(و) حرم بالعقد وان لم يدخل (اصول) (زوجته أى امهاتها وان علين ممن لها عليها ولادة مباشرة أو بواسطة من جهة أبيها أو أمها من نسب أو رضاع لقوله تعالى وأمهات نسائكم (و) حرم على الزوج ) يتلذذ) . أى الزوج بزوجته في حياتها بل ( وان ) تلذذ بها (بعد موتها) هذا ان تلذذ الزوج بزوجته بوطء بل (وإن بنظر) فيحرم عليه (فصولها) أى الزوجة أى بناتها وان سفان وان لم يكن في حجره وقوله تعالى اللاتى فى حجوركم خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له فلا تحرم فصول الزوجة بمجرد العقد بخلاف أصولها وشبه في التحريم فقال (ك) التلذذ بأمة ب(الملك) ولو بعد موتها ولو بالنظر لباطن جسدها فيحرم أصولها وفصولها ويحرمها على أصول سيدها وفصوله وعقد الملك لا يحرم والفرق بينه وبين عقد النكاح ان عقد النكاح لا يراد الاللوطء فقام عقده مقام الوطء واما عقد الملك فيكون لغير الوطء كالخدمة ولذا يجوز فيمن لا يحل وطؤها كالعمة والخالة (وحرم العقدوان فسد) أي العقد كمحرم وشغار وانكاح عبد ومرأة فعقده ينشر المصاهرة كما ينشرها الصحيح اتفاقا ) ان لم يجمع عليه ) أي الفساد (والا) أى وان اجمع على فساده ( فوطوه) يحرم وكذا مقدماته ان درأ) أى دفع الفاسد (الحد) عن الواطىء كنكاح معتدة أوذات محرم أو رضاع غير عالم فان كان عالما حد في ذات المحرم والرضاع وفي حده في نكاح المعتدة قولان ومفهوم الشرط أنه ان لم يدرأ الحد فلا ينشر وطؤه الحرمة لشبهه الزتا (وفى) نشر الحرمة بوطء (الزنا) وعدمه فللزانى تزوج بنتها أو أمها ولا بيه وابنه تزوجها (خلاف) أى قولان مشهوران (وان) حاول أى ارداد الزوج تلذذا بزوته فلتذذ (بإبنتها منه أو من غيره بغير وطء في ظلام مثلاظانا انها زوجته (ف) فى تأييد حرمة زوجته عليه فيجب عليه فراقها وعدمه (تردد) للأشياخ فذهب ابن شعبان في جماعة الى انه يفارقها لنشره الحرمة وظاهر اطلاقهم وجو با ونزلت بابن التبان ففارق زوجته وذهب (۲۸۹) القابسي وأبو الطيب الى انه يفارقه استحبابا واما الوطء فقيه
وأُصُولُ زَوْجَتِهِ وبِتَلَدُّني وإِن بَعْدَ مَوْتِها وَانْ بِنَظَرِ فُسُولُها كاليكِ وحَرَّمَ النقد الخلاف والمشهور التحريم وَان فَسَدَ إِنْ لَمْ يُجْمَعَ عليهِ وَالاَ فَوَطُوهُ إِن دَرَأَ الحَد وفى الزنا خلاف وان حاول واللواط بابن الزوجة تَلَذَّذَا بِزَوْجَتِهِ فَتَلَذَذَ بِابْنَتِها فَتَرَدُدْ وَانْ قالَ أب نَكَحْتُها أَوْ وَطنت الأمةَ عِندَ لا ينشر الحرمة عند الأئمة قَصْدِ الاِبْن ذَلكَ وأَنْكَرَ نُدِبَ التنزه وفى وُجُوبِهِ انْ فَشَا تأويلانِ وَجَمْعُ الثلاثة وعند احمد ينشره (وان قال أب) عند قصد والْعَبْدِ الرَّابِعَةُ أوِ اثْنَتَيْنِ لَوْ قَدَّرَت أَيَّةٌ ذَكَرًا حَرَّمَ كَوَعَيْهِما بالمَلِكِ وفُسِحَ ابنه بنكاح امرأة كنت نكاح ثانية صدقَتْ وَالاَ حَلَفَ لِلْمَهَرِ بِلا طَلَاقِ
) ۳۷ - جواهر الاكلليل - اون )
( نكحتها) أي عقدت عليه
(أو ) قال أب كنت (وطئت الامة) التي أراد ابنه وطأها بالملك أو تلذذت بها بعير الوطء (عند قصد الابن ذلك) أى نكاح المرأة أو التلذذ بالامة بالملك ( وأنكر ) الابن ما قاله الاب ( ندب ) للابن (التنزه عن نكاح المرأة والتلذذ بالأمة ولا يجب لعدم تحققه صدق أبيه ( وفي وجوبه) أى التنزه ( ان فشا) قول الاب بتكرره فيهم و يفسخ عقد الابن ان وقع وعدم وجوبه ولكن يتأكدند به تأويلان الاول لعياض والثانى لابی عمران (و) حرم على الحر والعبد (جمع خمس) من الزوجات فى عصمته وان كانت كل واحدة بعقد (و) تجوز ( للعبد ) الزوجة ( الرابعة ) وساوى العبد الحر في النكاح لانه من العبادات والطلاق من الحدود فلم يساوه فيه (أو ) جمع (اثنتين) من الزوجات (لو قدرت) أى فرضت (أية) بتشديد المثناة تحت أى كل واحدة منهما (ذكر احرم) وطؤه الأخرى فتخرج المرأة وأمتها فيباح الجمع بينه مالانه اذا قدرت المالكة ذكرا جاز وطء أمته بالملك والمرأة بنت زوجها أو أمه لانه اذا قدرت المرأة ذكرا فلا يمتنع وطؤها أم زوجها أو بنته لزوال الزوجية وصيرورتها أم أو بنت رجل أجنبي فضابط امتناع الجمع حرمة الوطء بتقدير الذكورة لاحداهما من الجانبين لا من جانب واحد كما في هذه الصور الثلاث وشبه في حرمة الجمع فقال ( كوطنهما) أي الثنتين اللتين لو قدرت أيتهما ذكر احرم وطء الاخرى (بالملك) فيحره العموم قوله تعالى وأن تجمعوا بين الاختين وأشعر قوله كومهما بحل جمعهما بالملك للخدمة أو احداهمالها والاخرى للوطء (وفسخ نكاح) زوجة (ثانية صدقت الثانية على انها ثانية أو ثبت انها ثانية ببينة بالأولى (والا) أى وان لم تصدق الثانية على انها ثانية بأن ادعت أنه الأولى أو قالت لا علم عندى ولم يثبت كونها ثانية ببينة فسخ نكاحها بطلاق و (حلف) الزوج على انها الثانية (ل) اسقاط نصف (المهر) عنه ان لم يدخل بها فان كان دخل بها فلا يحلف وتكمل عليه المهر بالدخول و يفارقها و يبقى على الاولى بدعواه بدون تجديد عقد ويقبل قوله انها الاولى عند أشهب ومحمد بن المواز واقتصر عليه ابن الحاجب (بلا طلاق) للاجماع على فساده وأخره ليشبه
الجزء 1 — ص ٢٨٩