٍ وأَنْتِ عَلَى كَفَيْرٍ أُمِّي لا إِنْ تَقَدَّمَ للوطء وليس بمراد وفى أو صاحَبَ كان نَزَوَجتُكِ فأنتِ طالق ثلاثاً وأنتِ عَلَى كَظَهرِ أُمِّى وإِن عُرِضَ بعض النسخ وتجب بالعود عليه نكاح امرأة فقالَ هِىَ أُمِّى فَظهارٌ وتَحِبُ بالمَوْدِ وتتحم بالوطء وتَحِبُ بالمَوْدِ ولا نجزى قبله وتتحتم بالوطء ولا تُجْزِى قَبْلَهُ وهَلْ هُوَ العَزْمُ على الوطهِ أَوْ مَعَ الإمساك تأويلان وخلاف وسقطت وهى أحسن واختلفوافي إن لم يَطَأُ بِطَلَاقِهَا وَمَوْتِهَا وَهَلْ تُجْزِي إِنْ أَنهَا تفسير العود فقال ابن زرقون تحصيل المذهب فى العودة في كونها ارادة الوطء فإن أجمع عليه وجبت الكفارة تأويلان ولو مانت أو طلقها أو ارادته مع دوام العصمة فان أجمع عليه ثم سقطت العصمة بموت أو طلاق سقطت الكفارة ونحو قول ابن زرقون قول ابن رشد أصح الأقاويل واجراها على القياس وأتبعها لظاهر القرآن قول مالك رضى الله تعالى عنه في المدونة الذي عليه جماعة أصحابه ان العودة هى ارادة الوطء مع استدامة العصمة فمتى انفرد أحدهما دون الآخر فلا تجب الكفارة وقال ابن رشد أيضا في سماع ابن القاسم ان أجمع على امساك زوجته فصام فماتت أو طلقها الا أرى عليه اتمامها ما نصه قوله صحيح على المشهوران العودة ارادة الوطء والاجماع عليه مع استدامة العصمة فان انفرد أحدهما فلا تجب الكفارة بل لا تجزئه ان فعلها غير عازم على الوطء ولا مجمع عليه فالكفارة على هذا القول تصح بالعزم على الوطء والاجماع عليه ولا تجب الا بالوطء (وهل هو ) أى المود ( العزم على الوطء) للمظاهر منها فقط سواء عزم على امساكها أو على تطليقها أولم يعزم على شيء منهما ( أو ) هو العزم على الوطء (مع) العزم (على (الامساك) للمظاهر منها فى عصمته (تأويلان) للمدونة الأول لابن رشد والثاني لعياض ( وخلاف ) أي قولان مشهوران قال في الشامل وفي العود أربع روايات العزم على الوطء أو مع الامساك وشهر وتؤوات المدونة عليهما أو الامساك وحده أو الوطء نفسه وضعف اهـ ( وسقطت) الكفارة عمن عاد بنية الوطء فقط أو مع نية الأمساك ان لم يطأ ) المظاهر المظاهر منها وصلة سقطت (ب) سبب (طلاقها) أى المظاهر منها البائن لا الرجعي الا أن تنقضى عدته والمراد بسقوطها انه لا يخاطب بها ما دامت باثنا منه فان نزوجها فلا يقر بها حتى يكفر (و) سقطت الكفارة : (موتها) أى الزوجة بعد العود وقبل اخراج الكفارة وكذا بموته قبل وطنها فيهما ( و ) لوشرع المظاهر الذي عاد فى الكفارة ثم طلق المظاهر منها طلاقا بائنا في أثنائها وأتمها بعده فـ ( هل تجزىء) الكفارة المظاهر ان أتمها) بعد ابانة المظاهر منها فاذا تزوجها فيجوز له وطؤها بلا كفارة أخرى أولا تجزى ، فان تزوجها فلا يقربها حتى بكفر
الجزء 1 — ص ٣٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.