( على الجميع) أى المائة الحالة والمائة المؤجلة بمجهول بأن كان مائتين وخمسين مثلا فتأخذه حالا و قال ابن القاسم لاتزاد على المائتين فتأخذها حالتين ولا تعطى الزائد لانها رضيت بالمائة لاجل مجهول فأخذها حالة أحسن لها فلو كان صداق مثلها مائتين أو مائة وخمسين أخذته لانه أكثر من المسمى الحال وهو المائة الحالة (وقدر ) أى صداق المثل أى اعتبر قدره الذي يقابل بالمسمى (بالتأجيل) بالأجل (المعلوم) لبعضه ان كان فيه أى المسمى مؤجل بأجل معلوم فان كان سمى لها مائة حالة ومائة مؤجلة بأجل معلوم ومائة مجهولة الأجل قيل ماصداق مثلها على ان فيه مائة مؤجلة بذلك الأجل المعلوم فان فیل مائتان فقد ساوى المسمى صداق مثلها فتأخذ مائة حالة ومائة الى الأجل المعلوم وكذا ان قيل مائة وخمسون وان قيل ثلثمائة أخذت مائتين حالتين ومائة إلى الأجل المعلوم ولما قدم ان لها في وجه الشعار الأكثر من المسمى وصداق مثلها وظاهره كان من الجانبين أو من أحداهما وهو ظاهر المدونة أيضا ولكن تأولها اين لبابة بحملها على الأول فقط أشار له بقوله (وتؤولت) أى فسرت المدونة (أيضا) أى كما فسرت بحملها على ظاهرها من عموم التسمية لهما ولاحداهما فقط وهذا تأويل ابن أبي زيدوتاً ولها ابن لبابة (فيما اذا سمى الزوج الصداق (لاحداهما) ولم يسم للأخرى صدا قا وشرط في تزوج احداهما تزوج الأخرى وهو مركب الشغار ( ودخل) الزوج بالمسمى لها وصله تؤولت ( بصداق المثل) سواء زاد على المسمى أولا (وفى منعه أى النكاح أو الصداق (بمنافع) لدار أو دابة أورق فى عقد اجارة لا فى عقد جعل فيمنع اتفاقا لان المجعول له له الترك متى شاء فهو تكاح بخيار والنكاح بخيار ممنوع (و) في منعه (تعليمها) أي الزوجة (قرآنا) محدودا بحفظ (و) في منعه (احجاجها) أي السفر معها للحج فيفسخ في هذه الصور وهى النكاح بمنافع والنكاح بتعليمها قرآنا والنكاح با حجاجها والفسيخ قبل البناء ويمضى بعده (۳۱۲) ولها صداق مثلها (و يرجع) الزوج على الزوجة (بقيمة) أى أجرة مثل (عمله) من منافع وتعليم قرآن
)
واحجاج من ابتدائه على الجميع وقدرَ بالتأجيل المَعلُوم إن كان فيه وتؤوِّلَتْ أَيْضًا فِيها إِذَا سَمّى (الفسخ) أي للاجارة قبل الإحْدَاهُما ودَخَلَ بالسَمَّى لَهَا بِصَدَاقِ المُثل وفى مَنْيه بمنافع وتعليمها قُرْآنا البناء أو بعده واما النكاح واحجارجها ويرجعُ بِقِيمَةِ عَمَلِهِ الْفَسْحَ وكَرَاهَته كالغالاة فيه والأجل قَوْلانِ فلا يفسخ بعده هـذا وَان أَمَرَهُ بأَلْفِ عَيْنَها أَوْلاً فَزَوَّجَهُ بِالْفَيْنِ فإن دَخَلَ فَصَلَّى الزَّوْجِ أَلْفُ وَعَرِمَ والمشهور انه لا يفسخ قبله الوكيل ألفا إنْ تَمَدَّى باقرَارِ أَوْ بَيِّنَةِ وَالاً فَتُخَلَّفُ هِيَ إِنْ حَلَفَ الزوج وفى
أيضا ويمضى بالمنافع وان تخليف الزوج لَهُ إِنْ نَكَلَ وغَرِمَ الألْفَ منع ابتداء للاختلاف فيه
الثانية
فالمناسب ابدال قوله و يرجع بقيمة عمله للفسخ بقوله و يمضى بها بعد وقوعه قبل البناء و بعده للاختلاف فيه قال ابن الحاجب وفي كونه بمنافع كخدمته مدة معينة أو تعليمه قرآنا منعه مالك رضى الله تعالى عنه وكره ابن القاسم وأجازه أصبغ وان وقع مضى على المشهور ( وكراهته) أى النكاح بمنافع عطف على منعه وشبه فى الكرامة فقال ( كالمغالاة فيه) أي الصداق فتكره وهى تختلف باختلاف أحوال الناس غرب امرأه يكون المهر بالنسبة لها كثيرا وان كان قليلا فى نفسه وكذا الرجال فالرخص والغلوفيه باعتبار حال الزوجين و المغالاة ليست على بابها لانه لا يطلبه الزوج بل الزوجة ووليها ( والاجل) فى الصداق مشبه بما قبله في الكراهة فيكره تأجيله الى أجل معلوم لئلا يكون ذريعة للناس الى النكاح بلا صداق و يظهرون انه مؤجل (قولان) في النكاح بمنافع ( و إن أمره) أي أمر الزوج وكيله ان يزوجه ( بألف) مثلا من نحو الدنانير سواء ( عينها) أى الزوجة بأن قال له وكلتك على أن تزوجنى فلانة بألف ( أولا) أو لم يعين الزوج الزوجة لوكيله بأن قال له زوجى امرأة بألف فزوجه بألفين ) مثلا ولم يعلم أحد الزوجين بتعدى الوكيل قبل العقد ولا حاله ( فان) كان (دخل) الزوج بالزوجة قبل علم كل منهما بتعديه (فعلى الزوج ألف وغرم الوكيل) الزوجة ألفا ان تعدى أى ثبت تعدى الوكيل ) باقرار ( منه ) أو بيئة ) حضرت توكيل الزوج له بألف ( والا ) أى وان لم يثبت تعدى الوكيل باقرار ولا بينة فتحلف هى أى الزوجة ان عقد النكاح بألفين ) ان حلف الزوج ) انه لم يوكل الا بألف فهو المبدا باليمين لرد دعوى الوكيل انه وكله بألفين ثم يخلف الوكيل انه أمره بألفين فان نكل حلفت ان العقد بالفين وغرمت الوكيل الألف الثانية فان حلف الوكيل بعد حلف الزوج سقطت الألف الثانية وهذا ان حققت عليه الدعوى والاغرمته الألف الثانية بمجرد نكوله بعد حلف الزوج (وفى تحليف الزوج له أى الوكيل ( ان نكل) الزوج (وغرم ) الزوج لها بنكوله ( الألف
الجزء 1 — ص ٣١٢