جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٣٤٢

طء ووجه المشهور ان كل وطء استند لعقد فلا يوجب زائدا عما أوجبه العقد ( كـ) زوج (واطى) زوجته التي علق طلاقها على شيء بد حنثه ) في تعليقه بحصول المعلق عليه (و) الحال انه (لم يعلم) بالحنث قبل وطنه فعليه المسمى فقط ولو تكرر وطؤه ابن عرفة وفى المدونة ان أنكحتك فأنت طالق فتزوجها لزمه طلاقها ولها نصف المسمى فان بني ولم يعلم فعليه صداق واحد لا صداق و نصف كمن وطى بعد حنثه ولم يعلم وليس عليها عدة وفاة ان مات لعدم الزوجية انما عليها ثلاث حيض وشبه في لزوم الطلاق المستفاد من قوله كقوله لاجنبية الخ فقال (كأن) طلق من يتزوجهن و (أبقى) لنفسه (كثيرا ) من النساء لم يطلقهن سواء كان طلاقه بتعليق نحوان فعلت كذا أوان لم أفعله فكل امرأة أتزوجها طالق الامن اقليم كذا أو الا بعد عام أو بدون تعليق نحو كل امرأة أتزوجها طالق الامن اقليم كذا أو الابعد شهر رسواء كان ما أبقاء مساو بالما حلف عليه أولا و بين ابقاء الكثير بقوله (بذكر جنس) ككل تركية يتزوجها طالق (او ) بذكر (بلد) ككل مصرية يتزوجها طالقة (أو) بذکر (زمان يبلغه) اى يصل اليه (عمره ظاهرا) اى يشبه حياته اليه غالبا وهذا يختلف بحسب اختلاف عمر الحالف من شبو بية وكهونه وشيخوخة ككل من يروجها في هذا العام طالق واحترر بقوله يبلغه تمره ظاهر عن حوكل أمرأه يتزوجها الى تسمين سنة طالق فلا تلزمه هذه اليمين و يشترط في اللزوم أيضا أن يبقى مدة بعد ما يبلغه عمره ظاهر اينتفع بالزواج فيها عادة والافلا يلزمه قال ابن عرفة و على المشهوران عم النساء دون قيد لم يلزمه للحرج اه واذا أبقى كثيرا بذكر جنس أو بلد او زمان يبلغه عمره ظاهرا وكان متزوجا فـ (لا) تلزمه اليمين (فيمن تحته اى فى عصمته من الزوجات فلا تطلق عليه بهذه اليمين بناء على ان الدوام ليس كالا بنداء والفرق بين هذا وبين من حلف لا يركب أولا يلبس وهو راكب أولا بس ودام راكبا أولا بما فحنث به ان حقيقة الزوج انشاء عقد جديد ولم يتحقق هذا فيمن تحته وليست حقيقة الركوب واللبس قاصرة على انشائهما فان كان نوى انشاءهما فلا يحنث فيمن تحته في كل حال الا اذا) أبانها بعد يمينه ثم تزوجها) فتدخل في يمينه بدوامهما أه فلا تلزمه أى اليمين ان شملها لفظه (وله) أى (٣٤٢) من علق طلاقها على تزوجها كوالي بعد حنيه ولم يعلم كأَن أَبْقَى كَثِيرًا بِذِكْرِ جنس أَوْ بَلَدٍ أَوْ زَمَانٍ (نكاحها) اى العقد عليها يبلغه عُمْرُهُ ظاهرا لا فِيمَنْ تَحتَهُ إِلا إِذَا تَزَوَّجَها وله نكاحها ونكاح الإماء وان كانت تطلق عقبه لأن في كُلِّ مُرَّة ولَزِمَ فى المِصْرِيَّةِ فِيمَنْ أبوها كذلك والطَّارِئَةِ إِن تَخَلَّقَتْ بِخَلقِين وفي فائدته حل يمينه فيتزوجها مصر يلزم في عَمَلِها إِن نَوَى وإلا فَلَمَحل لزوم الجمعة ولهُ الوَاهَدَةُ بِها لا إِن عَمَ النِّساء يَلْزَمُ او م لآبائهم عقب طلاقها ولا تطلق عليه اذا كانت الاداة التي علق بها لا تقتضي التكرار والا فلا يباح له نكاحها اذ لا فائدة فيه حينئذ ( و ) له أي الحر الذى يولد له وهو واجد لطول الحرة (نكاح) اى تزوج (الاماء) المملوكات لمن يستقر ملكه على أولادهن (في) أى بسبب قوله ( كل حرة أتزوجها فهي طالق اذا خشي على نفسه العنت تنزيلا ليمينه منزلة عدم الطول للحرة للزوم يمينه في الحرائر بابقائه الاماء عند ابن القاسم وابن حبيب (ولزم) التعليق (في) المرأة (المصرية) مثلا كمن حلف لا يتزوج مصرية أو من مصر لاستفادة التكرار من تعليق الحكم بالوصف وان لم يأت باداة تكرار وصلة لزم (فيمن) اى امرأة (أبوها كذلك) اى مصرى ولو كانت أمها غير مصرية وولدت في غير مصر لأن الولد ينسب لأ بيه دون أمه قال تعالى ادعوهم لا (و) الزم فى المرأة (الطارئة) على مصر (ان تخلقت بخلقهن اى انصفت بصفات المصريات اذلادخل لمصر في الذات وانما دخلها في الصفات فمن تخلق بخلق أهلها كمن ولديها فمن لم تتخلق بخلقهن فلاتدخل فى المصريات وان طالت اقامتها بها (و) ان حلف لا يتزوج (في) نحو ( مصر يلزم لتعليق (في) من يتزوجها في (عملها) اى البلاد الداخلة في حكمها (ان) نوى) بمصر ما يعم عملها أو جرى به عرف أودل عليه بساط (والا) أى وان لم يتو ما يعم عملها ولم يجر به عرف ولم يدل عليه بساط بأن نوى خصوصها أولانية له (فالمحل لزوم السعى الى (الجمعة) ثلاثة أميال وربع ميل (وله) أى الحالف لا يتزوج فى مصر (المواعدة بها) على الزواج في غيرها المصرية أو غيرها لان المرعى عقد النكاح والمواعدة ليست عقدا (لا) يلزمه شيء انعم (النساء) الحرائر والاماء والتيبات والأبكار الحضريات والبدويات بأن قال كل امرأة يتزوجها طالق أو ان فعلت كذا فكل امرأة يتزوجها طالق وفعل المحلوف عليه فلاشى عليه لرفع الحرج والمشقة قال الله تعالى وما جعل عليكم فى الدين من حرج ولم يعتبروا امكان التسري لانها ليست كالزوجة في التحصين والضبط ولأنفة بعض النفوس منها فان قلت سيأتي ان من قال لزوجته كل امرأة أتزوجها عليك طالق يلزمه مع انه عم النساء
الجزء 1 — ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.