بالفيئة بخصان المسلم سواء كان حرا أو رقاء نعته بـ ( مكاف) وهو أن بالغ العاقل فصل مخرج حلف الصبي والمجنون والمغمى عليه والنائم والسكران وكذا الأخرس بإشارة مفهمة أو كتابة والأعجمي بلغته والسفيه ونمته بجملة ( يتصور ) أى يعقل (وقاعه) بكسر الواو أى وطؤه فصل مخرج حلف المحبوب ومقطوع الذكر والشيخ الفاني والعنين ان كان صحيحا بل (وان) كان الزوج الموصوف بما تقدم (مريضا) ظاهره ولو منع مرضه الوطء ومثله لابن الحاجب ابن عبد السلام ظاهر المذهب مثل ماذكر المصنف من لحوق الايلاء المريض مطلة أور أى بعضهم انه لا ينعقد الايلاء على العاجز عن الوطء قال ألا ترى ان الصحيح اذا الى ثم مرض فلا يطالب بالفيئة بالجماع وصلة بمين (بمنع أى على ترك (وط، زوجته فخرج بإضافة الوطء الى الزوجة حلفه على ترك وطء أم ولده فليس ايلاء ان كان حلفه تنجيزا بل (وان) كان (تعليقا) كقوله الاجنبية ان تزوجت فلانة فوالله لا أطؤها سنة مثلا فاذا تزوجها لزمه الايلاء على المشهور وهو مذهب المدونة خلا فالا بن نافع محتجا بقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم اه فحق المصنف التعبير بلودفعا للخلاف المذكور ووصف زوجته بـ (لغير المرضعه ولا ايلاء عليه بحلفه لا يطأ زوجته المرضعة حتى تقطم ولدها عند مالك رضى الله تعالى عنه خلاف الاصبغ اللخمي هو أقيس لان لها حقا في الوط ، و محل الاول إن قصد مصلحة الولد فان قصد الامتناع من وطئها فمول من يوم اليمين ان كانت الزوجة التي حلف على ترك وطئها غير مطلقة بل (وان) كانت مطلقة (رجعية) لانها كالزوجة غير المطلقة ورده اللخمي بانها الاحق لها في الوطء و الأجل انما يكون لمن لها حق فيه ولا خلاف ان الرجعة حق له لا عليه (أكثر من أربعة أشهر ) فمن حلف على ترك وطء زوجته أربعة أشهر فليس بمول وروى عبدالملك انه ايلاء (أو ) أكثر من (شهرين للعبد) وظاهره كالمدونة ولو بيوم فيهما و به صرح في الموازية والمدنية التي ألفها عبد الرحمن الأندلسي بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل (٣٦٦) الصلاة والسلام ثم نقلها الى المغرب فرواها عنه أخوه عيسى بن دينار ثم عرضها على
ابن القاسم فرد فيها مسائل
الشهرين (و) اذا حلف
.
وقال عبد الوهاب لابد من مُكلف بتصور وقاعَهُ وَانْ مَرِيضًا بِمَمْعَ وَطْء زَوْجَتِهِ وَإِن تَعْلِيما غَيْرِ الْمُرْضِة زيادة بينة على الأربعة أو وَان رَجْعِيةٌ أكثرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرُ أَوْ شَهْرَيْنِ الْعَبْدِ وَلَا يَنْتَقِلُ بِمِثْقِه بنده العبد على ترك وطم زوجته كو الله لا أَرَاجِعُكِ أَوْ لا أَمَوكِ حَتَّى تسأليني أو تأتِينِي أَوْ لا أَلْتَقَى مَعَها أَوْ أكثر من شهرين ثم عنق لا أفتيلُ مِنْ جَنابَة أَوْ لا أَطَوُكِ حَتَّى أَخْرُجَ مِنَ البَلَدِ إِذَا تَكَلَّفَهُ أو في هذه أُغْتَسِلُ ف ( لا ينتقل بعتقه) لأجل الدَّارِ إذا لم يحسُن خُرُوجُهَا لَهُ أَوْ إِنْ لَمْ أَطَأَكِ فَأَنْتِ طَالِقٍ
أو
الحر اعتبارا بحاله وقت حلفه اذا عتق (بعده) أي بعد تقرر الأجل بشهرين بحلفه على ترك الوطءأ كثر منهما أو بحكم الحاكم بالإيلاء ومفهوم بعده انه ان عتق قبل تقرر الأجل بشهرين فانه ينتقل للأربعة أشهر ثم شرع فى الأمثلة التي يلزم بها الايلاء والتي لا يلزم بها مقدما الاولى بقوله (5) قوله أى الزوج للرجعية (والله لا أراجعك) فهو مول ان مضت أربعة أشهر للحر وشهران للعبد وهى في عدتها فان لم يفى ولم ير تجمع طلقت عليه طلقة أخرى وأتمت عدتها الاولى وحلت لغيره وان قل ما بقى منها ولو يوما أوساعة قاله تت (أو) قوله والله لا أطوك حق تسأليني) وطأك ( أو ) حتى تأتينى) لوطئك فهو مول ولا يلزمها سؤاله ولا اتيانه لذلك (أو) قوله والله (لا ألتقى معها) اللخمي هومول بلاشك اذيلزم من عدم التقائه معها عدم وطئها عقلا هذا اذا قصد نفى الالتقاء للوطء أو أطلق فان قصده في مكان معين فليس بمول ويدين في الفتوى ولا تنفعه نيته فى القضاء قاله في شرح الشامل ولكن قال ابن عرفة ظاهر كلام عبد الحق قبولها مطلقا (أو ) قوله والله (لا أغتسل من جنابة منها ظاهره ولو كان فاسقا بترك الصلاة و بحث فيه ابن عرفة بانه حيث لم يكن فاسقا بتركها والافلا يلزمه الايلاء وهل حلفه المذكور كناية عن ترك الجماع فيحنث بالوطء وأجله من يوم اليمين أو على ظاهره ويكون مراده نفى الغسل الا انه لما استلزم شرعا نفى الجماع لزمه الايلاء فيحنث بالغسل وأجله من الرفع ومحل ذلك اذا لم ينوشيئا بعينه فان نوى به لاأطأ أو استعمله في مدلوله عمل بذلك ( أو ) قوله والله ( لا أطوك حتى أخرج من ) هذه (البلدة) فهو مول (اذا تكلفه أى خروجه منها فان كان لا يتكلف فى خروجه لاخرى اما اقر بها أو لكونه لامتاع له وهى قادرة على المشى معه بلا كلفة فليس بمول لكن لا يترك و يقال له طأ ان كنت صادقا بعد خروجك (أو ) قوله والله لا أطوك (في هذه الدار اذا لم يحسن خروجها) أى خروجهما من الدار (له) أى الوطء بالنسبة لحالهما أوحال أحدهما للمعرة ومفهومه أنه ان حسن خروج كل منهما للوطء فليس بمول (أو ) قوله (ان لم أطأك فأنت طالق وترك وطأها والا فلا ايلاء عليه لان بره في
الجزء 1 — ص ٣٦٦