الظهار ) من كمجبوب) وخصى وشيخ فان عند ابن القاسم والعراقيين وعدم صحته عند أصبغ وسحنون و ابن زياد ( تأويلان ) منشؤهما اقتضاء تحريم الظهار الوطء فقط أو اقتضاؤه تحريم الاستمتاع مطلقا (وصريحه) أى الظهار مصور بلفظ مشتمل على تشبيه من تحل ) بظهر ) مرأة (مؤبد تحريمها) على المظاهر بنسب أو رضاع أو صهر كأنت على ظهر أمى أى نسبا أورضاعا أوأم زوجتى ( أو عضوها أو ظهر (ذكر) صوابه لاعضوها أو ظهر ذكر بالنفى فليسا من الصريح على الصحيح بل من كنايته فان جعل كل عضو من المؤبد تحريمها في الصراحة كالظهر خلاف المشهور وكذا ظهر الذكر على القول بأنه ظهار لم يعرف انه من الصريح (ولا ينصرف) صريح الظهار عنه (للطلاق) بحيث يصير طلاقا فقط رواه ابن القاسم عن مالك رضى الله تعالى عنهما فان نوی به الطلاق لم يكن طلاقا في الفتوى (وهل يؤخذ الزوج بالطلاق معه أى الظهار اذا نواه) أي الطلاق بصريح الظهار (مع قيام البينة) أى فى القضاء الظهار للفظه والطلاق لنيته وهى رواية عيسى عن ابن القاسم وتأول ابن رشد المدونة عليها فتلزمه الثلاث ولا يقبل منه نية مادونها خلافا لسحنون أو يؤخذ بالظهار فقط تأويلان وشبه فى التأويلين فقال ( كـ) قوله لزوجته (أنت حرام) على ( كظهر أمى أو ) أنت حرام على ( كأمي) فهل يؤخذ بالطلاق مع الظهار اذا نوى به الطلاق فقط أو يؤخذ بالظهار فقط ( تأويلان) حذفه من الأول لدلالة هذا عليه وقوله أو كأمى ليس من الصريح لعدم اشتماله على الظهر فان لم ينو به الطلاق بأن نوى الظهار فقط أولم ينو شيئا فظهار فقط باتفاق (وكنايته) أى الظهار الظاهرة ما سقط منه الظهر أو المحرم أبدا (ك) قوله أنت كـ ( أمي أو أنت أمى) بحذف الكاف فيلزمه الظهار في كل حال (الا لقصد الكرامة) لزوجته بتشبيهها (۳۷۲) بأمه في استحقاق التوفير والبر والطاعة فلا يلزمه الظهار (أو) أنت على ( كظهر ) امرأة (أجنبية ونوى ) أي قيلت نيته مِنْ كَمَجبُوب تأويلانِ وصَرِيحُهُ بِظَهْرِ مُوبَد تَحْرِيبُها أَوْ عِضوها أَوْ ظَهْرِ ذَكَر (فيها) أي الكناية المظاهرة وَلا يَنْصَرِفُ للطلاقِ وهَلْ يُؤْخَذُ بالطَّلاقِ مَعَهُ اذَا نَوَاهُ مَعَ قيام البَيِّنَةِ كانتِ ( في الطلاق ) في الفتوى حَرَام كَظَهرِ أمى أو كاتى تأويلان وكتابته كانى أَوْ أَنْتِ أُمِّي إِلا لِقَصْدِ والقضاء فان نواه بها الكَرَامَةِ أَوْ كَظَهْرِ أَجْنَبِيَّةً ونُوِّى فيها في الطلاق فالبتات كانتِ كَفُلانَةَ الأجنبية ( فالبتات) أى الطلاق إلا أن ينويه مُسْتَفتِ او كانينِي أَوْ غُلامى أوْ كَكل شَيْءٍ حَرَّمَهُ الكِتابُ
الثلاث تلزمه بهانى ولَزِمَ بأَيِّ كَلام نَوَاهُ بِهِ لا بان وطنتكَ وَمِنتُ أمّى أو لا أعُودُ لَسَكِ حَتَّى أمس المدخول بها ولو نوى أقل أمي أوْ لا أَرَاجِعُكِ حَتَّى أَرَاجِعَ أُمِّى فَلَا شَيْءٍ عَليهِ وتَعَدَّدَتْ الكَفَّارَةُ منه وفى غير المدخول بها
ان
الا أن ينوى أقل منها وقال سحنون تقبل نية الأقل حتى في المدخول بها و استظهره ابن رشد و شبه في لزوم البنات فقال (ك) قوله لزوجته (انت كفلانة) كناية عن اسم امرأة كهند (الأجنبية) من الزوج أى ليست محرمه ولا حليلته فتلزمه الثلاث في المدخول بها وغيرها في كل حال (الا أن ينويه) أى الظهار بقوله أنت كفلانة الأجنبية زوج (مستفت) فيلزمه الظهار فقط في المدخول بها وغيرها ومفهوم مستفت لزوم الظهار مع الثلاث في القضاء وهو كذلك فان تزوجها بعد زوج فلا يقر بها حتى يكفر (أو ) قوله أنت على ( كابنى أو غلامى) ابن يونس ابن القاسم ان قال انت على كظهر أنى أو غلامى فهو مظاهر وقال ابن حبيب لا يلزمه ظهار ولا طلاق وانه لمنكر من القول قال ابن حبيب وان قال انت على كأبي أو غلامى فهو تحريم اه (أوككل شي حرمه الكتاب) فالبنات يلزمه بكل صيغة من هذه الصيغ في المدخول بها كغيرها الا أن ينوى أقل فيما يظهر (وازم) الظهار بأى كلام) لا حكم له في نفسه نحو كلى أو اشربي أو اخرجي أو اسقين (نواه به) وهذه هي الكناية الخفية ابن عرفة وكنايته الخفية ما معناه مباين به وأريد منه ان لم يوجب معناه حكما اعتبر في الظهار فقط كاسقينى الماء والافيعتبر في معناه وفي الظهار كأنت طالق قال ابن القاسم من قال لامرأته أنت طالق وأراد به الظهار لزمه باقراره والطلاق بظاهر لفظه و في المدونة كل كلام نوى به الظهار ظهار (لا) يلزمه طلاق ولاظهار (۱) قوله (ان وطئتك وطئت أمي) ولم ينو به طلاقا ولاظهار ا نقله ابن عبد السلام والمصنف عن النوادر ابن عرفة سمع يحي ابن القاسم من قال الجاريته لا أعود لمسك حتى أمس أمي لا شيء عليه (أو ) قوله لزوجته أو أمنه (لا أعود لمسك حتى أمس أمى لاشى عليه ابن رشد لانه كقوله لا أمسك أبدا قال عب ينبغي تقييده بما اذا لم ينو به طلاقا ولاظهارا قياسا على التي قبلها ( أو ) قوله لزوجته المطلقة طلاقا رجعيا ( لا أراجعك حتى أراجع أمى فلا شيء عليه) أي القائل في السيخ الثلاث الا أن ينوى به ظهارا أو طلاقا فيلزمه ما نواه وتعددت الكفارة) على المظاهر
الجزء 1 — ص ٣٧٢