العصمة
وقوع الطلاق أو الظهار الذى علقه الزوج تبعا لحصول المعلق عليه لا حال التعليق (فلو فعلت الزوجة المعلوف بطلاقها ثلاثا أو أقل منها على أن الانفعل كذا ففعلت المحلوف عليه حال بينونتها لم يلزم الطلاق المعلق الزوج اذلا ولاية له على عصمتها حال النفوذ فالمحل معدوم وكذا ان حلف على فعل نفسه وفعله حال بينونتها فقد نص ابن القاسم على ان من حلف لغريمه بالطلاق الثلاث ليا تينه أو ليقضينه وقت كذا وطلقها طلاق الخلع قبل مجى الوقت لخوفه من مجى الوقت وهو معدم أو قصد عدم الذهاب فلا تلزمه الثلاث ويعقد عليها بعده بربع دينار برضاها وولی و شاهدين و يبقى له فيها طلقتان أو طلقة ان كان قد طلقها قبل ذلك طلقة واحدة ويكره له فعل ذلك لغير عذر ( ولو ) علق طلاق زوجته على فعلها أو فعله غير مقيد بز من ثم بانت بخلع أو انقضاء عدة طلقة رجعية ثم (نكحها) أى تزوجها راضية بصداق وولى وشاهدين (ففعلته) أى المحلوف عليه المعلق طلاقها عليه ( حنث ) الزوج في تعليقه (ان بقى من المعلق فيها شيرو) أي طلقتان أو طلقة وأنما حنث لعمود الزوحة الى عصمته حة، تتم عصمتها سواء تزوجها قبل زوج أو بعده لان عقد الثاني لا يهدم عصمة الأول فان لم يبق من العصمة المعلاق فيها شيء بأن طلقها ثلاثا أو ما يتمها وتزوجها بعد زوج عادت اليه غير معلق طلاقها لاختصاصه بالعصمة الأولى فان قيد بز من انقضى فلاشى عليه لانحلال يمينه بمضى الزمن المعين ولو أتى بأداة تكرارك كلما فعلت كذا فأنت طالق اختصت اليمين بالعصمة الأولى المعلق فيها ولو قال كلما تزوجتك فأنت طالق فلا تختص بالعصمة الأولى فكلما تزوجها تطلق عقبه والفرق انه فى الأولى علق الطلاق على عصمة مملوكية حال التعليق فاختص بيا و في الثاني علقه على عصمة مستقبلة فعم سائر العصم وشبه في اعتبار حال النفوذ واختصاص التعليق بالعصمة المعلق فيها فقال ( كالظهار ) فان قال ان فعلت كذا فأنت على كظهر أمي ففعل حال بينوتها فلا يلزم وان تزوجها (٣٤٤) بعدها ففعل فان بقى من العصمة المعلق فيها شيء لزمه وأخرج من
الاختصاص بالعصمة
تم
الأولى فقال ( لا ) تختص فَلَوْ فَعَلَتِ الخلوف عليهِ حالَ بَيْنُونَتِها لم يلزم ولوْ نَكَحَها فَفَعَلَتْهُ حَيْتَ إِنْ بَقِيَ يَلْزَم اليمين بالعصمة المعلق فيها من العصمة الملق فيها شي كالظهار لا تخلوف لما فيها وغَيْرِها وَلَوْ طَلَّقَهَا ثُمَّ بالنسبة لزوجة (محلوف تزوج تزوجها طلقت الأجنبيَّةُ وَلا حُجَّةَ له أنَّهُ لَمْ يَتَزَوج عليها وإِنِ ادَّعَى لها ) بطلاق التي يتزوجها نية لأنَّ قَصْدَهُ أَنْ لا يَجْمَعَ بَيْنَهُما وهَلْ لِأنَّ اليَمِينَ على نِيَّةِ المَخْلُوفِ لَهَا أَوْ عليها أو عتق التي ينسراها قامت عليه بينة تأويلان وفيها عاشت مدة حَياتِها إِلا لِفِيَّةِ كَوْنِها تَحْتَهُ وَلَوْ عَلْقَ عليها ( في) يلزمه التعليق عبد الثلاث عَلَى الدُّخُولِ فَعَتَقَ وَدُخَلَتْ لَزِمَتْ (فيها) أي العصمة المعلق - فيها (وغيرها) من العصم المستقبلة فان طلق المحلوف لها ثلاثاتم تزوجها بعد زوج واثنتين عاد عليه التعليق فتطلق التي يتزوجها عليها وتعتق التي يتسراها عليها وهكذا أبدا ( ولو طلقها) أى المحلوف لها بطلاق كل من يتزوجها عليها طلاقا بائنا دون الثلاث (ثم تزوج أجنبية (ثم تزوجها أى المطلقة المحلوف لها أى عقد عليها عقد اصحيحا بصداق وولى وشاهدين (طلقت الأجنبية) التي تزوجها حال بينونة المحلوف لها ) ولا حجة له ( أى الزوج معتبرة في دعواه انه لم يتزوج) الأجنبية (عليها) أى المحلوف لها وانما تزوجها على غيرها و بالغ على طلاق الأجنبية وعدم قبول حجة الزوج فقال ان لم يدع نية بل وان ادعى نية لان قصده أن لا يجمع بينهما) أى يحمل على هذا (وهل) عدم قبول نيته لان اليمين على نية المحلوف لها) ونيتها أن لا يجمع معها غيرها (أو ) حمله على ماذكر لكونه (قامت عليه بينة) أى شهدت عليه عند الحاكم ولو جاء مستفتيا القبل قوله في ذلك ( تأويلان ( الأول لأبي الحسن الصغير والثاني لابن رشد ( و ) لزمه ( في ( قوله كل زوجة يتزوجها ( ماعاشت ) فلانة طالق التعليق (مدة حياتها) أى المحلوف لها ويلزمه التعليق مدة حياتها في كل حال ( الا النية ) الحالف مدة (كونها ) أي المخلوف لها (تحته) أى زوجة له فان أبانها وتزوج وقال نویت مادامت زوجة لى قبل قوله فى الفتيا والقضاء الموافقة نيته العرف ) ولو علق عبد ) الطلاق ( الثلاث على الدخول ( لدار مثلا منه أو منها أو من غيرهما ( فعتق ) أي صار حرا بعد التعليق ( ودخلت) بضم فكسر الدار بعد عتقه (الزمت الطلقات الثلاث لان المعتبر حال النفوذ فان دخلت قبل عنقه لزمه اثنتان ولا تحل له الا بعد زوج قال ابن عاشر هذا وان كان من الفروع المترتبة على اعتبار حال النفوذ الا انه لا يظهر فيه فرق بين اعتبار حال النفوذ واعتبار حال التعليق أى لانه لو لم يستبر حال النفوذ و اعتبر حال التعليق لزمه اثنتان ولا تحل له الا بعد زوج أيضا نعم ظهر ذلك في المسألة
الجزء 1 — ص ٣٤٤