جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٣٢

نوت رفع حدث الحيض بل ( ولو) كان حدثها (جنابة) تقدمت على الحيض او تأخرت عنه (و) منع دخول مسجد) الا الخوف على نفس أو مال ) فلا تعتكف ولا تطوف ( لانهما لا يكونان إلا في المسجد (و) منع (مس مصحف) الا لمعلمة او تعلمة الاقراءة) بلا مس مصحف والنفاس) اى حقيقته شرعا دم خرج للولادة معها او بعدها لا قبلها فالراجح انه حيض ولو) كان الدم الخارج للولادة (بين توأمين) اى ولدين ليس بينهما أقل الحمل وهو ستة اشهر إلا خمسة ايام بان كان بينهما ستة أشهر إلا سنة ايام مثلا سواء كان بينهما شهران او اقل فهو نفاس على المشهور ( واكثره) أى النفاس (ستون يوما). سواء كانت مبتدأة او معتادة ولا تستظهر على الستين ان زاد الدم عليها ودم التوأمين نفاس واحد ان لم يفصل بينهما اكثر لنفاس ستون يوما (فان تخللهما) أى فصل أكثر النفاس وهو ستون يوما ثانى التوأمين من أولهما (فنفاسان) لكل توأم فاس مستقل فتستأنف للثانى نفاسا مبتدأ وان تخللهما أقل من ستين فنفاس واحد (وتقطع) الدم (4) أى النقاس كنقطع الحيض في التلفيق لأيام الدم والغاء أيام انقطاعه ان لم تكمل نصف شهر والاغتسال والصلاة والصوم كلما تقطع وان انقطع صف شهر ثم أتاها دم فحيض ( ومنعه) أى النفاس (ك) منع (الحيض) صحة صلاة وصوم ووجوبهما الخ ولا يمنع القراءة لا مس مصحف و به ان كانت معلمة أو متعلمة ووجب وضوء بـ خروج (هاد) ماء أبيض يخرج من قبلها قرب ولادتها انه معتاد لهن فهو حدث بناء على اعتبار الاعتياد فى بعض الاحوال ) والاظهر ) عند ابن رشد (نفيه) أى ى وجوب الوضوء منه (۳۲) واوْ جَنابَةٌ ودُخُول مسجد فَلَا تَعْتَكِفُ وَلا تَطُوفُ ومَسَ مُصْحَفِ لَا قِرَاءَةٌ وَالنَّفَاسُ اء على عدم اعتبار اعتياد في بعض الاحوال دَم خَرَجَ لِلولادة ولوْ بَيْنَ تَوَأُمَيْنِ وأَكْثَرَهُ سِتّونَ فَإِن تَخَلَهُما فَيْفاسانِ وتَقَطَّعَهُ باب في بيان أوقات ومنعه كالحيض ووَجَبَ وُضُوهُ بِهادِ والأَظهَرُ : ومَنْعُهُ نَفْيُهُ سلوات الخمس والأذان لاقامة وشروطها وسفنها ندوباتها ومكروهاتها الوَقْتُ المُختارُ لِلظُّهْرِ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ لِآخِرِ القَامَةِ بِغَيْرِ ظِلِّ الزَّوَالِ وَهُوَ حكام السهو وفعلها في أول وَقْتِ العَصْرِ لِلاصْفِرَارِ واشْتَرَكا بِقَدْرِ احْدَاهُمَا وَهَلْ فِي آخِرِ القامَةِ الأولى أَوْ اعة وقصرها وجمعها أَوَّلِ الثانيةِ خلاف والْمَغْرِبِ غُرُوبُ الشَّمْسُ يُقَدَّرُ بِفِعْلِها بَعدَ شُرُوطِها مرط الجمعة والسنن وللعشاء نقل وصلاة الجنازة والتغسيل والتكفين والدفن (الوقت) أى الزمن المقدر من الشارع تماع الصلاة فيه (المختار) أى الذى خير الشارع المكلف فى ايقاع الصلاة فى أى جزء منه من غير تأثيم وان كان أوله نسل للظهر من زوال الشمس ) أى انتقالها من آخر أول أعلى درجات دائرتها المارة عليها لاول ثاني أعلى درجاتها وينتهى مختار الظهر (الآخر) ظل (القامة) أى الشيء القائم على الارض المستوية قياما معتدلا بمعنى ان يصير ظل كل قائم مساويا بغير ظلالها حين (الزوال) أى زائدا عليه فمبدأ ظل القامة من حين أخذه فى الزيادة وأما ظلها الذى تناهى النقص اليه وهو عنه بظل الزوال فلا يحسب من ظل القامة المقدر به وقت الظهر (وهو) أى آخر القامة الاولى ( أول وقت العصر ) المختار نتهى (للاصفرار ) فالعصر دخلت على الظهر في آخر القامة الاولى (واشتركا) فى وقت مختار لهما وقال ابن حبيب لا أشتراك هما ( بقدر ) فعل (احداهما) أربع ركعات حضرا وركعتين سفرا (وهــل) اشتراكهما ( في آخر القامة الاولى ) وهو الذى مه المصنف اشارة لترجيحه فمن صلى العصر في آخر الاولى ووافق فراغه منها تمام القامة فهي صحيحة جائزة ابتداء وان أخر الظهر أول القامة الثانية أتم (او) اشتراكهما في (أول) القامة (الثانية) فالظهر دخلت على العصر فى أول القامة الثانية فمن أخرها لاول انية فلا إثم عليه ومن قدم العصر فى آخر الأولى بطلت (خلاف) فى التشهير استظهر الاول ابن رشد و شهره ابن عطاء الله وابن ند و شهر الثانى سند وابن الحاجب (و) الوقت المختار (للمغرب غروب جميع قرص (الشمس) بحيث لا يراه من كان على ن جبل عال وهو مضيق ( يقدر : زمن فعلها بعد زمن تحصيل شروطها) من طهارة الحدث وطهارة الحبث وستر العورة ستقبال القبلة وزمن أدان وإقامة والمعتبر من طهارة الحدث الغسل ولو كان حدثه أصغر أومتيمما و يفهم من فحوى كلام المصنف جواز
الجزء 1 — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.