وانكاحها نفسها بلاولى فضمان صداقه منها بمجرد عقده كالصحيح ان هلك يبينة أو كان لا يغاب عليه والالمن الذي بيده (أو ) تزوجها (ب) شیء (مغصوب) من مالكه (علماء اى الزوجان قبل العقد أو حاله لدخولهما على اسقاط الصداق فيفسخ قبل البناء و يمضى بعده بصداق المثل (لا) يفسخ النكاح ان تزوجها بمغصوب علمه (أحدهما) دون الآخر سواء كان العالم الزوج او الزوجة لانه ليس فيه دخول على اسقاط المهر واذا أخذ المغصوب فترجع على الزوج بقيمته أو مثله (او) وقع النكاج (باجتماعه مع) عقد (بيع) أوقرض أو قراض او شركة او جعالة اوصرف او مساقاة فى عقد و احد فهو فاسد فيفسخ قبل البناء و يثبت بعده بصداق المثل وعلل الفساد بالجهل بما يحض البضع و بتنا في أحكامهما فان النكاح مبنى على المسكارمة وغيره مبنى على المشاحة وسواء سمى للنكاح ما يخصه أم لا فان فات المبيع فقط قبل البناء بحوالة سوق أو غيرها ففيه القيمة فان بني ثبت النكاح بصداق المثل والبيع بقيمة المبيع وان لم يحصل فيه مفوت لتبعيته للنكاح المقصود و يلغز به فيقال بيع فاسد يمضى بالقيمة بلا مفوت ) كدار دفعها هو ( للزوجة في نظير عصمتها ومائة دينار مثلا من مالها فبعض الدار مقابل للصدمة وعقده نكاح وبعضها في مقابلة المائة وعقدها بيع فقد اجتمع النكاح والبيع في عقد واحد ففسدا ( أو ) دفعها (أبوها) اى الزوجة أوهى للزوج فى مقابلة مائة من ماله للدار والعصمة فبعض المائة للعصمة وعقده نكاح و بعضها للدار وعقده بيع فقد اجتمعا في عقد واحد (وجاز ) اجتماع النكاح مع البيع (من الأب) اى أب الزوجة او منها للزوج (في) نكاح (التفويض) كان يقول بعتك دارى بمائة وزوجتك ابنتي تفويضا فهم الجواز ابن رشد من قول ابن القاسم لو قال تزوج بنتي ولك هذه الدار فجائز فليست هذه صورة المصنف لأن هذه جائزة ولولم يصدقها الزوج الاهذه الدار (و) جاز (جمع امرأتين أو ثلاث او اربع في عقد واحد (سمى) الزوج المهر (۳۱۰) (اهما) معا سواء تساوى المهران أولا (او ) سمى (لاحداهما) دون الأخرى أولم
بسم مهرا لكل منهما
(وهل) جواز جمعها مطلق أو مَغْضُوبِ عَلِمَاهُ لا أَحَدُهُمَا أَوْ بِاجْتِمَاعِهِ مَعَ بَيْعَ كَدَارٍ دَفعَهَا هُوَ أَوْ أَبوها وجار عن التقييد بتسمية صداق من الأب في التفويض وجَمْعُ امْرَأَتَيْنِ سَمَّى لهُمَا أَوْ لِإِحْدَاهُمَا وَهَلْ وَإِنْ شَرَطَ المثل لكل منهما أو تزوج الأخرى أوْ إِن سَمَّى صَدَاقَ المِثل قَوْلانِ وَلَا يُعْجِبُ جَمُهُما والأكثر لاحداهما والأخرى تفويضا عَلَى التأويل بالمنع والفَسْخِ قَبْلَهُ وصَدَاقِ المُثلِ بَعْدُ لَا الكَرَاهَةِ أَوْ تَضَمِّنَ انْبَاتُهُ
เส
أو بكونهما معا تفويضاان رفعه كدفع العَبْدِ فى صَدَانِهِ وبعد البناء تَمْلِكُهُ أَوْ بِدَارٍ مَضمُونَةٍ أَوْ بِأَلْفِ لم يشترط في تزوج احداهما
وان
تزوج الأخرى بل (وان شرط ) الزوج في تزوج احداهما (تزوج الأخرى) حيث سمى لكل واحدة دون صداق مثلها أوسمى لاحداهمادونه وللأخرى صداق مثلها أو نكحها تفويضا فهذه الصور الثلاث محل الخلاف (أو) جوازه مع الشرط المذكور حيث حصلت التسمية لكل واحدة منهما أو لاحداهما فقط (ان سمى) الزوج (صداق المثل) لكل واحدة منهما أولاحداهما والأخرى تفويضا أو أنكحهما معا تفويضا فان سمى لكل أقل منه أولو احدة أقل منه والأخرى صداق مثلها اوتفويضا فلا يجوز في الجواب (قولان) الأول لابن سعدون والثانى لغيره كمالا بن عبد السلام والتوضيح (و) في المدونة (لا يعجب) اى ابن القاسم (جمعهما) أى الزوجتين في مهر واحد اذ لا يعلم ما يخص كل واحدة منه وسواء كان فى عقد واحد أو عقدين وسواء كانتاحرتين أوأمتين لمالك واحد أو لمالكين أو احداهماحرة والأخرى أمة (والأكثر) من شراح المدونة ( على التأويل) لقوله لا يعجبنى (بالمنع) اى التحريم (والفسخ) للنكاح (قبله) أى البناء وصداق المثل بعد). أى البناء لأنه يؤدى للجهل بقدر صداق كل واحدة (لا) على تأويله ب (الكراهة التنزيهية التى أوله بها الأقل وعلى هذا فلا يفسخ قبله ويقسم المسمى على صداق مثليهما (أو ) تزوجها بصداق. تضمن اثباته رفعه اى فسخ النكاح ( كدفع العبد فى صداقه) اى جعله صداقا فاذا ثبت هذا النكاح وملكت الزوجة زوجها انفسخ النكاح اذ من موانعه الملك فيفسخ قبل البناء ولا شىء لها (و بعد البناء تملكه) اى تملك الزوجة العبدو ينفسخ النكاح أيضا لان فساده لعقده لا لصداقه اذلو كان فساده لصداقه لم يفسخ بعد الدخول ووجب فيه صداق المثل ولها أن تتزوجه بعد خروجه عن ملكها بعتق أو غيره و بعد استبرأنها من مائه الفاسد ان كان وطئها (أو ) تزوجها (بدار) مثلا (مضمونة) أي غير معينة وهى في ملك غيره ولو وصفها أو فى ملكه ولم يصفها فيفسخ قبل البناء ويثبت بعده بمهر مثلها (أو ( تزوجها (بألف) من الدنانير مثلا
الجزء 1 — ص ٣١٠