جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٣٦٨

عليه وان وطئها و بقى منها أقل فلا يلاء عليه ) ولا ) ايلاء عليه ) أن حلف على ( ترك وطئها ( أربعة أشهر أو ) قال ( ان وطئتك فعلى صوم هذه الأشهر الأربعة) فان حلف على ترك وطئها بصوم لم يعين زمنه فهومول ولو يوما ( نعم أن وطئها في المدة الناقصة عن أجله كالأشهر الأربعة (صام بقيتها) وجوبا ( والاجل) الذى يضربه الحاكم الايلاء وهو أربعة أشهر للحروشهران للعبد مبدؤه (من) يوم (اليمين) على ترك الوطء صراحة كلا أطوك أو التزاما كلا التقى معك ان كانت يمينه صريحة في ) المدة المعتبرة للإيلاء وهي أكثر من أربعة أشهر للحرومن شهرين للعبد بدليل قوله لا ان احتملت مدة يمينه أقل وكان حلفه على ترك الوطء صراحة أو التزاما بدليل قوله أو حلف على حنث فمراد المصنف ان الاجل من اليمين بشرطين كون يمينه على ترك الوطء صريحا أو التزاما وكونها صريحة في المدة المذكورة وهى أكثر من أربعة أشهر ولكن عبارته غير وافية بهذا فالصراحة ليست منصبة على ترك الوطء وانما هي منصبة على المدة المذكورة بدليل قوله لا ان احتملت مدة يمينه أقل ومعنى ذلك ان يمينه ان كانت على ترك الوطء صريحا أو التزاما بأى عين كانت بالله تعالى أو بالتزام قرية أو طلاق، أو عناق أو تعليق طفل ممكن الجليل من بقي المشير من الف وهو كونها صريحة في المدة المذكورة فان كانت غير صريحة فيها فقد أشار اليها بقوله لا ان احتملت مدة يمينه أقل وان كانت على غير ترك الوطء فقد أشار لها بقوله أو كانت على حنث فالمراد بها الحلف على غير ترك الوطء كإن لم أدخل دار فلان فأنت طالق وهذا الذي تقدم له في الطلاق بقوله وان نفى ولم يؤجل منع منها هذا تحرير كلامه وقال ابن رشد الايلاء ثلاثة أقسام قسم يكون فيه موليا من يوم حلف وذلك الحلف على ترك الوطء بأى يمين كانت فهو مول من يوم حلفه وقسم لا يكون فيه موليا الامن يوم رفعه إلى السلطان وايقافه وذلك الحلف بطلاقها ان تفعل فعلا فلا يكون موليا حتى يضرب (۳۹۸) له الاجل من يوم رفعه وقسم مختلف فيه وهو الايلاء الذي يدخل على المظاهر اه (لا) يكون الاجل من اليمين ولا إن حَلَفَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرُ أوْ إِن وَطَقْتُكِ فَصَلَّى صَوْمُ هَذِهِ الأرْبَعَةِ نَعَمْ ان احتملت مدة يمينه ان وطى صامَهُ بَقِينها والأجلُ مِن اليمين إنْ كانَتْ يَمِينُهُ صَرِيحَةٌ في تَرْكِ أقل من أجل الايلاء الوطء لا إن احْتَمَلَتْ مُدَّهُ يَمِينِهِ أَفَل أَوْ حَلَفَ على حِفْرٍ فَمِنَ الرَّفْعِ والحكم كو الله لا أطوك حتى يقدم وهل المظاهرُ انْ قَدَرَ على التكفير وامْتَنَعَ كالأول وعليهِ اخْتُصِرَتْ أَوْ زيد أو يموت عمرو فمبدأ كالثاني وهُوَ الأرْجَعُ أَوْ مِنْ تَبَيَّن الضرر وعليه تُؤُولَت أَقْوَال كالمَبْدِ لا يُرِيدُ الفينة أو يُمْنَعُ الصَّوْمَ بِوَجه جايز وانْحَل الإيلاه بزوَالِ مِلْكَ مَنْ الأجل من الرفع والحكم قاله تت وتبعه بعضهم - حلف وهو ظاهر كلام المصنف والمذهب أنه في هاتين الصورتين من يوم اليمين كالصريحة في المدة (أو) كانت يمينه غير صريحة في ترك الوطء بأن (حلف) بطلاقها ( على حنت) بأن قال ان لم أفعل كذا أو تفعلى فأنت طالق وهذه السابقة فى وان نفى ولم يؤجل منع منها (ف) مبدأ الاجل (من الرفع والحكم ) بالايلاء وما تقدم من الاجل من اليمين في لا وطئتك حتى يقدم زيد مقيد بعلم تأخر قدومه عن مدة الايلاء فان شك في تأخر قدومه عنها فلا يكون موليا وفائدة كون الاجل في الحلف على ترك الوطء من اليمين انها ان رفعته بعد أربعة أشهر وهو حر أو شهرين وهو عبد لا يستأنف له أجل وان رفعته قبل تمام ذلك بني على مامضى منه وفائدة كونه فى الحنث غير المؤجل من يوم الحكم استثنافه من يومه والغاء ما مضى قبله ولو طال وعلم ان الاجل الذي يضرب غير الاجل الذى يكون به موليا (وهل المظاهر) من زوجته الذي حرم عليه وطؤها قبل الكفارة ان قدر على التكفير ) بالاعتاق أو بالصيام أو بالاطعام ( وامتنع) منه ولزمه الايلاء حينئذ فهل يكون ابتداء أجله ) كالأول ) أى الحالف على ترك الوطء في كونه من اليمين (وعليه اختصرت المدونة أى اختصرها البرادعى ( أو كالثانى) أى الحالف بالطلاق بحنث غير مؤجل في كونه أجله من الحكم (وهو الارجح) من قولى مالك رضى الله تعالى عنه قال لانه لم يحلف على ترك الوط، وانما لزمه الايلاء بحكم الشرع كالحالف بحنت غير مؤجل (أو ) أجله (من) يوم ( تبين الضرر ) وهو الامتناع من التكفير (وعليه تؤوات) أي فهمت المدونة في الجواب (أقوال) وظاهر كلامهم ترجيح الأول ومفهوم الشرط انه ان عجز عن التكفير فلا يدخل عليه الإيلاء وهو كذلك لقيام عذره وشبه في دخول الإيلاء فقال ( كالعبد) يظاهر من زوجته و لايريد الفيئة بالتكفير فيدخل عليه الإيلاء كدخوله على الحر المظاهر اذا امتنع منه مع قدرته عليه (أو) يريدها و (يمنع) العبد (الصوم) عند ارادته التكفير به أي يمنعه سيده منه (بوجه جائز لاضعافه عن خدمته الواجبة له عليه ) وانحل ) أى زال (الايلاء) بـ سبب ( زوال ملك من ) أي الرقيق الذى )
الجزء 1 — ص ٣٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.