جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٣٣٨

الحاكم ( والاحب) أى المستحب من راجع مطلقته فى الحيض مختارا أو مجبورا وأراد ان يطلقها فالمندوب ان يمسكها) فى عصمته بلا طلاق و يعاشرها معاشرة الزوج (حتى تطهر ) من الحيض الذى طلقها فيه وهذا الامساك واجب ( ثم) اذا طهرت يستحب له ان يمسكها ما دامت في هذا الطهر حتى تحيض) فيجب امساكها ما دامت حائضا ( ثم تطهر ) من هذه الحيضة الثانية ثم يطلقها ان شاء قبل ان يمسها فالاستحباب منصب على المجموع الحديث ابن عمر رضى الله تعالى عنه ما طلق زوجته حائضا فذكره عمر الرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ صلى الله عليه وسلم ثم قال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تظهر فان بداله ان يطلقها فليطلقها قبل ان يمسها فتلك المدة التي أمر الله تعالى بالتطليق لها و بهذا أخذ أهل الحجاز (وفى) كون (منعه) أى الطلاق ( في الحيض لتطويل العدة) اذ زمن الحيض لبس من العدة وأولها أول الطهر الذي يلى الحيض الذي طلقت فيه لان الاقراء هي الاطهار وعلل كون منعه في الحيض لتطم بلها فقال (لأن فيا) أى المدونة (جو از طلاق الحامل فى الحيض لان عدتها وضع حملها فطلاقها فيه لا يطولها (و) فيها أيضا جواز طلاق (غير المدخول بها فيه) اى الحيض لانها لا عدة عليها (أو ) منعه فيه لكونه تعبدا) أى حكما شرعيا لم نظهر لنا حكمته وعلل كونه تعبدا فقال ( لمنع الخلع) أى الطلاق بعوض من الزوجة وهي حائض ولو كان معللا بتطويلها الجاز الخلع فيه لانها رضيت به وطلبته وعاوضت عليه ( و ) لـ (عدم الجواز ) للطلاق فى الحيض (وان رضیت) به ولوكان معللا به الجاز اذار ضیت به ( و ) لـ (جبره) أي الزوج المطلق في الحيض على الرجعة وان لم تقم) الزوجة على الزوج بطلب الرجعة (خلاف) شهر الاول ابن الحاجب وقال اللخمي الثاني هو ظاهر المذهب (وصدقت) الزوجة ان ادعت انها حائض) (۳۳۸) وقت طلاقها وأنكره الزوج وترافعا وهي حائض فيجبر على رجعتها ولا ينظرها النساء لائتمانها على فرجها وهذا قول والأحب أن يُنيكها حتى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَظْهرُ وفِي مَنْمِهِ في الخَيْضِ لِتَطويل سحنون وأحد قولى ابن المدة لأن فيها جَوَازَ طَلَاقِ الحَامِل وغَيْرِ المَدْخُول بها فيهِ أَوْ لِكَوْنِهِ تَمَبْدًا لَنْع القاسم ( ورجح ادخال الخلع وعدم الجَوَاز وَان رَضِيَتْ وجَبْرِهِ عَلَى الرَّجْمَةِ وَانْ لَمْ تَقُم خلاف وصدقت خرقة) في فرجها وتنظرها أنها حائض ورُبِّحَ ادْخالُ خَرْقة وتَنظُرُها النِّسَاء إِلا أَن يَتَرَافَمَا طَاهِرَا فَقَوْلُهُ النساء) أي مافوق واحدة ومُجلَ فَسْخُ الفاسد في الحَيْض والطلاق على المولى وأجبر على الرجعة لا لعيب وما لانه حق للزوج كعيب الولى فَسْحَهُ أَوْ لِمُسْرِهِ بِالنَّفَقَةِ كالمانِ وتُجزَتِ الثَّلَاثُ فِي شَرِّ الطَّلَاقِ ونَحوه وفي لِلْوَلِي الفرج ولا ينظرن لفرجها طالق ثلاثا للسنةِ إِن دَخَلَ بِها وَإِلا فَوَاحِدَةً وهذا حكاه ابن يونس عن بعض شيوخه فالمناسب للصنف والأرجح واستثنى من قوله وصدقت فقال ( الا أن يترافعا) أى الزوجان كخيره للحاكم حال كونها (طاهرا) من الحيض (فقوله) أى الزوج هو المعمول به حينئذ فلا يجبر على الرجعة ( وعجل فسخ النكاح (الفاسد) الذي يفسخ أبدا كنكاح خامسة والمعتدة ومحرم (في) حال الحيض) لان الاقرار عليه الى وقت الطهر أعظم حرمة من فسخه في الحيض فارتكب أخف المفسدتين حيث تعارضتا ( و ) عجل فى الحيض (الطلاق) على المولى أى الذى حلف على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر وانتهى أجله وهي حائض وامتنع من الفيئة والوعدبها فيعجل الطلاق عليه عملا بكتاب الله تعالى(وأجبر على الرجعة) عملا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر السابق و ( لا ) يعجل الفسخ فى الحيض (ل) ظهور (عيب) في أحد الزوجين مقتض للخيار في فسخ النكاح كجنون وجذام و برص ورتق وعنة (و) لا يعجل في الحيض فسخ (ما) أى نكاح صحيح (لأولى) على عاقده المحجور لرق أوصيا أوسفه (فسخه) وابقاؤه فان أراد فسخه بعد البناء فظهرت حائضا أخره حتى تظهر (أو ) الطلاق على الزوج ( لعسره بالنفقة اذا حل أجل تلومه وهي حائض فلا يطلق عليه حتى تظهر وشبه في عدم التعجيل في الحيض فقال ( كاللعان) اذا قذفها بزنا أو بنفى حملها منه فلا يلا عنها وهي حائض (ونجزت) اى لزمت الزوج بمجرد نطقه في غير المعلق و بحصول المعلق عليه في المعلق الطلقات الثلاث في قوله لزوجته أنت طالق بـ ( شر الطلاق ونحوه) كأسمجه وأقذره وأنتنه وأبغضه وأكثره وأكمله وأعظمه وأقبحه سواء كان مدخولا بها أم لا (و) نجزت الثلاث (في) قوله أنت طالق ثلاثا للسنة ان كان (دخل) الزوج بالزوجة المقول لها ذلك لانه بمنزلة قوله أنت طالق في كل طهر طلقة فينجز عليه حالا حاملا كانت أم لا ولو حائضا كما في المدونة ( والا) أى وان كان لم يدخل بها (فـ) طلقة واحدة) تلزمه لبينونتها بها فلا يجد الزائد عليها محلا يقع فيه هذا ضعيف والمذهب لزوم
الجزء 1 — ص ٣٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.