جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٣٦٤

بأنه وطىء زوجته في عدتها ناويا به رجعتها وقد علم دخوله بها قبل طلاقها ( أو ) قامت بعد العدة بينة على معاينة تصرفه ومبينه أي الزوج معها أى الزوجة وتنازع تصرف ومبيت (فيها) أى العدة وادعى انه نوى به الرجعة فقد صحت رجعته ولو كذبته الزوجة كما في المدونة وأما شهادتها بإقراره بذلك بلامعاينته فلا يعمل بها (أو ) أى وصحت رجعته ان ارتجعها فـ قالت ) الزوجة عقب ارتجاعها (حضت) حيضة (ثالثة) تمت بها العدة (فأقام) أى أشهد الزوج ( بينة على قولها) أى الزوجة (قبله) أي قبل قوله احضت ثالثة (بما يكذبها) بأن شهدت البينة بأنها قالت لم أحض أصلا أ و حضت حيضة واحدة أو حضت حيضة ثانية ولم يمض بين قولها حضت ثانية وبين قولها حضت ثالثة زمن يمكن أن تحيض فيه ثالثة كما ادعت فان لم يقمها لم تصح رجعته ولو كذبت نفسها قاله أشهب (أو ) أى وضحت رجعته اذا (أشهد) الزوج (برجعتها فصمتت الزوجة يوما أو بعضه (ثم قالت) بعد سكوتها يوما أو بعضه ( كانت ) أى عدتها قد انقضت أى تمت وفرغت قبل اشهادك بالرجعة فيلغى قولها وتعد نادمة لان سكوتها مع علمها بالاشهاد على رجعتها دليل على بقاء عدتها (أو ) أى وصحت رجعته ان ادعى بعد انقضاء عدتها انه راجعها فيها وكذبته وتزوجت غيره و (ولدت) ولدا كاملا (لدون ستة أشهر ) من وطء الزوج الثانى فيلحق بالزوج الأول لظهور كونه منه ويفسخ نكاح الزوج الثاني (وردت) الى الزوج الأول (برجعته) التى كذبته فيها لانه تبين انها كانت حاملا حين الطلاق وعدتها وضع حملها ) ولم تحرم الزوجة المذكورة حرمة مؤبدة (على) الزوج (الثانى ) لانه عقد عليها بعد رجعة الأول وانقطاع عدتها وصيرورتها ذات زوج وخروجها من حكم العدة فان مات الأول أو طلقها فللثانى تزوجها (٣٦٤) بعد عدتها (وان) راجعها في عدتها و (لم تعلم بها) أى الرجعة ( حتى انقضت ) عـــــدتها ( وتزوجت ) غيره ( أو أوْ تَصَرُّفه ومبيته فيها أو قالت حضت ثالثة فَأَقَامَ بَيْنَةٌ على قَوْلِها قَبْلَهُ بِمَا وطىء الامة سيدها يكذبها أو أشْهَدَ بِرَجْمَها فَصَمَتَتْ ثُمَّ قَالَتْ كَانَتِ انْقَضَتْ أَوْ وَلَدَتْ لِدُونِ سنة ف) حكمها ( كـ ) حكم أشهر ورُدَّت برجمته ولمْ تَحرُمْ على الثاني وإن لم تعلم بها حَتَّى انْقَضَتْ ذات (الوليين) من فواتها وتَزَوَّجَتْ أوْ وَ على الأمةَ سَيْدُها فكالوليين والرجعية كالزوجة الا في تحريم على الأول بتلذذ الثاني الاستماع والدُّخُول عليها والأكل معها وصدقت في انقضاء عدة الأقرَاء والوضع أو السيد بلا علم برجعة يلا يمين ما أَمْكَنَ وسُئِلَ النِّساءِ وَلا يُفيدُها تَكْذِبُها نَفْسَها وَلَا أَنها رَأَتْ أَوَّلَ الاول لا بمجرد عقد الثاني الا أن يحضره الاول ساكنا الدم وانقطع -ل ولا فتفوت به أيضا نقله في التوضيح (و) المطلقة (الرجعية كالزوجة) التى لم تطلق في وجوب نفقتها وكسوتها والتوارث وغيرها الا في تحريم الاستمتاع بالرجعية قبل رجعتها واو بنظر (و) حرمة (الدخول عليها والاكل معها) ولوكان معها من يحفظها في هذين الأمرين وتفق الرجعية من الزوجة في أنها إذا خرجت من منزلها بغير رضاه فلا تسقط نفقتها بخلاف الزوجة لان نفقتها في مقابلة الاستماع بها فلما منعته الاستمتاع بنشوزها سقطت عنه وهذه لا يستمتع بها و من أحكام الرجعية أنه يصح فيها الايلاء والظهار و اللعان والطلاق ولا يجوز له أن يتزوج معها من يحرم جمعها مادامت في العدة (و) ان ادعت الرجعية انقضاء عدتها بعد زمن يمكن انقضاؤها فيه (صدقت في) اخبارها بانقضاء عدتها بالقرء) بفتح القاف أى الطهر ) و ( انقضاء عدتها ( الوضع ) لحملها اللاحقى لزوجها أو الذي يصح استلحاقه وصلة صدقت ) بلا يمين) منها على انقضائها ( ما أمكن ( أى مدة امكان الانقضاء عادة وحينئذ فلا تصح رجعتها وتحل للأزواج (و) ان ادعت انقضاء عدة القرء فيما يمكن الانقضاء فيه نادرا كحضت ثلاثا في شهر (سئل الفساء) فان صدقتها أي شهدن ان النساء تحيض لمثله عمل به فان قيل كيف يتصورا انقضاؤها في شهر و أقل الطهر خمسة عشر يوماقيل في الجواب يتصور ذلك بأن تطلق عند رؤية الهلال طاهر او تحيض عقبها الى قرب طلوع الفجر فتطهر حتى تغرب شمس الخامس عشر فتحيض عقبه الى قرب طلوع الفجر فتطهر الى غروب يوم ثلاثين فتحيض عقبه الى قرب الفجر ( و ) ان أخبرت بانقضاء عدتها فيما يمكن ثم كذبت نفسها فـ لا يفيد) ما ( تكذيبها نفسها وقد بانت فتعد نادمة ولا تحل لمطلقها الابولى ومهر وايجاب وقبول ( ولا ) يفيد قولها انها رأت أول الدم من الحيضة الثالثة فظنت دوامه فأخبرت بانقضاء عدتها ( وانقطع) الدم قبل دوامه يوما أو بعض بوم له بال وقد بانت بقولها الأول و يلغى قولها الثاني وقد تبع المصنف فى هذا ابن الحاجب وقد قال ابن عرفة المذهب على قبول قولها انها
الجزء 1 — ص ٣٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.