جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٣٢١

وان اسلمته) اى الزوجه العبد الجالى للمجنى عليه في جنايته ثم طلقت قبل البناء (فلاشى له) اى الزوج من العبد بسماوى كهلا كه فى كل حال (الا أن تحابى الزوجة المجنى عليه في اسلام العبد الذى تزيد قيمته على ارش جنايته (فله) اى الزوج (دفع نصف الارش) اى دية الجناية للمجنى عليه (والشركة فيه) اى العبد بنصفه لمستحق الارش وله إجازة اسلامها ان لم يفت العبد فان فات غرمت للزوج نصف المحاباة عند ابن المواز (وان) (فدته أى الزوجة بأرشها) اى الجناية (فأقل لم يأخذ الزوج نصف (ه) اى الجانى من الزوجة (الابه) نصف (ذلك) الفداء ان كان قدر قيمة العبد أو أقل منها بل وان زاد الفداء على قيمته) اى الجانى ( و ) ان فدته بأكثر) من ارشها (فكالمحاباة) في اسلامه فيخير الزوج بين الاجارة وعدم رجوعه عليها بشيء ودفعه لها نصف الارش ومشاركته بالنصف ( ورجعت المرأة) ان شاءت (بـ) جميع ما أنفقت على عبد أو أمة أو بهيم (أوغمرة) جعلت صداقا في نكاح لا يلزم فيه مهر كنكاح تفويض طلقت فيه قبل البناء وكنكاح فاسد فسخ قبله وجاز عفو أبى البكر ) الحجيرة كتيب صغيرة لاغير الأب ولووسيا مجبرا (عن نصف الصداق) أى مسامحة الزوج منه قبل الدخول و بعد الطلاق) لقوله تعالى الا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاج لا قبل الطلاق هذا قول الامام مالك رضى الله تعالى عنه وقال ابن القاسم و يجوز عفو أبي البكر عن نصف الصداق قبل الدخول و (قبله) أى الطلاق المصلحة وهل هو ( أى قول ابن القاسم (وفاق) لقول الامام أو خلاف فى الجواب (تأويلان) في قول المدونة لا يجوز عفو الأب قبل الطلاق ابن القاسم الالوجه كمسر الزوج فيخفف عنه و ينظره فيجوز ذلك إذا رضيت وقال أبو الحسن ظاهر قول مالك رضى الله تعالى عنه وان كان نظرا و بهذا يتجه كون قول ابن القاسم خلافا (۳۲۱) ومفهوم قبل الدخول انه لا يجوز عفوه بعده و به صرح في وَان أَسْلَمَتْهُ فَلَا شَيْءٍ لَهُ إِلا أَنْ تُعَالِيَ فَلَهُ دَفْعُ نصف الأرْشِ والشركة فيهِ الجلاب واقتصر عليه وإِن فَدَتْهُ بأَرشها فأَقل لم يأخُذَهُ الا بذلك وإن زَادَ على قِيمَتِهِ وبأكثر القرافي ولا فرق بين ف كالخاباة ورجعتِ المَرْأةُ بِمَا أنْفَقَتْ عَلَى عَبْد أَوْ ثَمَرَةٍ وَجَازَ عَفْو أبي وجازَ عَفْرُ أبي الرشيدة وغيرها ففى سماع محمد ان الصغيرة إذا دخل البكر عن نصفِ الصَّدَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ وبعدَ الطَّلَاقِ ابْنُ القاسم وقبله الزوج بها و افتضها ثم طلقها مَصْلَحَة وَهَلْ هُوَ وفاق تأويلان وقبَضَهُ بخير ووسى وصُدَّقا ولو لم قبل بلوغها انه لا يجوز تقم تينة وحلها ورَجَعَ إِنْ طَلَّقَها فى مالِهَا إِنْ أَيْسَرَتْ يَوْمَ الدَّفْع وإنما العفو عن شيء من صداقها شراء جهاز تَشْهَدُ بَيْنَةٌ بِدَفيه لها أو إحضارءِ بَيْتَ البناء أَوْ تَوْجِيهِهِ لا من الأب ولا من غيره اليه والا فالمرأة وإن قبض انبعته وقبضه أي الصداق ولى (مجبر) شمل الأب ووصيه ) ٤١ - جواهر الاكليل - اول ( الذى أمره بالجبر (و) شخص (وصى) من الأب على التصرف في مال البنت البناني المذهب ان ولى النكاح ليس له قبض الصداق الا القاضى و مقدمه (و) ان قبض الأب المجبر أو وليه الصداق وغاب عليه وادعى تلفه أو ضياعه بلا تعد ولا تفريط منه (صدقا أى الأب والوصى في دعواهما قبضه وتلفه أو ضياعه بلا تعد ولا تفريط و برى الزوج ان شهدت له بينة بدفعه للمجير أو الوصى بل ( ولولم تقم) أى تشهد (بينة) للزوج بدفعه لاحدهما ابن الحاج ان ادعى الأب أو الوصى القبض والتلف ولا بينة على القبض فيفى رجوع الزوجة على الزوج قولان اهـ ومحلهما قبل البناء واما بعده فقال ابن رشد لا خلاف في براءة الزوج باقرار الأب أو الوصى بقبضه ان ادعى تلفه اهـ ( وحلفا) أى المجير والوصى على التلف او الضياع بلا تفريط (ورجع) الزوج عليها ينصفه ان طلقها قبل البناء وهو مما يغاب عليه ولم نقم بينة على هلا كه فى مالها ان أيسرت يوم الدفع اى دفع الزوج الصداق امن له قبضه ممن تقدم ولو أعسرت يوم القيام وهى مصيبة نزلت بها فان أعسرت يوم الدفع لم يرجع الزوج عليها بشي ومصيبته منه ولو أيسرت بعد ذلك ( وانما يبرئه) أى المحبر أو الوصى من الصداق الذى قبضه من الزوج قبل البناء (شراء جهاز ) صالح المثلهم تشهد بينة بدفعه لها) أى الزوجة (أو) بـ (إحضاره) أى الجهاز (بيت البناء أو توجيهه اليه أى بيت البناء وان لا يصحبوه اليه ولا تسمع دعوى الزوج انه لم يصل اليه (والا) أى وان لم يكن للزوجة مجبر ولاوصى ولا مقدم قاض (فالمرأة الرشيدة تقبض صداقها فان قبضته وغابت عليه وادعت تلفه أو ضياعه صدقت بيمين فلا يلزمها تجهيز بغيره (وان) (قبض) الصداق من ليس له قبضه من غير توكيلها له وتلف منه فقد تعدى فى قبضه وتعدى الزوج في دفعه فإن شاءت (اتبعته) أى القابض الذي ليس له قبض الصداق
الجزء 1 — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.