أفات فسخ الفاسد و صح النكاح به ان طلقها الثاني أومات عقبه بناء على ان النزع وطء وعدمه بناء على انه ليس بوطء (تردد) للباجي قائلا لم أرفيه نصا وعندى انه يحتمل الوجهين الاحلال وعدمه وأفاد قوله حتى يولج الخ انها لا تحل بمجرد العقد وهو مذهب الجمهور وذهب سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب لحلها به بشرط عدم قصد التحليل ثم تواتر رجوع الثاني لمذهب الجمهور ونقل بعض الحنفية رجوع الاول له أيضا فلا تحل الفتوى ولا العمل بمذهبهما ومثل للفاسد الذى لا يثبت بعده فقال (ك) نکاح زوج (محلل) أي قاصد تحليل المبتوته لباتها فقط بل (وان) نوى تحليلها مع نية امساكها) أى المبتوتة لنفسه (مع الاعجاب أى ان أعجبته فيفرق بينهما قبل الدخول و بعده بطلقة بائنة ولا تحل لباتها ولها المسمى بالبناء ويعاقب المحلل والزوجة والشهود والولى ان علموا مالم يحكم بصحته شافعي والا فلا يفسخ وتحل به لرفع الخلاف به (ونية) الزوج (المطلق) تحليلهاله بوطء الزوج الثانى ( ونيتها) أى المطلقة ذلك (لغو ) أى بلغاة وغير مضرة في التحليل حيث لم ينوه الثاني لان الطلاق بيده فان نواه فقد دخل على نكاح متعة ولذا فسخ مطلقا أي غير مقيد بعدم لبناء وقبل دعوى) مرأة مبتوتة (طارئة) من بلد بعيد يعسر عليها جلب البينة منه الى بلد قدومها فتقبل دعواها (التزويج) في الباد لذى قدمت منه و بناء الزوج بها ووطؤه اياها وانه مات عنها أو طلقها وتمت عدتها فتحل لباتها وهذا كالمستثنى من قولهم لابد في الاحلال من شاهدين على التزويج وأمر أنين على الخاوة وذلك لمشقة اثباتها وشبه في القبول فقال ( كـ) دعوى امرأة (حاضرة) أي مقيمه بالبلد بنوتة انها تزوجت ووطئت بلا منع ومات زوجها أوطلقها وتمت عدتها فتقبل وتجل لباتها أن (أمنت) أي كانت مأمونة في دينها مجربة الصدق والتدين فتصدق ان بعد أى طال الزمن بين بنها ودعواها المذكورة بحيث يمكن موت شهودها واندراس العلم (وفى) بول دعوف (غيرها) أى المأمونة (۲۹۲) انها تزوجت مع طول الزمن كذلك وعدمه (قولان) لابن عبد الحكم وابن المواز يطلع المصنف على
رجحية أحدهما (و) حرم تردد كمحلل وَانْ مَعَ نِيَّةِ إِمْساركها مَعَ الإعجاب ونيَّةُ المُطلق ونيتُها لَفُو لى المالك ذكرا كان أو وقبل دَعْوَى طارية التزويج حاضِرَةٍ أُمِنَتْ إِنْ بَعدَ وَفِي غَيْرِها قَوْلانِ ومِلْكُهُ نى (ملكه) أى تزوجه أوْ لِوَلَدِهِ وفُيعَ وَانْ طَرَاْ بِلا طَلَاقِ كَمَرَاةٍ في زَوجها ولوْ بِدَفْعِ مالِ لِيُمْتِقَ عَنها بحرم على الذكر تزوج ) لا إن رَدَّ سَيدٌ شِرَاء مَنْ لَمْ يَأْذَنَ لَهَا أَوْ فَصَدَا بِالبَيْعِ الفَسْحَ كَبَتِها لِلْعَبْدِ ته وعلى الانثى تزوج لينتزعها فأَخذَ جَبَرُ العَبْدِ على الهبة ومَلَكَ أَنْ جَارِيَةَ ابْنِهِ يَتَلَذَّذِهِ بِالقِيمَةِ
4
بدها لمنافاة احكام الملك
وحرمت
حكام الزوجية (أو ) ملك (لولده) أى من للزوج عليه ولادة ذكرا كان الولد أو أنثى مباشرا أو نازلا بواسطة ذكر أنثى وان سفل فيحرم على الذكر تزوج أمة ولده وأمة ولد ولده وعلى الانتى عبدولدها وعبد ولد ولدها لقوة شبهة الوالد فى مال ولده وفسخ وان طرأ) ملكه أو ملك ولده على التزوج وفسخه ( بلاطلاق) للإجماع على فساده و شبه في الفسخ فقال ( كمرأة) طر ألها أو لولدها ك (في زوجها) فيفسخ نكاحها بلاطلاق هذا اذا كان طروملكها على زوجها بشراء بل (ولو بدفع مال من الزوجة ميد زوجها (ليعتق) سيد زوجها زوجها ( عنها) فأعتقه عنها فيفسخ نكاحها لدخوله في ملكها تقديرا اذ يقدر أنها اشترته اعتقه (لا) يفسخ النكاح (ان) اشترت أمة زوجها بلا اذن سيدها و ردسيد شراء من لم يأذن لها فيه لان شراءها لى هذا الوجه كلا شراء ومفهوم لم يأذن ان المأذون لها في شرائه ولو في عموم الاذن فى التجارة أوفى ضمن الكتابة يفسخ النكاح (أو ) أى ولا يفسخ النكاح بشراء الامة زوجها من سيده ان (قصدا) أى السيد والزوجة الامة أو الحرة تي اشترت زوجها من سيده (بالبيع) أى بيع زوجها لها (الفسخ النكاح الزوج فلا ينفسخ معاملة لهما بنقيض قصدهما وشبه عدم الفسخ فقال ( كهبتها) أى الزوجة المملوكة للسيد من اضافة المصدر لمفعوله أى وهبها سيدها (ا) زوجها (العبد) المملوك أيضا (لينتزعها) أى السيد من زوجها العبد أى قصد بالهبة فسخ النكاح ليتوصل به الى انتزاعها منه ولم يقبل العبد الهبة بلردها نها ترد ولا تتم كرد البيع ولا يفسخ النكاح اقصد السيد الاضرار فلوقبل العبد الهبة الفسخ نكاحه ولو أراده السيد بها وانما تفترق ارادة سيد و عدمها اذا لم يقبل العبد الهبة و به يتم قوله (فأخذ) من التفرقة المذكورة (جبر العبد على قبول (الهبة) من السيد فالاخذ ن مفهوم لينتزعها أي فان لم يقصد السيد بالهبة انتزاعها منه فسخ النكاح واو لم يقبل العبد الهبة فيؤخذ من هذا جبره على قبولها ملك أب) أي أصل ذكر وان عبدا جارية ابنه أى فرعه (بـ) سبب (تلذذه) أى الأب بها بوطء أو مقدمته (بالقيمة)
الجزء 1 — ص ٢٩٢