(الكشف عن حال الزوجين ( ويعزما) أى الحكمان على الحكم بين الزوجين فان استوعبا الكشف وعز ما على الحكم فليس لهما الاقلاع ظاهره ولو عزما على الطلاق ورضى الزوجان بالبقاء وهو ظاهر الموازية ومفهوم ان أقاماهيا انهما ان كا ناموجهين من الحاكم فليس لهما الاقلاع عنهما وان لم يستوعبا الكشف وان طلقا) أى الحكمان ( واختلفا في) كون الطلاق ب(المال) من الزوجة للزوج وكونه بلامال بأن قال أحدهما طلقتها بمال وقال الآخر طلقتها بلامال أو قال أحدهما طلقناها معا بمال وقال الآخر بلامال ( فان لم تلتزمه) أى ان لم تلتزم الزوجة المال (فلا طلاق واقع وعاد الحال لما كان عليه ان لم يرض الزوج بعدم المال فان التزمته وقع الطلاق والله أعلم ) باب ( فى الخلع (جاز الخلع ) بلاكراهة على المشهور وكرهه ابن القصار واقتصر عليه في المقدمات وجعله بدعة (وهو) أي الخلع أى حقيقته شرعا (الطلاق) جنس شمل الخلع وغيره من أقسام الطلاق وقوله ( بعوض ) للزوج من الزوجة أو غيرها فصا مخرج الطلاق بلاعوض وهذا هو الأصل وهذا النوع آخر الخلاح وهو العالات بالغنا المخلع بالاترثر ترش فقيل تريف المصنف لم يشمله لارادته تعريف الأصل المشهور وقال ابن عاشر بل يشمله لأن من لوازم كونه خلما جريان أحكام الخلع عليه ومنها سقوط نفقتها أيام عدتها وهذا عوض محقق وان لم يدخلا عليه فهذا طلاق بعوض أيضا و الخلع لغة الإزالة يقال خلع نو به إذا نزعه وأزاله ولما كانت الزوجة كلباس للزوج فى الستر والتوقية مما يضر سمى فراقها خلعا قال تعالى من لباس لكم والطلاق لغة الارسال والترك وشرعا حل عقدة النكاح وهو معنى جاهلی ورد الشرع بتقرير قاله امام الحرمين ( و ) جاز الخلع ( بلا) حكم (حاكم) فلا يتوقف كونه خلعا على حكم الحاكم (و) جاز الطلاق ( بعوض من غيرها) أى الزوجة ففى المدونة من قال لرجل طلق امرأتك ولك ألف درهم ففعل ازم ذلك الرجل ابن ناجي حملها شيخنا (۳۳۰) البرزلي على ظاهرها و أفتيت به والصواب خلافه وفى التوضيح ابن عبد السلام ينبغي أن يقيد
كلام أهل المذهب في الأجنبي الكشف ويعزما عَلَى الحكم وَانْ طَلَقًا واختلفا في المَالِ فَإِنْ لَمْ تَلْتَزِمُهُ فَلَا طَلَاقَ
بكونه المصلحة أو درء
باب
مفسدة ولم يقصد به اضرار جازَ الخُلْعُ وهُوَ الطَّلَاقُ بِعِوَض وبلا حاكم وبعوَض مِنْ غَيْرِها إن تأهل المرأة وأما ما يجعله بعضهم لا مِنْ صَغِيرَة وسَفِيهَةً وذِي رِقٍ ورَدَّ المال وبانَتْ وجَازَ مِنَ الأبِ عَنِ
لقصد مجرد اسقاط نفقة بخلاف الوَصى وفي خُلْعِ الأَبِ عَن السَّفيهة خلاف و بالعَرَرِ كَجنين العدة فلا ينبغي أن يختلف
المخبرة
وغير
في منعه اه وذكر شرط ملتزم العوض زوجة كان أو غيرها فقال ( إن تأهل ) أي كان أهلا لالتزامه بأن كان غير محجور عليه وذكر مفهوم إن تأهل فقال (لا) يجوز ولا يصح العوض (من) زوجة (صغيرة و) زوجة (سفيهة) أى بالغة لا تحسن التصرف في المال مهملة أو ذات أب أو وصى أو مقدم قاض بغير اذنه فان أذن لها وليها صح وجاز (و) لامن شخص (ذى رق) أى رقيق ولو بشائبة حرية بغير إذن سيده فيوقف من مديرة وأم ولد فى مرضه فان مات مضى من أم الولد والمدبرة ان جملها الثلث وان صح فله رده (ورد) الزوج (المال) الذى خالفته به صغيرة أو سفيهة أو رقيق بلا إذن من وليها وسيده (و بانت) الزوجة منه ولا يتبع الأمة بشيء بعد عتقها فان ارتجعها لظنه رجعيا أو تقليده من راه رجعيا فرق بينهما ولو بعد الوطء وهو وطء شبهة ان لم يحكم بصحة الرجعة حاكم يراها والا فلا لرفعه الخلاف وظاهر قوله وبانت ولو قال بعد الطلاق ان لم يتم لي ما خالعت به فلا يلز منی فلا ينغمه وأما ان علق الطلاق على تمام ما خالعت به بأن قال ان تم لى هذا المال أو ان صحت براءتك فأنت طالق فان أمضى المولى فعله الزمه الطلاق وان رده فلا يلزمه اذالم يقل أحد بوقوع المعلق بدون وقوع المعلق عليه فان قال لرشيدة ان صحت براءتك فأنت طالق فأبرأته لزمتها البراءة ولزمه الطلاق فالتعليق فى مخالفتها كعدمه (وجاز ) الخلع (من الأب عن بنته (المجبرة) بدون إذنها ولو بجميع مهرها حيث اقتضته مصحتها وكالأب سيد الأمة (بخلاف) الشخص (الوصى) فلا يجوز خلعه عن المجبرة إلا برضاها ففيها أى المدونة يجوز خلع الوصى عن البكر يرضاها فال الحطاب ظاهر كلام الرجراجى انه لا خلاف في جواز خلعه عنها برضاها (وفى) جواز (خلع الأب عن بنته (السفيهة) أى البالغة النيب التي لا تحسن التصرف فى المال من مالها بغير رضاها ومنعه (خلاف ) فان كان من ماله أو برضاها فلا خلاف في جوازه (و) جاز الخلع ( بـ ) ذى (الغرر ) أى التحير والتردد بين ما يوافق الغرض ومالا يوافقه الجوازه بلا شيء (كجنين) لأمة أو بهيمة في ملكها فان كان في ملك غيرها فلا يجوز فان انفش أو ولدته ميتا فلاشيء له لدخوله مجوزا لهذا
الجزء 1 — ص ٣٣٠